القطاع غير الرسمي.. سند الاقتصاد المترنح

تباينت ردود الافعال إزاء الاقتصاد غير الرسمي مابين مؤيد ومعارض ولكل حجته الدامغة, فيري المؤيدون أن الاقتصاد غير الرسمي سند الاقتصاد القومي وليس السبب الاساسي في المشاكل التي نعاني منها, كما حمي مصر طيلة السنوات الماضية وزاد معدل نموه بنسبة4.5% سنويا في حين ارتفعت معدلات افلاس المصانع وصلت الي2000 مصنع بعد الثورة مضيفين انه يشارك بنحو67% من قوة العمل ولابد من الاعتراف بدوره الايجابي.
بينما يري المعارضون انه أدي الي تدهور الاقتصاد القومي وتكبده خسائر فادحة لضياع نسبة كبيرة من الايرادات علي الخزانة العامة للدولة سواء المتعلقة بالتهرب الضريبي أو برسوم التراخيص منتقدين حقوق العاملين الضائعة, وعدم ممانعتها في تشغيل الاطفال.
يستعرض الاقتصادي في هذا الملف توغل الاقتصاد غير الرسمي واسبابه وكيفية الحد منه وتعظيم مشاركته.
[التفاصيل في السطور التالية]
انتقادات لاذعة وجهت للصندوق الاجتماعي الاكثر قدرة علي تمويل المشروعات كثيفة العمالة غير الرسمية والبحث عنها وهو اساس عمل الصندوق منذ انشائه سنة1991 مع مؤسسات التمويل الدولية التي خصصت ملياري جنيه لعمل الصندوق ومع ذلك خرج عن الدور المنوط به وأصبح يوظف جزءا من أمواله التي حصل عليها بفائدة لاتذكر في البنوك بفائدة مرتفعة, بجانب البيروقراطية والتعقيدات الادارية.
وطالب خبراء الاقتصاد والمسئولون باعادة هيكلة الصندوق وتعيين قيادات جديدة وان يمول الصندوق ذاته بموجب قانون انشائه كما حدث خلال الفترة من95 1999 وتطوير الصندوق بحيث يقوم بدور البنك وليس ذراع البنك, مشيرين الي ضرورة انشاء هيئة او مجلس أعلي للتخطيط والتنمية وتطوير المشروعات بدلا من الصندوق لانه لا يقوم بهذه المهمة للحد من توغل الاقتصاد غير الرسمي..
بداية يرجع اللواء محمد أبوشادي أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة في اكاديمية الشرطة توغل الاقتصاد غير الرسمي في مصر الي العشوائية التي تعد السمة الغالبة في اقتصادات الدول النامية يمثل نسبة مرتفعة تتراوح بين70,30% من اجمالي الناتج القومي لهذه الدول وهو ما يعني ان نسبة كبيرة من الانشطة الاقتصادية في الدول النامية يتم تشغيلها بمستوي اقل من المستوي الامثل للتشغيل وبتكلفة مرتفعة مما يحد من الاستفادة من الموارد والطاقات المتاحة لهذه المنشآت التي تعمل داخل هذا القطاع حيث تتصف معظمها بانخفاض معدلات الانتاجية ومعدلات جودة الانتاج.
ويستنكر د. محمد ابوشادي الاعتقاد السائد لدي البعض في مصر بأن البعد عن دفع المستحقات المالية للدولة بطولة, منتقدا صعوبة اجراءات التراخيص وارتفاع الرسوم والبيروقراطية والفساد في الجهاز الاداري وزيادة العبء الضريبي وهو السبب الرئيسي لدخول معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة القطاع غير الرسمي بجانب المركزية المفرطة في ادارة شئون البلاد.
وينفي وجود بيانات دقيقة عن حجم القطاع غير الرسمي ومؤكدا أهمية اللامركزية الادارية لحصر هذا القطاع لانه لا يمكن حصر جميع القطاعات في كل المحافظات الا بتطبيق نظام اللامركزية حتي يسهل حصرهم وبعد حصرهم يتحاور المسئولون معهم لمعرفة معوقات انضمامهم الي القطاع الرسمي.
