أعلن كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة الجديد أن علي أجندته الخاصة7 ملفات ساخنة يجب سرعة الانتهاء من إنجازها خلال الفترة المقبلة وعلي وجه السرعة وهي عودة العمال المفصولين وتشغيل المصانع المتوقفة وتطبيق الاتفاقيات الدولية وسرعة إصدار قانون للحريات النقابية والعمالية وعدم التدخل في شئون النقابات وتفعيل الحوار الاجتماعي وإجراء تعديلات علي قانون العمل رقم12 ليحقق التوازن في علاقات العمل وأكد أبو عيطة أنه ليس لديه وقت لتصفية أي حسابات مع قيادات اتحاد العمال كما يحاول ان يشيع البعض لأن المرحلة الراهنة تحتاج إلي تكاتف الجميع وتوحيد الصفوف من اجل إعادة بناء مصر الجديدة التي عانت كثيرا من تزايد الفرقة والخلافات بين المصريين علي مدار العامين الماضيين مشيرا إلي انه سيقف علي مسافة واحدة من جميع التنظيمات النقابية الشاملة ولن يجامل النقابات المستقلة كما يتوهم البعض. وقال أبو عيطة, إن' هناك ملفات رئيسية تتصدر أولوياته منها إصدار قانون الحريات النقابية, وإعادة تشغيل الشركات والمصانع التي تم إغلاقها والتي بلغت4603 وفقا لبعض التقديرات, نتيجة سياسات الفشل التي حملت مصر أعباء اقتصادية جسيمة بالإضافة إلي ملف المفصولين, ورفع الحد الأدني للأجور بالتوازي مع زيادة المعاشات'. وأضاف أبو عيطة أن كل ما يتردد عن وجود ملفات فساد خاصة بي أو تقاضي أموال من الخارج كلها شائعات تسعي لتشويه صورتي أمام الرأي العام وأنا أتحدي أي فرد أو جهاز رقابي يكشف عن فساد مالي أو تقاضي أموال من أي جهة خارج مصر. وأكد أنه لن يكرر أخطاء الوزراء السابقين ولن يكون له علاقة من بعيد أو قريب بالاتحادات العمالية فهم أحرار وعليهم أن يتحرروا من كل القيود ويجروا انتخاباتهم دون تدخل من وزارة القوي العاملة أو من أي جهة إدارية أخري. وعلي الرغم من كونه من أهم أنصار التعددية النقابية في مصر قال أبو عيطة أن' التعددية من غير سبب قلة أدب' لأن التعددية تعني حرية العامل في اختيار نقاباته دون تدخل من الجهة الإدارية أو الأمن. وأضاف انه سيصدر توجيهات مباشرة لوكلاء الوزارة ومديري المديريات بالمحافظات علي أهمية الحفاظ علي حقوق العمال والتي أهدرت لفترة طويلة, مؤكدا أنها خط أحمر بالنسبة لسياسته في الوزارة خلال الفترة القادمة من أجل ترسيخ العدالة الاجتماعية, وإعادة الحقوق لأصحابها. وشدد علي أهمية تواجد مفتشي العمل داخل مواقع العمل والإنتاج, وأنه سيقوم بسلسلة من الزيارات الميدانية لعدد من المحافظات والمناطق الصناعية من أجل الاطمئنان علي أوضاع العمال, وأن ملف العمال المفصولين من أعمالهم خلال السنتين الماضيتين هو مسئولية لن يتخلي عنها تحت أي ظرف من الظروف, وأنه سيسعي بكل قوة.. وفي أقل وقت ممكن من أجل تنفيذ الأحكام الصادرة لبعض الشركات التي يجب أن تعود إلي مظلة الدولة فورا. وأوضح أبو عيطة أنه سيتقدم باستقالته إذا لم يحقق الأهداف التي جاء من أجلها وهي إقرار قانون الحريات النقابية وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وعودة العمالة المفصولة وإقرار الحد الأدني للأجر, مطالبا بالفصل بين الحد الأدني للأجر والحد الأدني للدخل وأنه سيتم قريبا إقرار الحد الأدني تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية الذي تتبناه الحكومة مشيرا أنه سيتم دراسة عقود المستشارين الذين ندبهم خالد الأزهري وزير القوي العاملة السابق وإنهاء عقود من لا يستحق.
