قامت الأهرام الاقتصادي بجولة ميدانية مع أصحاب المخابز المهددين بالاضراب عن التعامل مع منظومة الخبز الجديدة, حيث حصلت الاقتصادي علي نسخة من العقد الذي أثار سخط أكثر من23 ألف صاحب مخبز, ويتضمن العقد17 بندا موقعا عليه من وزارة التموين كطرف أول والمطاحن التي تقوم بصرف الدقيق كطرف ثان, ثم أصحاب المخابز وهم الطرف الثالث في المنظومة الذين اعترضوا علي بنود من العقد مطالبين بتعديله واعادة صياغة11 بند مرة أخري, بينما اعترف عدد من اصحاب المخابز أن المستفيد الوحيد في هذه المنظومة هو المواطن البسيط و الضحايا هم أصحاب المخابز. في البداية يعترض فكري عبد المحسن صاحب مخبز القاهرة علي البند الثاني من عقد اتفاق وانتاج وتسليم الخبز المدعم, حيث يجبر العقد صاحب المخبزعلي استلام الدقيق من المطحن المحدد له حتي إن كان غير مطابق للمواصفات ولايستطيع التعامل مع مطحن آخر, وعلي ارض الواقع من خلال تجربتي في التعامل مع المطاحن أعاني أشر المعاناة من نوعية الدقيق غير المطابق لأي مواصفات سواء من الروائح الكريهة والشوائب والعيوب غير صالحة للاستهلاك الآدمي فعلي سبيل المثال أجد بداخل جوال الدقيق حشرات متنوعة ماتت وتعفنت بداخل الدقيق وفي هذه الحالات لاتستطيع استبداله فضلا عن ارتفاع نسبة دقيق الذرة أكثر من المقررة بفارق20% مما تسبب في انيميا حادة لمتناولي رغيف الخبز قد تؤدي فيما بعد الي سرطان, فضلا عن ايجاد صعوبة شديدة في انتاج الخبز من هذاالدقيق علي الرغم من ان الايدي العاملة مدربة وقدمنا العديد من الطلبات بشأن تغيير المطحن ولكن دون جدوي, بل يتحمل صاحب المخبز غرامات مخالفات المطاحن. يسجل محمد عيد صاحب مخبز السويس اعتراضه علي البند الرابع من هذا العقد فهو مقبول شكلا لكنه غير قابل للتنفيذ علي ارض الواقع, حيث يحق للطرف الثالث صاحب المخبز اذا ماتبين له ظاهريا عدم مطابقة الدقيق التمويني الرجوع للطرف الأول باتخاذ الاجراءات القانونية, حيث القيام بهذه الاجراءات تتجاوز الشهور ولاتتناسب مع الوضع الحالي الذي يدعم اصحاب المطاحن في تسليم الأوزان ناقصة بفارق5 كيلو لكل جوال دقيق5 كيلو وغير مطابقة للمواصفات. يعلق محمد عبدالله, صاحب مخبز العياط علي البند الخامس من البند الذي يلزم صاحب المخبز بالاطلاع علي ملجق المواصفات والأوزان المقررة لانتاج الخبز مقارنة بأرض الواقع ملحق المواصفات ليس له وجود فعلي سواء اثناء التوقيع او قبل وبعد التوقيع. يوضح وحيد متولي صاحب مخبز العياط اعتراضه علي البند السادس الذي يلزم اصحاب المخابز علي انتاج الحصة اليومية المقررة له عن الدقيق المدعم لتصنيع الخبز11060 لكل100 كيلو دقيق, حيث اجرينا في دمياط تجربة لمعرفة انتاجية100 كيلو دقيق وذلك بحضور ممثلي ادارة التموين, حيث حقق جوال الدقيق100 كيلو انتاج939 رغيفا مما يحقق عجزا121 رغيفا لكل100 كيلو دقيق اذا نفذ البند السادس وسجل ذلك في محضر رسمي بالوزارة. يعترض اسلام خاطر صاحب مخبز, علي البند التاسع من العقد وهو البند الذي يحدد العقوبات التي توقع علي صاحب المخبز, ففي حالة عدم تسليم الخبز المحدد له دون عذر قهري او توقف الانتاج مع توافر مستلزمات الانتاج دون عذر قهري أو ثبوت قيامه بإثباته في سجلات ارقام خبز وهمية, وفي حالة ارتكاب هذه المخالفات اكثر من مرتين يتم خصم50% من حصة المخبز لمدة اسبوع وهنا يفتح الباب علي مصراعيه أمام مفتشي التموين من تحرير محاضر كيدية وممارسة الضغوط عليه وابتزاز صاحب الفرن. في حالة انتاج الخبز ناقص الوزن او الامتناع عن تسليم الخبز مع وجود طلب جماهيري اكثر من مرتين يتم خصم25% من حصة المخبز لمدة اسبوع وبذلك يكون المواطن هو الضحية, حيث يعظم من سلطات مفتشي التموين بشكل غيرطبيعي. يضيف أحمد حسن صاحب مخبز الشرقية ان البند التاسع غير منطقي بالمرة, ففي حالة انتاج الخبز مخالف للمواصفات أكثر من مرة خلال شهر او عدم امساك سجل التفتيش والامتناع عن تقديمه أكثر من مرتين في الشهر يخصم25% من حصة المخبز لمدة ثلاثة أيام ويتجاهل تماما ان المطاحن توفر دقيقا غير مطابق للمواصفات فضلا عن تعرضنا لعدم المساواة في