ولتعظيم مشاركة القطاع غير الرسمي في حفظ التنمية يشدد اللواء محمد ابوشادي علي تطبيق اللامركزية مؤكدا علي صحة رأيه بانه لايصلح أن يصبح المحافظ مستقلا ويدير المحافظة بسلطات رئيس الدولة الا اذا أعطي الصلاحيات الادارية والمالية التي تمكنه من تحقيق خطة الدولة في محافظته وبذلك يتم رفع مستوي المنشآت العاملة بالقطاع غير الرسمي وتحسين جودة انتاجها وتحسين مستوي معيشة العاملين بها وضمان التزام ذلك القطاع بالمواصفات والمعايير البيئية, وبالتالي تقل درجة العشوائية ويسهل ضمه الي القطاع الرسمي.
ويطالب د. محمد ابوشادي بتبسيط الاجراءات وطرق سداد الرسوم وعدم الحصول علي المتأخرات بأثر رجعي مشيرا الي ضرورة ايجاد منظومة ضريبية اكثر تشجيعا ومرونة مع هذا القطاع, وعدم الاضرار بحقوق اي من العاملين او اصحاب الاعمال في القطاع غير الرسمي, وسرعة اصدار تراخيص مزاولة الاعمال وتسهيل اجراءات تأسيس الشركات وانشاء الكيانات التي تعمل بشكل رسمي ويعمل في ظلها هؤلاء الافراد, اضافة الي اعفائهم من الضرائب في بداية عملهم, ومساعدة القطاع غير الرسمي فنيا وفي تسويق منتجاته في الداخل أو تصديرها الي الخارج ومعاونة من يتطلب ان يكون نشاطه في المناطق الصناعية المعتمدة علي العمل بهذه المناطق وسرعة انهاء هذه الاجراءات.
فيما ينبه د. شريف دلاور الخبير الاقتصادي, الي اهمية الاقتصاد غير الرسمي لانه حمي مصر طيلة السنوات الماضية, مطالبا بالاعتراف بدوره الايجابي بعد ثورة25 يناير, في الوقت الذي واجه الاقتصاد الرسمي الكثير من المعوقات, حيث ارتفعت معدلات افلاس الشركات التي يقدر عددها بنحو2000 شركة ومصنع مما اضطرها الي الاستغناء عن العمالة, وعجزت عن سداد الديون المستحقة عليها للبنوك والموردين ولم تفلح جهود الحكومات المتعاقبة بعد الثورة في اقالتها من عثرتها.
وينوه بشكل واضح الي عدم محاربته لانه نشأ اساسا من البيروقراطية الشديدة والتعقيدات الادارية والتعنت في المعاملة الضريبية والتقدير الجزافي وعدم الاعتراف بالقيم التي يتحدث عنها, مشيرا الي ان صعوبة اصدار التراخيص ووجود اكثر من10 جهات بدءا من ادارة الحي والسجل التجاري والخضوع للاشراف والرقابة من ادارة التأمينات الاجتماعية ومكتب العمل ومصلحة الضرائب مرورا بادارة الامن الصناعي ووزارة التموين ووزارة الصحة وادارة المطافيء بوزارة الداخلية وجهاز شئون البيئة وصولا الي قسم شرطة الحي.
ويلفت الانتباه الي ان القطاع غير الرسمي يشارك بثلثي الناتج المحلي الاجمالي ويوظف نحو67% من قوة العمل, لذا يصعب غلق هذا القطاع منوها بشكل واضح الي ان تحويله الي القطاع الرسمي لن يتم بين عشية وضحاها, وفي غضون بضع سنين.
ويؤكد أهمية تذليل المعوقات التي يلمسها اصحاب العمل غير الرسمي وتضافر الجهود وتسهيل الاجراءات الحكومية ومنح الثقة لاصحاب العمل غير الرسمي, اضافة الي تعزيز دور الجمعيات الاهلية مشيدا بجمعية رجال الاعمال بالاسكندرية التي نجحت في تحويل المشروعات غير الرسمية الي رسمية وبلغ رأس المال العامل نحو4 مليارات مطالبا بتعميم هذه التجربة في جميع المحافظات وتدريب العاملين في القطاع غير الرسمي وتعليمهم كيفية الامساك بدفاتر والتعامل مع البنوك.
