الدكتور صلاح عبد المؤمن يعترف : الزراعة عشوائية

لم يخف الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الاراضي أن المشهد المصري حاليا غير صحي للانتاج والاستثمار والجميع مسئول عنه وان الزراعة المصرية عشوائية وتحتاج إلي إعادة تخطيط.
مشيرا إلي أن العالم مقبل علي نقص في السلع الغذائية المرحلة المقبلة نتيجة التغيرات المناخية المتوقعة
وقال ان الوزارة تحتاج10 مليارات جنيه لتطوير شون بنك التنمية الزراعي لتصبح صالحة للتخزين التي تصل نسبة الفقد حاليا بها إلي20% مما يخزن, كما أنه يتوقع توريد4.8 مليون طن قمح بزيادة مليون طن عن العام الماضي, موكدا أن الإنتاج المحلي من القمح يكفي مصر سنويا لصناعة الرغيف المدعم بخمسة قروش وهو حوالي9 ملايين طن قمح وذلك من المساحة المنزرعة هذا العام3.4 مليون فدان بمتوسط انتاجية بين18 20 أردبا للفدان.
أكد الوزير أن خريطة استيراد الغذاء تستدعي إعادة خريطة الزراعة المصرية, مطالبا بتدخل الدولة في رسم السياسة الزراعية وان عودة الدورة الزراعية باتت غاية في الأهمية للغذاء المصري, متوقعا حدوث أزمة سمادية موسم الصيف المقبل خاصة ان ما تتسلمه الوزارة من شركات القطاع العام6 ملايين طن من احتياج يصل10 ملايين طن والفارق يطلب من شركات المناطق الحرة بالاتفاق وهذه قد لا تفي نتيجة ظروف لها, في سطور الحوار الذي خص به الأهرام الاقتصادي كشف الوزير عن مفاجآت عديدة نقرأها في الصفحات التالية.
الاقتصادي: الاحداث السياسية والمشاكل الاقتصادية التي تمر بها مصر من توقف عجلة الانتاج, نقص الاحتياطي النقدي, تراجع الصادرات الزراعية هل تؤدي إلي حدوث ثورة جياع في مصر؟
الوزير: مصر تعيش مشهدا غير صحي للانتاج والاستثمار ويسأل الجميع عنه لأنه مسئولية الكل, وبالنسبة للغذاء فإن العالم مقبل علي نقص السلع الغذائية في الفترة المقبلة وذلك مرجعه الي توقع حدوث تغيرات مناخية تؤثر بالسلب ونقص الانتاج في الزراعة.
فيما الحالة المصرية فإنني أشعر ببعض الاطمئنان في قضية الغذاء وذلك للأسباب التالية ان انتاج مصر من القمح يكفي لرغيف الخبز المدعم الذي يباع ب5 قروش وذلك للشعب المصري كله حيث وفقا للتقارير فإن مساحة القمح في مصر3.4 مليون فدان ولو كانت3 ملايين فدان فقط فهي كافية أيضا بمتوسط انتاجية18 أردبا للفدان, ومصر تحتاج9 ملايين طن قمح لرغيف الخبز. وبالطبع مصر تستورد الفجوة بين ما يتم توريده وما تحتاجه للرغيف المدعم, لأن الفلاح لا يورد محصوله كاملا, لأنه يدخر منه للتقاوي.
وكذلك لغذائه وأسرته من خلال طحن القمح وصناعته خبزا أو ادخاره جزءا من انتاج المحصول لبيعه وقت الحاجة الضرورية, رغم أن سعر هذا العام400 جنيه للأردب بزيادة علي العام الماضي20 جنيها في الأردب وهذا سبب زيادة المساحة هذا العام لاكثر من3 ملايين فدان ولذلك فان باب التوريد سيظل مفتوحا أمام الفلاحين, والتحدي الذي يواجهنا هو التخزين ونعمل فيه جميعا مع وزارة التموين لزيادة السعة التخزينية التي أتوقع أن تصل إلي4.8 مليون طن بزيادة مليون طن عن العام الماضي الذي بلغ3.8 مليون طن قمح تم توريدها.
