دقت ساعة العمل وبدأ الحلم يتحول إلي واقع ودخل مشروع تنمية محور قناة السويس حيز التنفيذ وبدأ المشروع في الخروج من نفق التشكيك المظلم وبدأ يري النور فعليا وذلك بعد أن تم توقيع باكورة المشروعات التي سيتم تنفيذها علي أرض الواقع خلال المؤتمر المخصص لعرض ما تم بالفعل من المشروع تحت رعاية الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء. أعلنت الحكومة أنه سيتم الاتفاق مع المكتب الاستشاري الذي سيتولي تنفيذ المخطط العام للمشروع والتعاقد معه بحلول الأول من سبتمبر المقبل حيث إنه تم الطرح الأول لتنفيذ المخطط العام في نهاية إبريل الماضي لمدة شهر تنتهي في التاسع والعشرين من الشهر الجاري وقد تقدم42 مكتبا أجنبيا و48 مكتبا مصريا ومن الممكن عقد تحالفات بين أكثر من مكتب استشاري وبيت خبرة للحصول علي تنفيذ المخطط العام بشرط عدم دخول اي مكتب في أكثر من تحالف اما الطرح الثاني فسيكون في بداية يوليو المقبل وتقدم له5 تحالفات وسيتم التعاقد مع المكتب أو التحالف الفائز في بداية سبتمبر ومدة تنفيذ المخطط العام ستكون9 أشهر. باكورة المشروع كانت في توقيع عقدين في حضور الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الأول كان قيام شركة مشرق للبترول بتوقيع اتفاقية امتياز تبلغ مدتها25 عاما مع هيئة ميناء بورسعيد بالإضافة إلي5 أعوام مشروطة بتحقيق90% من الخطة المستهدفة, تبدأ بمقتضاها تنفيذ أول مشروع من نوعه في مصر لإقامة محطة متكاملة لتخزين وتداول منتجات الصب السائل وتموين السفن بالوقود. العقد الثاني بين هيئة الأنفاق وإحدي الشركات الصينية المتخصصة في مجال حفر الأنفاق للبدء في تنفيذ مشروع نفق تحت قناة السويس لربط غرب القناة بوسط سيناء عند القطاع الأوسط في الإسماعيلية وسيتم إعداد كراسات الطرح الخاص بالمشروع تمهيدا لبدء التنفيذ خلال الفترة المقبلة. ووفقا للدراسات الكاملة للمشروع فإنه لديه القدرة علي جذب استثمارات بحوالي100 مليار دولار وتوفير مليون فرصة عمل مباشرة وسيتيح الفرصة إلي نفاذ المنتجات والسلع والبضائع إلي حوالي2 مليار مستهلك في أمريكا وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وسيتم من خلال تنفيذ هذا المشروع إنشاء مدينة سكنية في منطقة شمال غرب خليج السويس بتكلفة استثمارية4.3 مليار دولار تضم10 آلاف وحدة سكنية علي عدة مراحل ويتم الانتهاء منها بالكامل خلال10 سنوات. وفي منطقة بورسعيد سيتم إنشاء قناة جانبية تخدم الميناء بطول9 كم وعرض250 مترا لتجنب العمل بنظام القوافل كما هو الحال في قناة السويس وبتكلفة استثمارية100 مليون دولار وتقدر كمية التحريك المتوقعة بحوالي14 مليون متر مكعب. أما المرحلة العاجلة من المرحلة الأولي لوادي التكنولوجيا بمنطقة الاسماعيلية منها مساحة108 أفدنة مخصصة للأغراض الصناعية مقمسة علي17 قطعة بمساحات تتراوح بين3200 متر إلي60 ألف و600 متر تم تخصيص57 قطعة وجار تخصيص51 قطعة. وأكد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء قنديل أن هذا المشروع أخذ في اعتباراته جميع معايير الأمن القومي وان جميع المشروعات التي سيتم طرحها ستكون بحق الانتفاع ولن يتم تملك أي أراض في جميع مراحل المشروع منوها بأن ما تم تداوله حول قانون المشروع, لا يعد كونه مسودة أولية لا ترقي لطرحها للنقاش, ولم يتم إقرار مشروع قانون بشكل كامل حتي يتم الإعلان عنه, نافيا ما يتردد حول تفصيل قوانين لجهات أو أشخاص