ويرفض د. شريف دلاور فكرة انشاء مجلس قومي للقطاع غير الرسمي لانها بعيدة عن الواقع العملي, فهم مشتتون وغير منتظمين ولن ينتخبوا من يمثلهم لتنوع مجالاتهم واهتماماتهم في الريف والحضر لذا يصعب ان يمثلهم هيئة او اكثر مشيرا الي ان المشروعات الصغيرة تمثل نحو25% من هذا القطاع ويتمتع بقدرة كبيرة علي امتصاص اعداد كبيرة من قوة العمل كما يلبي احتياجات فئات الدخل المنخفضة وزيادة القدرة الاستيعابية لهذا القطاع تتطلب حزمة من السياسات تتضمن: الائتمان وتقييم المتنجات والتسويق والتنظيم,اما قطاع العمل العشوائي يمثل نحو75%.
ويضيف ان انشطة القطاع غير الرسمي ليست مجموعة الانشطة الطفيلية او الهامشية غير المشروعة بل انها مجموعة من الانشطة الاقتصادية النامية وتتجلي واضحة في صناعات الملابس والاخشاب وخدمات الاصلاح وقطاع البناء والتشييد وغير ذلك من المجالات الصناعية والتجارية والخدمية كما يشمل وحدات اقتصادية تعمل في انشطة نقدية وتمارس انشطة مشروعة بطبيعتها ولكنها لا تلتزم بالاجراءات الرسمية التي حددتها الدولة بجانب السيارات المثبتة في عرض الطريق او علي الرصيف او داخل سوق والباعة الذين يعرضون بضائعهم علي الارض بالاسواق والباعة المتجولين ومقدمي الخدمات المتجولة ومن في حكمهم.
وفيما يتعلق بمصادر التمويل يري د. شريف دلاور ان الصندوق الاجتماعي الاكثر قدرة علي تمويل المشروعات كثيفة العمالة والبحث عنها وهوالاساس الذي كان يجب أن يعمل عليه الصندوق منذ انشائه سنة1991 مع مؤسسات التمويل الدولية التي خصصت2 مليار جنيه لعمل الصندوق وكان موجها اساسا الي تمويل هذه المشروعات مطالبا بإعادة هيكلة الصندوق وتعيين قيادات جديدة وأن يمول الصندوق ذاته بموجب قانون انشائه, كما حدث خلال الفترة95 1999 حينما كنت عضوا في مجلس ادارته وكان د. كمال الجنزوري رئيسا للصندوق والكلام مازال للدكتور دلاور رافضا تخصيص بنك لتمويل المشروعات الصغيرة مؤيدا تطوير عمل الصندوق بحيث يقوم بدور البنك, وسن التشريعات لتمويل الصندوق الي بنك وليس زراع البنك متسائلا: لماذا لا يخصص الصندوق الاجتماعي لهذا العمل, ويطالب بتعاون الجمعيات الاهلية ومنح الائتمان للعمال غير الرسميين في كل المحافظات.
وتوضح عالية المهدي استاذ الاقتصاد وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان القطاع غير الرسمي يتضمن اصحاب المشروعات التي تعمل بصورة غير رسمية والعمالة غير الرسمية التي قد تتواجد بالحكومة او بالقطاع الرسمي, مضيفة ان المشروعات غير الرسمية لاتلتزم باستكمال جميع الاجراءات التي تتطلبها الحكومة حتي تعمل بصورة رسمية رغم ادارتها احيانا, كما حدث لصاحب ورشة لانتاج البلاستيك في المنصورة يعمل بها20 عاملا لم يستطع الحصول علي ترخيص بسبب عدم تسجيل العقار لانه مبني علي أرض زراعية.
وتشير الي أن عدد المنشآت الصغيرة بلغت نحو3 ملايين و46 ألف منشأة, بخلاف المشروعات التي تعمل خارج المنشآت مثل الباعة الجائلين وسائقي السيارات المتنقلة, كما بلغ عدد المشتغلين في المنشآت الصغيرة متناهية الصغر10 ملايين80% منهم غير رسمي وذلك وفقا لدراسة ميدانية اجريت في نهاية عام2011 علي عينة ممثلة في الجمهورية كما حدث نمو في الكثافة الرأسمالية والنمو بمعدل4.5% سنويا مقارنة ببيانات عام2003/2004.
