بعد قيام العاملين بشركة الدقهلية للسكر والتي تمتلك أكبر مصنع لانتاج السكر من البنجر بالاضراب عن العمل وغلق بوابات المصنع الاحد الماضي مطالبين الشركة بصرف الارباح وتثبيت العمالة المؤقتة وزيادة الحوافز والبدلات وتحسين الخدمات. وقد وافق مجلس الإدارة في وقت سابق علي جميع مطالب العمال إلا أن الازمة الحقيقة كما يقول خالد عيسي نائب رئيس نقابة الصناعات الغذائية لازالت موجودة بالشركة والتي بدأت منذ8 شهور عندما قامت حكومة دكتور عصام شرف بإعفاء السكر المستورد من الجمارك, الامر الذي تسبب في إغراق السوق من جانب التجار والشركات الخاصه بالسكر المستورد وتكدس الانتاج المحلي بمخازن الشركات الوطنية مما دفع عمال شركة الدقهلية وشركة الدلتا للسكر بتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية امام مجلس الوزراء ونقابة الصحفيين وتقديم أكثر من مذكرة لرئاسة الوزراء والذي اصدر قرارا بإعادة فرض الجمارك علي السكر المستورد ولكن لمدة200 يوم فقط في شهر مايو القادم, مما ينذر باشتعال الازمة من جديد. ويستكمل خالد عيسي: بدأت أزمة الشركات الوطنية للسكر في مصر عندما وافق الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الاسبق علي تفعيل الشراكة الاوروبية وقد ترتب علي هذا القرار تكدس أكثر من700 طن في مخازن شركات السكر الوطنية حيث يباع السكر المصري ب3900 جنيه والمستورد ب3800 جنيه للطن وهو مااضطر بعض الشركات الي اللجوء الي التسهيلات البنكية كما في شركة الدقهلية للسكر حيث حصلت علي قروض بمليون و800 ألف جنيه وتأتي سرعة سداد مستحقات مزارعي البنجر في ذات الوقت مع دخول الموسم الجديد مما ينذر بكارثه لمئات المزارعين من البنجر وتشريد الآلاف العمال من المصانع. وفي خطوة عاجلة لاحتواء ازمة السكر القادمة تقدمت النقابة العامة للصناعات الغذائية ورئيس الشركة القابضة بطلبات الي وزارة الاستثمار والصناعة لإمهالها إلي نهاية العام, فمازال نصف المخزون من السكر لم يتم بيعه ومازالت شركة سافولا والنيل تضرب اسعار السكر المصري, كما طالبنا في مذكرة بوضع خطط عاجلة ومستقبلية لحماية صناعه السكر في مصر*