معينة'. وقال رئيس مجلس الوزراء إن مشروع قانون تنمية محور قناة السويس أخذ في الاعتبار جميع معايير الأمن القومي بعد التشاور الكامل مع القوات المسلحة. وقال قنديل إن هذا المشروع خضع لدراسة وافية وسيتم ربط مشروعات التنمية السابقة في المنطقة مثل شرق التفريعة وغرب خليج السويس بهذا المشروع الجديد في إطار ما يسمي بالخطة الشاملة, مؤكدا الحاجة لقانون ينظم هذا العمل وإطار مؤسسي لمنح التراخيص والأراضي والتعامل اليومي مع المستثمرين. وأشار رئيس الوزراء إلي أن هناك بعض المشروعات في إطار محور تنمية إقليم قناة السويس التي سيتم بدء العمل فيها فورا مع استمرار إجراء الدراسات لبقية المشروع موضحا أنه من بين المشروعات التي سيتم العمل فيها فورا هي الانفاق التي ستعبر تحت قناة السويس حيث بدأت فعلا دراسات الجدوي لتلك الانفاق. وقال قنديل الهدف من القانون الجديد لمحور تنمية قناة السويس هو تنظيم وتنسيق التعامل علي أراضي مناطق الاستثمار في مصر وتسهيل الإجراءات, مؤكدا أن حق الانتفاع للأراضي في المشروع ستخضع للقوانين الحالية المطبقة في بقية مناطق التنمية والاستثمار في مصر. ونفي الدكتورهشام قنديل الشائعات التي ترددت حول مشروع قانون تنمية إقليم قناة السويس حيث إنه لا يوجد مشروع قانون حتي الآن وأن ما تم إنجازه حتي الآن هو مسودة أولية لم تخرج بعد من مجلس الوزراء إلي مجلس الشوري بل هي لم تناقش بعد في مجلس الوزراء. وأكد الدكتور طارق وفيق, وزير الإسكان, أن مسودة مشروع قانون إنشاء هيئة تنمية إقليم قناة السويس شددت علي عدم إعطاء حق التملك لأي مستثمر مصري أو أجنبي, في مشروعات محور تنمية قناة السويس, مشيرا إلي أنها ستتم بحق الانتفاع فقط. وأضاف وزير الإسكان أن إقليم قناة السويس جزء من استراتيجية التنمية المستدامة التي تجعل من مصر نقطة تجارة عالمية مشيرا إلي أن هذا المشروع ليس ملك أحد وأفكاره الأولي بدأت في الخمسينيات ويهدف إلي جعل مصر اكبر مركز لوجستي وسياحي وصناعي وتجاري علي مستوي العالم. وقال وفيق في تصريحات خاصة إن المشروع يمر بأربع مراحل الأولي محطات الترانزيت وإعدادها لتفريغ الحاويات وتخزينها وإعادة تصديرها من جديد وفي هذه الحالة يكون عائد الحاوية بين75 و100 دولار والمرحلة الثانية هي مراكز التوزيع أما المرحلة الثالثة فتشمل المراكز الخدمية واللوجستية للوصول إلي المرحلة الرابعة وهي المراكز الصناعية وفي هذه الحالة سيتم تعظيم العائد من الحاوية الواحدة إلي ما يتراوح بين2000 و3000 دولار ويتبع ذلك شبكة عاملة من الطرق لربط كل مراكز الاقليم والمواني الرئيسية و9 معابر لربط شرق وغرب القناة. واكد وزير الاسكان ان مراحل العمل بالمشروع ستدور من خلال4 محاور الأول طرح المشروعات وفقا للمخططات العامة واختيار المكتب الاستشاري الذي سيقوم بتنفيذ المخطط العام بالكامل ثم تنفيذ ميناء شرق بورسعيد الذي يقع علي مساحة75 كم مربع وسيتم الانتهاء من إنشاء المنطقة اللوجستية الأولي في بورسعيد بحلول عام2017 ثم يأتي محور السويس الذي يضم ميناء العين السخنة والمنطقة الصناعية ورأس الأدبية وتقع ميناء السخنة علي مساحة23 كم مربع ويتضمن إنشاء6 أحواض بأبعاد750 إلي350 مترا وأرصفة بأطوال2000 متر بنظام الحوائط الثابتة علي الأرض ليستوعب1.7 مليون حاوية سنويا و3 ملايين طن بضائع و6 ملايين طن صب جاف. وأوضح أن ميناء الأدبية سيتم زيادة مساحته بنسبة180% وزيادة أطوال الأرصفة