وتعزي د. عالية المهدي تضارب ارقام القطاع غير الرسمي الي عدم وجود قواعد بيانات دقيقة, داعية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الي تضمين استمارات التعداد العام للسكان لسؤالين الاول عن القيمة الحقيقية لرأسمال المشروع والثاني عن ناتج المشروع القيمة المضافة خلال السنة محل الدراسة لان هذه الاستمارات تركز فقط علي نوع النشاط والمكان واعداد المشتغلين دون الاخذ في الاعتبار رأس المال وقيمة الانتاج, مؤكدة علي ان الاستمارة الجديدة ستؤدي الي احداث تغيير في تحليل البيانات.
وترفض د. عالية المهدي فكرة انشاء مجلس قومي لتنمية القطاع غير الرسمي, لانه لن يفعل شيئا, مضيفة أننا في التسعينات طالبنا سليمان رضا وزير الصناعة حينئذ بانشاء اتحاد للصناعات الصغيرة والمتوسطة لان عددها كبير ولا تحصل علي اهتمام يذكر فقامت الدنيا ولم تقعد.
وتشير الي أن دور الغرف التجارية والصناعية غير كاف لدعم هذه المنشآت مطالبة بإنشاء مجلس اعلي للتخطيط لتنمية وتطوير المشرعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مؤكدة ان الصندوق الاجتماعي لا يقوم بهذه المهمة ويركز علي توظيف القروض التي حصل عليها من الخارج بفائدة لا تذكر, في البنوك بفائدة مرتفعة كما لايجوز ان تكون الجهة المخططة منفذة.
وتطالب د. عالية المهدي الحكومة بتنفيذ القانون رقم141 لسنة2004 بمنح المنشآت الصغيرة او متناهية الصغر نسبة10% من التوريدات الحكومية وبتغيير المعاملة الضريبية لهذه المنشآت, وتطبيق نظام الضرائب المقطوعة علي هذه المشروعات لافتة الي ان جميع التاكسيات مسجلة لأن اصحابها يعلمون تماما نسبة الضريبة التي يدفعونها مضيفة ان تطبيق هذا النظام يطبق في مصر في عدد محدود من الانشطة الصغيرة بنحو37 نشاطا جميعها مسجلة.
كما تطالب بالاهتمام بالتعليم الفني والتدريب والاستفادة من اتفاقيات التعاون مع الاتحاد الاوروربي واليابان وكندا الخاصة بمنح التدريب, منوهة في ذلك بشكل واضح الي دور المجلس الاعلي للتخطيط في تحديد المنح لكل مجال من مجالات التدريب والتعليم الفني للقضاء علي الازدواجية ورفع كفاءة استخدامها وتحسين الاستفادة منها وترشيدها.
وتلمح د. منال متولي استاذ الاقتصاد ومديرة مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية الي ان منتجات هذا القطاع لاتتسم بمواصفات الجودة ولا تلتزم بأية معايير بيئية او صحية, كما يفتقر القطاع الي شروط العمل المناسبة من حيث الحقوق والتأمينات مضيفة أنه بالرغم من كبر حجمه فان مساهمته غير مؤكدة, فهو اكبر قطاع يمتص الصدمات لانه يقوم علي استخدام عدد محدود من العمالة والموارد المحلية.
وتري ان رصد حجم هذا القطاع يحتاج الي التعرف عليه وعلي اماكن تواجده مطالبة جميع الجهات المهتمة بتوفير الاحصاءات مثل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ووزارة القوي العاملة ومراكز المعلومات التابعة للمحليات بالبدء في توفير البيانات وزيادة الاهتمام بهذا القطاع مهما كانت الامكانيات المتاحة والبيانات المتوافرة قليلة.
