قال بنك التسويات الدولية: إن السياسة الاقتصادية العالمية بحاجة إلى إعادة توازن عاجلة فى ظل «ثالوث المخاطر» الذى يواجهه العالم متمثلا فى ارتفاع الديون وتدنى نمو الإنتاجية وتناقص الأدوات المتاحة لدى البنوك المركزية الرئيسية. وقال البنك الذى يعد مظلة عالمية للبنوك المركزية الرئيسية فى تقريره السنوى إن انكشاف الاقتصاد العالمى كان كبيرا حتى قبل تصويت بريطانيا يوم الخميس لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبى. وقال كلاوديو بوريو رئيس القسم النقدى والاقتصادى بالبنك: ثمة تطورات تبعث على القلق هى بمنزلة «ثالوث مخاطر» تستحق المراقبة هى ان نمو الإنتاجية متدن على غير المعتاد مما يلقى بظلاله على تحسن مستويات المعيشة فى المستقبل ومستويات الديون العالمية مرتفعة بشكل تاريخى مما يزيد المخاطر على الاستقرار المالى ومجال المناورة على صعيد السياسة ضيق بشكل ملحوظ. ورغم خفض أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر وتحفيز بتريليونات الدولارات فإن البنوك المركزية فى أوروبا واليابان تكافح لرفع التضخم والنمو. وقد أدمنت الأسواق ذلك الدعم لكن القلق يتنامى من أن تلك الذخيرة تكاد تنفد. وقال انه إذا امتد ذلك الوضع واهتزت ثقة الرأى العام فى عملية صناعة السياسات فإن التداعيات على الأسواق المالية والاقتصاد قد تكون خطيرة. وأضاف أن على صناع السياسات ابداء مزيد من الاهتمام برفع الفائدة عندما تتاح لهم الفرصة كى يصبح بوسعهم خفضها مجددا عندما تحل دورة التراجع التالية فى إشارة إلى مجلس الاحتياطى الفيدرالى. وحث بنك التسويات الدولية على إجراء تغيير عالمى فى توجهات السياسة المالية والنقدية على حد سواء. ودعا إلى تصميم السياسة المالية للتأقلم مع دورات الازدهار والكساد على نحو أكثر منهجية وأن تراقب السياسة النقدية تلك الدورات من زاوية المخاطر الشاملة للمحافظة على توازن الشق المالى من الاقتصاد.