بنسبة280% وستنتهي مرحلته الأولي عام2017 أما منطقة شمال غرب خليج السويس فتم تقسيمها إلي منطقة وسطي بطول17 كم ومنطقة شمالية وأخري جنوبية وهما منطقتان للصناعة والاستثمار والمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أما المرحلة الأخيرة فتشمل القطاع الأوسط في منطقة الإسماعيلية والقنطرة حيث ستوفر هذه المنطقة216 ألف فرصة عمل مباشرة في السياحة والزراعة والصناعة والمزارع السمكية ومشروع وادي التكنولوجيا الذي يتكون من4 مراحل المرحلة الأولي علي مساحة3021 فدانا والثانية4082 فدان والثالثة علي مساحة4837 فدانا والرابعة4160 فدانا. وأضاف الوزير أن قانون إنشاء هيئة تنمية إقليم قناة السويس لن يعطي حق الملكية لأي استثمار مصري أو عالمي, فالهيئة التي يوصفها القانون هي هيئة منظمة في إطار خطة الدولة, وتقدم تقريرها للبرلمان, ويراقبها الجهاز المركزي للمحاسبات, وتعطي فقط الترخيص بحق الانتفاع, حسب كل مشروع, هذه الأرض ملك للمصريين, وستظل, ولن يكون هناك أي ارتباط بأصول الدولة علي الإطلاق. وقال حاتم عبداللطيف, وزير النقل, إن الحكومة تعتزم طرح محطة لتخزين وتداول الحبوب علي المستثمرين, في ميناء بحري غرب خليج السويس شرق مصر, باستثمارات1.8 مليار جنيه'260 مليون دولار'. وأضاف عبد اللطيف, أن تنفيذ محطة الحبوب يستغرق3 سنوات وتقام علي مساحة390 ألف متر مربع في ميناء الأدبية علي الشاطئ الغربي لخليج السويس مضيفا انه سيتم طرح منطقة لوجستية بالميناء علي مساحة مليون متر مربع, باستثمارات150 مليون جنيه. وقال الدكتور وليد عبد الغفار, رئيس الأمانة الفنية لمشروع تنمية قناة السويس, إن أمانة المشروع تدرس استخدام آلية الصكوك لتمويل عدد من مشروعات البنية التحتية بالإقليم. وأشار عبد الغفار, في تصريح خاص لالأهرام الاقتصادي إن جميع دراسات الجدوي للمشروع كانت بتمويل محلي خالص مؤكدا رفض الحكومة' أي عروض خارجية للتمويل حيث عرضت جهات خارجية حوالي30 مليون دولار لتنفيذ المخططات العام للمشروع إلا ان هذا العرض قوبل بالرفض وكان هناك إصرار علي تنفيذ المخطط من اموال الخزانة المصرية وبالفعل وافق اللواء مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس علي تحمل نفقات تنفيذ المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس ومن ثم فإن السوق المصرية من المقرر أن يستقبل طروحات الصكوك خلال الأشهر القليلة القادمة, ومن ثم فإنه يمكن استخدامه في عمليات تمويل مشروعات البنية التحتية'. وأكد عبد الغفار أن نحو15% من المشروع موجود علي الأرض بالفعل الذي يعتمد في الأساس علي الصناعة وتقديم خدمات النقل واللوجستيات, مؤكدا أن الأولوية للاستثمار في المشروع لرجال الأعمال المصريين, وأن الاستثمارات الأجنبية مرحب بها ولكنها ستخضع للشروط والقوانين المصرية موضحا أنه تم طرح التصميمات الفنية للمشروعات بداية الشهر الجاري, وسيتم اختيار العروض الفنية في يوليو المقبل علي أن يتم توقيع العقود في سبتمبر المقبل. وقال ان هناك21 الف سفينة تعبر قناة السويس سنويا في الوقت الراهن لا تسدد سوي رسوم العبور فقط علما بأن حوالي12% من تجارة العالم و22% من حركة الحاويات تمر من قناة السويس حيث يمر منها سنويا حوالي35 مليون حاوية يتم سداد90 دولارا فقط عن كل حاوية ومن الممكن ان يتم تعظيم هذا العائد ليتراوح بين2000 و3000 دولار في حالة تنفيذ مشروعات تنمية محور القناة وعمل عمليات التعبئة والتغليف مشيرا إلي ان حجم التجارة التي تمر من قناة السويس يبلغ1.7 تريليون دولار لا يتم الاستفادة منها سوي بحوالي5 مليارات دولار أي3.