يحسم مجلس النواب خلال أيام مصير مشروعات تعديل قانون الإيجار القديم والتي من المتوقع أن تصل لصيغة توافقية ترضي المضارين من الملاك وفي ذات الوقت المستأجرين، وشدد أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان لمجلس النواب، على ضرورة حل أزمة قانون الإيجار حماية على الثورة العقارية في مصر، وطالب مسعود بتحرير عقود الوحدات التجارية والإدارية فورا، وطالب بتعديل القانون لتنتهي بوفاة الزوج والزوجة، مشددا على أن الشرعية الإسلامية حددت المواريث، ولا يعقل أن يرث الساكن صاحب البيت. وأكد ضرورة زيادة إيجار الوحدات السكنية بقيمة عادلة، وفقا للأماكن شريطة أن يتم مراعاة مصلحة الجانبين سواء المالك أو المستأجر، وينظر مجلس النواب أكثر من مقترح لتعديل قانون الإيجار القديم من بينها توصيات لوزارة الإسكان ومشروع للنائب عبد المنعم العليمي، بينما يضع حزب الوفد اللمسات النهائية على مشروع قانون الإيجار القديم الذي تم وضعه بالتعاون مع جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، لتقديمه لمجلس النواب وذلك بعد جلسات حوار مجتمعي حول مواده. وينص مشروع العليمي لتعديل قوانين الإيجارات القديمة على وضع فترة زمنية 3 سنوات كمرحلة انتقالية يتاح فيها للمستأجرين توفيق أوضاعهم لتحرر العلاقات الإيجارية بعد ذلك الأجل لتخضع العلاقة بين المالك والمستأجر للقانون المدنى، ويؤكد العليمي في مشروعه أنه لم يعد مقبولا وجود مبنى واحد بداخله وحدات مؤجرة وفقا لقوانين الإيجارات القديمة وأخرى يعمل بشأنها القانون 4 لسنة 1996 والذى أطلق حرية العلاقات الإيجارية فيها وفقا للقانون المدنى. وقال معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن اللجنة ستضع حالات يمكن فيها فسخ العلاقة الإيجارية، وهى تغيير المستأجر طبيعة العقار المؤجر لغير أغراض السكن، أو ثبوت ملكية المؤجر لفيللات وقصور في الساحل الشمالي أو أماكن المصيف أو هجرة المستأجر خارج البلاد ومرت على هجرته خارج مصر أكثر من 5 سنوات، ثبوت ملكية زوجة المستأجر، أو أى من أقاربه من الدرجة الأولى، لأي وحدات سكنية داخل المحافظة ذاتها. ورفض عمرو حجازي، أمين جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، المقترحات التي يشهدها مجلس النواب، مشددا على تمسك الجمعية بمشروع التعديل الذي قدمته في وقت سابق لحزب الوفد، مشيرا إلى أن الجمعية ستنظم مؤتمرا الأسبوع الحالي لتأكيد التزام الدستور والقانون في صون الملكية والخاصة وحق الغرض المكفول شرعا، وطالب بتحرير كل ما هو غير سكني في خلال 6 أشهر، وتحرير جميع الوحدات السكنية للقادرين في الفترة ذاتها، على أن يكون معيار القدرة هو زيادة إجمالي دخل الأسرة على 2000 جنيه شهريا، وتحرير الوحدات لغير القادرين في 3 سنوات على أن يكون الخروج على دفعات كل 6 أشهر، طبقا لسنة إنشاء العقار على أن تقوم الدولة بواجبها بعدم المساس بحقهم في السكن عبر صندوق مقترح إنشاؤه من حصيلة الضريبة المحصلة على تلك الوحدات بعد تحريرها.
