فى الوقت الذى يعانى فيه الاقتصاد المصرى ضربات موجعة، جاءت مباشرة من تأثر القطاع السياحى من الأحداث الإرهابية وتداعيات أحداث الخليج ووقف المساعدات والتدفقات النقدية الاجنبية .. كان لابد من أفكار اقتصادية ينشط بها الاقتصاد الكلى للبلاد يعتمد بصورة أساسية على التنمية الداخلية بمختلف مستوياتها ولكن مايصدمنا أن العقبات أمام الاستثمار الجاد فى مصر مازالت محلك سر، ودليلنا علي ذلك أن المنطقة الصناعية بمحافظة المنيا تعانى العديد من المشكلات التى ترصدها الأهرام الاقتصادى على لسان عدد من مستثمرى المحافظة والذين يؤكدون سوء حال المنطقة من توقف عدد من المصانع عن العمل والبيروقراطية وبطء الإجراءات فى تخصيص الأراضى، فضلا عن تعرض العديد من إمكانيات المنطقة للتلف نظرا للإهمال و عدم الاستخدام. محمد طنطاوى -أحد مستثمرى المنطقة- يؤكد أنه تقدم فى 13 ديسمبر الماضي بطلب إلى محافظ المنيا و ذلك لإنشاء مصنع لأعلاف الماشية و الدواجن داخل المنطقة الصناعية على مساحة 20 ألف متر وأن شركة أبناء السنطة جاهزة لإقامة المصنع فور استلام الأرض علما بأن المحافظة أعلنت أن تخصيص الأراضى للمستثمرين بالمجان داخل المنطقة، و قد حصل الطلب على تأشيرة محافظ المنيا السابق باتخاذ الإجراءات نحو التخصيص إلا أن هناك بطئا شديد افى الإجراءات، مشيرا إلى أن البيروقراطية وبطء الإجراءات يواجهها أكثر من 001مستثمر تقدموا بطلبات تخصيص ولم يتم البت فيها حتى الآن. ويضيف طنطاوى أن المحافظ الجديد اللواء طارق نصر فاجأ المستثمرين مؤخرا بأنه تقرر إلغاء التخصيص بالمجان بناء على تعليمات وزارة الاستثمار، وأن المحافظة لم تتأخر في تخصيص الأراضى للمستثمرين، ولكن الوزارة لم ترد على مخاطبات المحافظة في هذا الشأن حتى الآن، مطالبا وزارة الاستثمار بتوضيح موقفها من تخصيص الاراضي وما إذا كان سيتم بالمجان من عدمه حتى يكون المستثمرون على بينة من أمرهم. - آلات تالفة و مصانع متوقفة وتهالك البنية التحتية... عدد من المستثمرين -رفضوا ذكر أسمائهم- كشفوا للأهرام الاقتصادي عن كم المشكلات والمعاناة داخل المنطقة الصناعية ،حيث أكدوا أن هناك مصانع متوقفة عن العمل و تحتوى على العديد من آلات والمعدات التي تعرضت للتلف نتيجة الاهمال و عدم تشغيل هذه المصانع التي يصل عددها إلى حوالى ألف مصنع، فضلا عن وجود العديد من الأراضى المخصصة لعدد من المستثمرين و لم يتم استغلالها حتى الآن مما يضيع الفرصة على المستثمرين الجادين للحصول على أراض بالمنطقة. ويضيف المستثمرون أن البيروقراطية وتعدد الجهات وتخبط القرارات أبرز المشكلات التي يعانون منها حيث إن تخصيص الاراضى بالمنطقة مشتت بين المحافظة و وزارة الاستثمار و عدد من الأجهزة الاخرى، مما يضيع كثيرا من الوقت فضلا عن عدم وجود إجراءات رادعة بالنسبة للمستثمرين غير الجادين، فضلا عن ضعف البنية التحتية وخاصة شبكات الكهرباء و الصرف الصحي و المياه و التي تحتاج إلى تدعيم و اهتمام من الجهات المعنية خاصة أن العديد من المصانع لم تعمل حتى الآن نظرا لضعف شبكات الكهرباء وتردى وضع المرافق وأنهم خاطبوا الجهات المعنية عشرات المرات إلا أن التعامل مع الشكاوى يتم ببطء شديد. تواصلت الأهرام الاقتصادى مع اللواء طارق نصر -محافظ المنيا- لتوضيح موقف المحافظة من كافة الشكاوى التى وردت على لسان المستثمرين، حيث يؤكد نصر أن هناك عددا من المعوقات التى تواجه المنطقة الصناعية كغيرها من مناطق أخرى إلا أن العمل جار على قدم وساق لتلافي أية مشكلات بالتنسيق مع الجهات المعنية. - استثمارات ضخمة ويوضح أن المنطقة الصناعية تضم حوالى 368 مصنعا تعمل بتكلفة استثمارية قدرها مليار و600 مليون جنيه ، ويبلغ حجم العمالة بها 30 ألف عامل ، ويبلغ عدد المشروعات الخدمية والحكومية بها 11 مشروعا، وتم تخصيص 306.7 فدان كمنطقة حرة، مشيرا إلى أن محافظة المنيا بها أربع مناطق صناعية رئيسية وهى المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل، والمنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة، والمنطقة الصناعية بالسريرية بسمالوط، والمنطقة 