% فقط. وأكد المهندس أحمد جمال الدين, رئيس جمعية الأعمال والاستثمار'إيبيا' التي تولت تنظيم المؤتمر أن مصر بصدد مشروع عالمي يتمثل في تنمية محور قناة السويس الذي يمثل نقلة نوعية في مستقبل الاستثمارات بها. وأضاف جمال الدين أنه منذ إعلان الحكومة المصرية عن الدخول بهذا المشروع الضخم وبدأت الجمعية في الاستعداد له, بدءا من التواصل مع المستثمرين ورجال الأعمال, إلي التنسيق مع الأمانة العامة لمشروع تنمية محور قناة السويس. وأوضح أن مشروع تنمية قناة السويس ليس مقتصرا علي وزارة من الوزارات أو حزب من الأحزاب, ولكنه مشروع كل المصريين, ومن ثم فإنه يجب نبذ الخلافات الفكرية والأيديولوجية من أجل دعم المشروعات التي تساعد في خروج الاقتصاد المصري من عثرته. من جانبه قال رجل الأعمال حسن راتب إن قناة السويس ظلت لسنوات طويلة جدا ممرا لتحصيل الرسوم فقط وآن الأوان إلي تحويل هذا الممر الملاحي إلي اهم شريان تجاري في العالم بما يساعد علي إحداث نقلة نوعية للاقتصاد المصري مشيرا إلي ان تنمية هذا المحور تتطلب إنشاء مناطق ذات طبيعة اقتصادية خاصة استغلال المميزات النسبية لمصر وتحويلها إلي قدرات تنافسية. وقال الدكتور تامر أبوبكر, رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مشرق للبترول ل الأهرام الاقتصادي إن حصول المشروع علي موافقة مجلس الوزراء وتوقيع هيئة ميناء بورسعيد علي عقد الامتياز الخاص بشركة مشرق للبترول سوف تمهد الطريق نحو تنفيذ المشروع الحيوي الذي يدعم منظومة الطاقة والتجارة في مصر مضيفا أن تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي3 مليارات جنيه لإنشاء محطة بطاقة تخزين تصل إلي حوالي800 ألف طن من المنتجات البترولية( مازوت- سولار- نافتا- جت) وبطاقة تداول تصل إلي10 ملايين طن سنويا لنشاط التخزين ومن2 إلي3 مليون طن سنويا لنشاط تموين السفن بالوقود من خلال3 أرصفة بحرية تقوم الشركة بإنشائها ضمن المشروع لاستقبال ناقلات حتي120 ألف طن ساكن إضافة إلي4 مراسي لتموين( البارجات) وتزويدها بالوقود داخل وخارج الميناء. وأضاف ان هذا العقد يندرج تحت نظامBOT لمدة25 عاما تزداد بمعدل عام واحد لكل خمس أعوام يحقق فيها المشروع ما لا يقل عن90% من الخطة المستهدفة بحيث لا تزيد مدة الامتياز الكلية علي30 عاما بخلاف فترة سماح ثلاث سنوات لإنشاء المشروع خاصة ان إقامة هذا المشروع لتخزين المنتجات البترولية وتزويد السفن بالوقود في ميناء بورسعيد له أبعاده وآثاره الإستراتيجية من تدعيم قناة السويس كممر ملاحي للتجارة العالمية للبضائع والبترول في ظل المتغيرات الجغرافية والسياسية والمنافسة المتوقعة من طرق التجارة الجديدة المقترحة بين الشرق والغرب, ويشكل عامل جذب للشركات العالمية والخطوط الملاحية العملاقة للعمل بالميناء كما يسهم في توفير مخزون استراتيجي للمنتجات البترولية للدولة حين الحاجة للاستيراد عن طريق التنسيق مع الهيئة العامة للبترول. =================== دعم شعبي ولوجستي لمشروع تنمية قناة السويس علي هامش مؤتمر تنمية محور قناة السويس تم تدشين مبادرة جديدة تطلق لأول مرة في مصر وهي مبادرة اصطفاف كما تم الاعلان عن مولد الائتلاف العالمي لدعم المشروع علي مستوي العالم وخلق رأي عام بين المصريين المهاجرين في