وتقترح تأسيس رابطة للنشاط التجاري واخري للصناعي بحيث يلجأ اليها العاملون بالقطاع غير الرسمي لتقديم خدمات مقابل رسوم بسيطة وتعريفهم بالمعايير الفنية والصناعية والمحاسبية والبيئية والصحية لجذبهم مما يساعد علي الرصد الواقعي للعمالة مشيرة الي تجربة الهند التي قامت بتجميع العاملين في نشاط معين لتقديم خدمات صحية مدعمة.
وتستطرد د. منال متولي قائلة وبعد فترة من الزمن تجري اجراءات التسجيل بهدف منحهم مزايا لمساعدتهم علي الارتباط بمشروع اكبر من مشروعاتهم لتوريد مدخلات انتاجهم وتوفير تمويل لمشروعات معينة ومساعدتهم علي التسجيل والترخيص التجاري وفرض ضريبة بنسبة1% علي الدخل الذي يحددونه.
وتضيف ان الاصلاحات التي تتم في القطاع غير الرسمي لابد ان يواجهها اصلاحات في القطاع الرسمي سواء بتوفير المعلومات او التمويل او تيسير الاجراءات وعقد اجتماعات دائمة مع القطاع الرسمي للتعرف علي رؤيته وان تتبني الدولة الاجراءات التي تطبق عليها.
وردا علي ما أثير عن انشاء مجلس قومي للقطاع غير الرسمي توضح د. منال متولي ان هذه الفكرة ترهب ذلك القطاع كما اننا لا نعلم اين يتواجدون بسبب غياب البيانات ولانريد تحويلها الي المستوي القومي ولا نتعامل بنظام الصدمات وانما بهدف جذبهم واعطائهم فرصة العمل للعمل وبناء الثقة والمصداقية بين الحكومة والعاملين في هذا القطاع حتي يشعروا بوجود خدمات ملموسة يستفيدون منها, وتطبيق مفهوم المنافع المتبادلة, ناهيك ان يتم التعامل من منظور فرض التحول للقطاع الرسمي مطالبة بالتعامل مع القطاع غير الرسمي لا مركزيا.
ويري د. عبدالله شحاتة: استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان التحول للقطاع الرسمي ليس بحاجة الي انشاء مجلس قومي للقطاع غير الرسمي مطالبا بوضع استراتيجية محددة تبين اسلوب تعامل الدولة مع هذا القطاع وتشجيع العاملين وتوفير المناخ اللازم لحمايتهم مؤكدا أن الدراسات المختلفة اثبتت ان هذا القطاع منظم ويمتلك كفاءة في الاداء كما انه يبتعد عن الرسمي نظرا لابتعاده عن البيروقراطية وملاحقة أجهزتها له.
ويقترح اعفاء بين3 5 سنوات للوحدات الجديدة التي تسجل نشاطها لدي مصلحة الضرائب, واسقاط الديون والاعباء الضريبية المتراكمة الواقعة علي كاهل اصحاب الوحدات القائمة صغيرة من اصحاب البطاقات الضريبية اقل من10 او15 عاملا وتبسيط اسلوب التعامل الضريبي مع المنشآت الصغيرة, واتباع نظام الضريبة ذات الاساس الثابت مع تغييرها تماشيا مع المستوي العام للاسعار.
ويضيف د. عبدالله شحاتة: في مقابل اتجاه الوحدة للتسجيل لدي مصلحة الضرائب, يتم الاتفاق مع الاجهزة الادارية المعنية لاستخراج تراخيص العمل والسجلات بصورة فورية وبأقل قدر من الرسوم, مطالبا بالاتفاق مع وزارة التأمينات الاجتماعية علي التغطية الشاملة للممول واسرته باشتراك منخفض يدفع في صورة اقساط شهرية وتخفيض الضريبة المفروضة علي الوحدة بصورة تدريجية بحد اقصي50% من الضريبة المستحقة في حالة التأمين علي العمال بالمنشأ, بجانب انشاء وحدة او جهاز خاص مستقل ومنظور وتابع لمصلحة الضرائب يهدف الي تقديم خدمة متميزة متكاملة سريعة ومستحقة لصغار الممولين, وتيسير المحاسبة الضريبية واعادة النظر في مسألة الاعفاءات وربطها بالعمالة او بالتوظيف او الانتاجية.