32 للصناعات الثقيلة بالشيخ فضل بمركز بني مزار، وتقع المنطقة الصناعية بناحية المطاهرة- شرق النيل وعلى بعد حوالي 12 كم جنوب شرق كوبرى المنيا العلوى علي مساحة 1516 فدانا كما تبعد عن مدينة المنيا الجديدة بحوالي 6 كم موضوعا فى الاعتبار أن تشكل هذه المدينة الظهير العمراني للمنطقة. ويضيف أن الهدف من إقامة هذه المصانع هو وضع المحافظة على خريطة مصر الاستثمارية وحل مشكلة البطالة التي يعانى منها قطاع كبير من الشباب، وأوصى أصحاب المصانع والشركات بأن تكون الأولوية في إدارة وتشغيل هذه المنشآت للأيدي العاملة من أبناء المحافظة، مؤكدا دعمه المتواصل للاستثمار وحرصه على تذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمناطق الصناعية بالمحافظة ، لاسيما وأن المناطق الصناعية تمتاز بالمزايا والحوافز الاستثمارية النسبية، التى تؤهلها لاجتذاب مثل هذه المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات مما يساهم فى توفير مزيد من فرص العمل للشباب. - تعهد!!! وتعهد نصر بالنظر فى كافة ما رصدته الاهرام الاقتصادى من مشكلات و بمراجعة أية قرارات معطلة أو مقيدة للاستثمار، وإعداد تقارير مفصلة بها لإعادة عرضها ودراستها مرة أخرى، مشددا على ضرورة تقدم المستثمرين بدراسات جدوى اقتصادية متكاملة متضمنة الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع لضمان مصداقيتها، والتأكد من جدية المستثمرين، وذلك حرصا على تشجيع الاستثمار ومساعدة المستثمرين الجادين. و على صعيد متصل يقول المهندس أحمد فؤاد -المشرف العام على جهاز المنطقة الصناعية بالمنيا- إنه تم الانتهاء من إنشاء وتجهيز عدد 122 مشروعا متنوعا على مساحة 558.358.55 م2 وبتكلفة استثمارية قدرها 630 مليونا و527 ألف جنيه وذلك فى الفترة من يناير وحتى نوفمبر خلال خطة العام المالى 2015، موضحا أن هذه المشروعات تنوعت بين مشروعات ( منتجة تحت الإنشاء إعداد مستندات ) وتساهم بتوفير عدد 9799 فرصة عمل ، مشيرا إلى أنه فى قطاع المشروعات المنتجة تم إنشاء 03 مشروعا بتكلفة 119 مليونا و226 إلف جنيه، وتوفر 886 فرصة عمل، وفى قطاع المشروعات (تحت الإنشاء) جار حاليا إنشاء 24 مشروعا بتكلفة قدرها 182 مليونا و945 ألف جنيه، وتوفر 5842 فرصة عمل، أما فى قطاع المشروعات ( مرحلة إعداد مستندات ) جار التجهيز لإنشاء عدد 68 مشروعا بتكلفة استثمارية 328 مليونا و356 ألف جنيه والذى سيساهم فى توفير 3071 فرصة عمل . - لا للمستثمرين غير الجادين... ويشير فؤاد إلى أنه لاصحة لما تردد حول عدم وجود إجراءات رادعة تجاه المستثمرين غير الجادين حيث إنه تم مؤخرا إلغاء تخصيص وسحب الأراضى لعدد 14 مشروعا بإجمالى مساحات 50.570303 م2، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة تجاه المشروعات المتوقفة والمخالفة لضوابط وقواعد التخصيص، مشيرا إلى أن المشروعات التي تم إلغاء تخصيصها تنوعت مابين عصر وتكرير وتعبئة الزيوت وحلج الأقطان وإنتاج أعلاف وجلى فصوص كريستال وإنتاج عبوات بلاستيك وكيماويات وبويات وتعبئة الزيوت وصناعة الصابون وإنتاج سماد خافض الحموضة وتدوير المخلفات الزراعية، مؤكدا أن موقف المشروعات يتم عرضها بصفة دورية على مجلس إدارة المنطقة الصناعية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتشغيل المشروعات وإزالة أى معوقات قد تؤدى إلى توقفها والذى يأتى من خلال دعوة الجهات المانحة للقروض وبحث سبل إيجاد حلول لمشكلات القروض والفوائد مع المستثمرين مع السماح بعمليات التداخل والتنازل بالنسبة للمشروعات المتعثرة لدفع عجلة التنمية بالمنطقة الصناعية . - 15 جهة تتحكم في تراخيص الأراضى إلا أن فؤاد يؤكد أن هناك عدد ا من المعوقات التى تواجه المستثمرين والتي رصدها الجهاز من خلال شكاواهم وعلى رأسها تعدد الجهات فى مسالة تخصيص الاراضى و توفيق أوضاعها والتي يبلغ عددها 51جهة وهى جهات لابد من الحصول على موافقات منها جميعا للحصول على الارض، و هو وضع يجب أن تعمل الدولة على حله، وأن تطبيق نظام الشباك الواحد سيخفف كثيرا من معاناة المستثمرين في هذا الشأن.