الخارج للالتفاف حول المشروع ودعمه وتسويقه في البلاد التي يوجدون بها من خلال روابط الجاليات واتصالاتها بصناع القرار ورجال المال والأعمال في بلاد المهجر. اصطفاف هي مبادرة دشنتها جمعية الأعمال والاستثمار الدولي التي تهدف إلي خلق حالة من الاصطفاف الوطني الاقتصادي من أجل النهوض باقتصاد مصر من جانب رجال وسيدات الأعمال في المنظمات غير الحكومية لدعم المشروعات القومية الكبري ووضع تصور شامل لانتشال الاقتصاد المصري من كبوته. ووفقا لتأكيدات أحمد جمال الدين رئيس الجمعية ل الأهرام الاقتصادي أنه حان الوقت للاصطفاف خلف اهم مشروع تنفذه مصر في الوقت الراهن من اجل تعظيم الاستفادة من موقعها المتميز علي مستوي العالم وتعظيم العائد الاقتصادي والتنموي من اهم ممر ملاحي في العالم مشيرا إلي ان كل رجال المال والأعمال عازمون علي الاصطفاف خلف جميع المشاريع القومية التي تنفذها مصر لإعلاء مصلحة الوطن وتحقيق نهضة مصر بسواعد ابنائها. واضاف ان ظاهرة الاستقطاب الحاد التي يشهدها المشهد السياسي المصري منذ الثورة وحتي الآن امر سيئ للغاية بالنسبة للاقتصاد ونحن كرجال اعمال نسعي لعمل العكس تماما وهو الالتفاف والاصطفاف من اجل خلق نقلة نوعية للاقتصاد المصري ووضع رؤية اقتصادية واضحة لمصر المستقبل بعيدا عن الانتماءات السياسية مشيرا إلي ان هذه المبادرة خلق نشطاء اقتصاديين بدلا من النشطاء السياسيين من أجل دعم الاقتصاد المصري. ====== الائتلاف العالمي لدعم تنمية قناة السويس أعلن المهندس عماد كامل, أحد المصريين المقيمين في السعودية خلال مشاركته في المؤتمر عن مولد الائتلاف العالمي لدعم مشروع تنمية محور قناة السويس. وقال لالأهرام الاقتصادي إن فكرة الائتلاف جاءت بعد حالة الهجوم الشرسة علي المشروع قبل الاعلان عن تفاصيله وهو الأمر الذي دعا إلي تأسيس كيان مصري للترويج للمشروع بين المصريين المقيمين بالخارج خاصة ان منهم من يملك رأس المال والأفكار المتطورة للاستثمار وبالتالي إمكانية تحقيق أقصي استفادة من رءوس الأموال المصرية والعربية المهاجرة وكذلك رءوس الأموال الباحثة عن استثمار آمن وخال من المخاطرة العالية في ظل الأزمات المالية والاقتصادية التي تواجه اوروبا في الوقت الراهن وانعكاساتها السلبية علي حركة الاستثمار وبدء بحث المستثمرين عن مناطق جديدة في العالم تشهد حالة من إمكانية الانطلاق ورفع معدلات النمو وفي نفس الوقت تتوافر فيها الأيدي العاملة الماهرة. وأضاف ان الائتلاف يوجد حاليا في كل من ماليزيا وكندا وانجلترا والولايات المتحدة والسعودية مشيرا إلي انه سيتم في نهاية الشهر الجاري تنظيم مؤتمر في الرياض حول الترويج للمشروع بمشاركة الأمانة الفنية التي يتولاها حاليا الدكتور وليد عبد الغفار لتعريف الجالية المصرية بالسعودية وهي اكبر جالية مصرية في الخارج بهذا المشروع الذي يمثل نقلة نوعية عملاقة علي طريق انطلاق مصر اقتصاديا. وأشار إلي أن هذا الائتلاف يسعي إلي خلق كيان داعم وطني لتوجيه كل المخلصين من أبناء مصر والمحبين لها لدعم المشروع وتكثيف الجهود وجمع الكل في منظومة متكاملة للاستفادة من أفكار جهود ومدخرات الراغبين في الاستثمار والتواصل مع كل الجاليات المصرية بالخارج لعرض المشروع والتواصل مع مجلس إدارة المشروع والجمعيات الراعية لتقديم الدعم المطلوب والمساهمة في التسويق لفرص الاستثمار المتاحة في المشروع وعرضها علي المصريين والمستثمرين في الخارج.