الاقتصادي: ما وسائل زيادة السعة التخزينية للقمح هذا العام؟
الوزير: زيادة السعة التخزينية من خلال وزارة التموين التي في سبيلها للانتهاء من انشاء25 صومعة جديدة هذا العام, وكذلك تطوير شون بنك التنمية والائتمان الزراعي بالصورة التي تحفظ القمح وتحميه من القوارض والأتربة وغيرها ووزارة الزرارعة تحتاج10 مليارات جنيه لتطوير جميع شون البنك بحيث يكون التخزين بها رأسيا وتحت ظروف صحية وهذه ستقلل من عدد الصوامع المطلوبة وأيضا المساحة التي نحتاجها للقمح. وقدمت مذكرة لمجلس الوزراء بذلك التطوير وتكلفته وان شركة المقاولون العرب هي التي ستقوم بعملية التطوير وتأخذ مستحقاتها من خلال مستحقات شون البنك عن التخزين لحساب هيئة السلع التموينية المتعاقدة مع البنك علي ذلك. كما أن شون التخزين ستأخذ وقتا في التطوير وما يفعله البنك هو تحويل قيمة الإيجار الذي يأخذه من هيئة السلع التموينية إلي المقاولون العرب نظير قيامها بعملية التطوير الذي يوفر فاقدا لا يقل عن20% من القمح المخزن بها نتيجة أسباب كبيرة منها القوارض, الاتربة, سوء التخزين, إضافة إلي استخدام هذه الشون في تخزين محاصيل أخري كالذرة, الأرز وغيرها من الحبوب. كما أنها ستوفر مساحة اراض لبناء الصوامع التخزينية. وربما توفر أيضا مساحة من الأراضي المنزرعة قمحا.
الاقتصادي: ما حجم استيراد مصر من السلع المنزرعة لسد فجوة الغذاء؟
الوزير: مصر تستورد من القمح5 6 ملايين طن للرغيف المدعم لأنه كما قلت ان الانتاج المحلي المقدر ب9 ملايين طن لا يورد كاملا وهناك حوالي50% أو أكثر لا يتم توريده ويبيعه الفلاحون للتجار وغير ذلك, أما الذرة الصفراء فيتم استيراد حوالي5 ملايين طن سنويا للعلف والدواجن والثروة الحيوانية وقد تم عقد لقاء مع رجال صناعة الدواجن واتحادها ورئيسه لعمل بروتوكول يجمع شركات زراعية كبيرة وقطاع الانتاج والاصلاح الزراعي لزراعة الذرة الصفراء لصالح هذه الشركات الداجنة بنظام الزراعة التعاقدية بحيث يمكن توفير جزء من الاستيراد بإنتاجه محليا وهذه الذرة ستصبح بديلا في الزراعة عن الأرز عندما يتم بيعها بسعر مجز للفلاح وهنا سيتجه إليها وتقل مخالفات مزارعي الأرز وهذه توفر مياها بقدر ما يتم خفضه من مساحات نتيجة اتجاه الفلاحين إلي زراعة الذرة لعائدها الاقتصادي وهذه طريقة غير مباشرة لمنع مخالفات زراعة الأرز لأن التنمية الزراعية والنهوض بها يبني علي رسم خططها والتسويق الجيد للانتاج الزراعي مما يحدث استقرارا لمعيشة الفلاح وعدم هروبه الي مهنة أخري.
وأتوقع إقبالا كبيرا من أصحاب المزارع الداجنة علي شراء الذرة الصفراء المحلية عن الاستيراد الذي يوجد به عيوب كثيرة من سوء تخزين وغيره.
أضاف الوزير ان مصر تستورد حوالي40% من احتياجات القمح, الذرة الصفراء بنسبة مرتفعه أكثر من80% لان ما يزرع مساحة قليلة, السكر نستورد منه قرابة المليون طن, الزيوت أكثر من85% من الاحتياجات المحلية.
الاقتصادي: خريطة استيراد السلع الزراعية ألا تستدعي إعادة الخريطة الزراعية لمصر؟
الوزير: لاشك أن هذه الخريطة الاستيرادية تستدعي تغيير خريطة الزراعة المصرية وأميل إلي تدخل الدولة في رسم السياسة الزراعية حيث أري ان تكون اراضي الدولة في يدها وبالتالي نبني السياسة الزراعية علي الواقع والمعلومات المتوافرة عن الاراضي الصالحة للزراعة. ولدينا حاليا مشروع تمت دراسته لمساحة مليون فدان صالحة وجاهزة للاستزراع وفكرته قائمة علي بناء مجتمع متكامل بجوار الأراضي التي يزرعها هؤلاء الذين سيكون لكل فرد سهم أو أكثر معلوم أنه يساوي كذا فدان حسب تحديده وهذا مجتمع زراعي جديد مواز للدلتا ولكنه يختلف في أن زراعاته وفق ما تحدده الدولة.