حافزالجودة للمخبز ومساواة الرقابة التموينية في صرف الحافز وعلي سبيل المثال في عام2012 لم يصرف هذا الحافز سوي مرتين في السنة, حيث يأتي مفتش التموين قبل انتهاء الشهر بساعات ويقوم بتحرير محاضر مخالفة للمواصفات ويحرمني من الحافز في سبيل ان ينضم ذلك لحوافزه الشخصية, بل يزيد الأمر تعقيدا في البند التاسع هو الترسيخ لمبدأ سحب الرخصة وهو غير مقبول بالمرة و ذلك في المحور الرابع من ذلك البند, حيث يتم سحب الحصة المقررة للطرف الثالث صاحب المخبز لمدة45 يوميا في حالة التعدي علي افراد الحملة في المرة الأولي, لمدة ثلاثة اشهر في حالة التعدي للمرة الثانية خلال السنة وتسحب الرخصة نهائيا في حالة التعدي لأكثر من مرتين ولذلك نطالب بتكوين لجنة ثلاثية مكونة من الزراعة والصحة والتموين لتقييم الكمية والوزن والمواصفات واستبدال العقوبة بالغرامات المالية الملائمة للخطأ. يعلق عبد المنصف حسين صاحب مخبز الجيزة علي البند العاشر الذي يقدر تكلفة انتاج الخبز المنتج علي اساس80 جنيها لجوال الدقيق100 كيلو جرام فهو غير عادل بالمرة, حيث لايكفي سداد فاتورة الكهرباء والمياه والزبالة والهالك والصيانة والتأمينات الاجتماعية والضرائب و ايجار المخبز والسولار ومرتبات العاملين وهامش الربح لذلك نطالب بارتفاع تكلفة الانتاج الي120 جنيها لجوال100 كيلو دقيق. يضيف حماد فاروق صاحب مخبز دقهلية اعتراضه علي البند الحادي عشر لعدم وجود بديل في حالة عدم الاتفاق مع اطراف العقد علي تكلفة القمح والدقيق وانتاج الخبز وكذلك البند الثاني عشر الذي لم يحدد من هم اصحاب الضبطية القضائية مع مفتشي التموين, حيث يفتح الباب للعديد من المشاكل والصراعات بين اصحاب المخابزومن لهم حق الضبطية القضائية. يشير السيد نور صاحب مخبز قنا علي البند الثالث عشر الذي يعطي الحق للوزارة والمطاحن في فسخ العقد بعد انذار صاحب المخبز دونما أي تعويض, كما لم يحدد العقد طريقة حصول اصحاب المخابز علي مستحقاتهم علاوة علي البند الرابع عشر الذي يحمل صاحب المخبز الغرامة مرتين في العقد القديم والجديد لأنه لم يفصل بين العقدين وكذلك البند الخامس عشر يجعل وزارة التموين والتجارة الداخلية وصايا حقيقيين علي اجراء التجديد دون الالتفات الي المعايير الحقيقية للفصل في التجديد بين الطرفين. من جانب آخر يشير عبد العال درويش صاحب مخبز اسكندرية ونائب رئيس الشعبة العامة بالمخابز ورئيس الشعبة بالاسكندرية الي انه تم إعداد مذكرة من الشعبة العامة للمخابز تتضمن اعادة وتحرير عقد جديديقبله جميع الأطراف وحساب التكلفة الفعلية لرغيف العيش وصرف مستحقات اصحاب المخابز من2008 الي2011 ثم المطالبة بفروق اسعار السولار والحافز منذ نهاية2012 حتي فبراير2013 واسقاط الغرامات الموفعة علي اصحاب المخابز علما بأن عدد الموقعين علي العقد في الاسكندرية54 فرد امن1248 صاحب مخبز. يضيف أحمد عبد المنعم صاحب مخبز, أمين عام شعبة المخابز بالفيوم ان هناك32 صاحب مخبز وقعوا تحت ضغط من مفتشي التموين وتم اجبارهم علي ذلك, حيث تم تهديدهم بالاعتقال وآخرين عدم صرف الاسناد المفوضي وهو كميات الدقيق الاضافيةوآخرين هددوا باغلاق المخابز. من جانب آخر يقول أحمد العربي صاحب مخبز الجيزة وقعت علي العقد علي أمل تحسين أداء مفتشي التموين في الرقابة وحل ازمتنا في ظل ارتفاع الاسعار بشكل مستمر. يضيف عاطف علي صاحب مخبز الاسكندرية وقعت علي العقد من منطلق الهدف الاساسي وهو تحسين جودة الرغيف والتخلص من سوء السمعة التي تطارد اصحاب المخابز فبالرغم ان العقد يشوبه العديد من العيوب ولكن من الممكن التفاوض فيها في سبيل مصلحة المواطن. يشير صابر سلامة صاحب مخبز القاهرة وقعت علي العقد تحت ضغط ودون معرفة عيوبه وعندما ادركت حجم المشكلة, جئت الي الوزارة لكي اعتصم حتي يتم تحقيق العدالة الاجتماعية بين اصحاب المخابز ووزارة التموين والتجارة الداخلية والمطاحن. العدد القادم ** وزارة التموين ترد: التكلفة تم احتسابها بأيدي الخبازين والسوق السوداء تنهب11 مليار جنيه سنويا ** اللواء حمدي سالم: المنظومة بالدفاتر يمكن أن تخترق.. ولسنا شيالين