ويشير د. عبدالله شحاتة الي ضرورة تزويد اصحاب الاعمال والورش الصغيرة بالخدمات الاستشارية والقانونية مثل امساك الدفاتر وادارة الموارد المالية وتنمية الموارد البشرية والدراسات والخطط التسويقية.
ويدعو محمد إبراهيم وكيل اول وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ورئيس الادارة المركزية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الي طمأنة المتعاملين في القطاع غير الرسمي مؤكدا الي ان الجهات الحكومية لم تعد سيفا مصلطا علي رقابهم مشجعا اياهم علي التسجيل لان المشروعات غير الرسمية لاتحصل علي تعويض اذا أصابها ضرر والمثال الصارخ علي ذلك عدم حصول ورش الجلود في منطقة الفسطاط علي تعويض لفشلها في اثبات الاضرار الناجمة عن الحريق الذي نشب في المنطقة لانها غير مسجلة في السجلات الرسمية ولم تحصل علي رخصة.
ويضيف ان المشروعات الصغيرة الرسمية يخصص لها10% من الاراضي الصناعية بموجب القانون14 لسنة2000, مطالبا بتعريفهم بمزايا الانضمام للقطاع الرسمي, وانشاء هيئة بخلاف الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يقتصر دوره علي التمويل فقط تتولي جميع شئون اصحاب المشروعات الصغيرة بدءا من طرح افكار ودراسات جدوي للمشروعات الصغيرة حتي اقامة المشروعات وتعزيز تنافسية منتجات هذا القطاع بتوفير الدراسات والابحاث وورش العمل والدورات التدريبية والاستشارات الفنية من خلال تعظيم قدرات صادرات المشروعات الصغيرة في الاسواق الخارجية لافتا الي ان المشروع متناهي الصغر يتحول الي مشروع صغير في غضون خمس سنين.
ويطالب محمد إبراهيم بتخفيض رسوم الاشتراك في الغرف التجارية والصناعية ورسوم استخراج رخصة التشغيل, ومنع الرشوة والفساد ومنح التراخيص من خلال الشباك الواحد بمبلغ محدد يشمل كل انواع الرسوم والحد من الاجراءات البيروقراطية وعودة بعض الاعفاءات الضريبية التي تقل عن خمسين الف جنيه مدة الثلاث سنوات الاولي.
ويؤكد حافظ الغندور الخبير المصرفي ان الحكومة هي التي تؤدي الي تمدد او انكماش القطاع غير الرسمي في ضوء البيروقراطية والفساد وصعوبة الحصول علي الموافقات لاصدار التراخيص بجانب السياسة الضريبية والاستثمارية وتشريعات الدولة والمناخ الاقتصادي العام, مشيرا الي ضرورة تقديم وسائل عديدة لجذب هذا القطاع لان مصحلته دمجه في القطاع الرسمي لعدم قدرته علي النمو, وتعظيم مشاركته التنموية في الاقتصاد المصري وانتهاج سياسات مشجعة لتمويل المشروعات بتوفير الائتمان لانشطته بفائدة منخفضة وشروط مشجعة او توصيل الخدمات حتي يصبح عنصرا محفزا لدخوله في القطاع الرسمي بجانب اقناعه بأن تكلفة تحويله الي قطاع رسمي اقل انخفاضا من تكلفة استمراره كقطاع غير رسمي, واستخدام التكنولوجيا الحديثة والحصول علي الخامات باسعار مناسبة وتسويق منتجاته بشكل فعال.
وتضيف د. همت مصطفي مدير عام ببنك الاستثمار ان دور البنوك يكمن في تحويل نشاط العميل من منشأة فردية او ورشة الي شركة, وتعريفه بكيفية اعداد المستندات والحسابات وعمل دراسات الجدوي, مشيرة الي ان البنوك خصصت نسبة من محفظتها الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقا لسياسة كل بنك الاستثمارية, وذلك بعد الاجراء الذي اتخذه البنك المركزي باعفاء المشروعات الصغيرة من نسبة الاحتياطي.
وتطالب بتضافر جهود كل من البنوك والصندوق الاجتماعي مؤكدة أن الصندوق اكثر قدرة علي تمويل المشروعات من البنوك.