ونوعية الزراعات التي ستتم والمصانع التي ستقام مناسبة مع هذه الزراعات, وأن هذه الزراعات تحددها الدولة وفقا لخريطة احتياجاتها من المحاصيل التي تهدف من ورائها كمشروع لتقليص الفجوة الغذائية والاستيرادية بحيث تكون المساحة كافية لتشغيل هذا المصنع وهذا المشروع سيبدأ علي مراحل ووفق نظام وسياسة لأن ما لدينا زراعة عشوائية وهذه المليون فدان تم تحديدها بناء علي رؤية وزارة الري عن توافر المياه لهذه المساحة.
الاقتصادي: لماذا لا يعود نظام الدورة الزراعية مرة أخري؟
الوزير: الزراعة المصرية في حاجة إلي عودة الدورة الزراعية ولكن شريطة ضمان التسويق للانتاج الذي يخرج من الاراضي بحيث لا يزيد الانتاج علي الحاجة المحلية وكذلك التصدير, فلا يصح في دولة ان تزرع مساحات اكثر من احتياجها, وإنما خريطة زراعية مرسومة بدقة وقاعدة معلومات يبني عليها قرار زراعة أي محصول.
الاقتصادي: تقليص الفجوة الغذائية من خلال الانتاج المحلي يصطدم بمافيا الاستيراد فما الحل؟
الوزير: هذا صحيح لسبب أولا في مسائل التجارة لابد ان يكون وزير الزراعة فنيا وسياسيا كذلك ولديه القدرة علي التفاوض من خلال وضع عدة شروط تساعدني في الحركة خاصة في ظل اقتصاد حر يسود العالم.
وما لم تكن لديك قدرات تفاوضية عالية يمكن ان تخسر القضية وترفع ضدك قضية أو أكثر وقد واجهتني مثل هذه المشاكل واستطعت بهذا الاسلوب حلها.
الاقتصادي: ما الاساس العلمي الذي تم عليه تحديد المليون فدان؟
الوزير: مشروع المليون فدان تم تحديده بناء علي دراسات خاصة بالتربة وصلاحيتها للزراعة وأعني أن المياه متوافرة لزراعة هذه المساحة وان هذه المساحة موزعة علي خمس مناطق هي منخفض القطارة, الساحل الشمالي الغربي, المحور الأوسط لسيناء, شمال غرب العوينات, توشكي وكل هذه المناطق ستروي بمياه جوفية عدا توشكي, وقد طلبت من منظمة الاغذية والزراعة بالأمم المتحدة الفاو تمويل مشروع إعداد خريطة مصر المائية وأخري خريطة أرضية للمناطق القابلة للاستصلاح والزراعة ووافقت الفاو وهناك فريق عمل تم تشكيله من الخبراء بالوزارة لمتابعة هذا الموضوع ودراسة الخطوات المطلوبة لتنفيذه, مشيرا إلي أن تكلفة الفدان الواحد في مشروع المليون فدان بما يصل إلي100 ألف جنيه من خلال ما عليه من زراعة وخدمات صحية وتعليمية وترفيهية وتصنيعية كمقومات للمجتمع المتكامل, فيما الاستصلاح وحده حوالي20 ألف فدان وهذه تكلفة تختلف من وقت لاخر, بل إن ما يجري من تطور وتكنولوجيات تستخدم في الاستصلاح تجعل ما لا يصلح اليوم للاستصلاح والزراعة يكون غدا قابلا لذلك لأن الزراعة أحد علوم الحياة التي ليست بها حقيقة مطلقة, كما أن قصة منح الخريج5 أفدنة ثبت فشلها وعدم جديتها عكس لو تملك100 فدان يكون لديه الحافز علي بذل الجهد اكثر. أيضا هناك مساحة50 ألف فدان بجوار كل منطقة لإقامة المجتمع الحياتي من مسكن ومستشفي ومدرسة وأندية وكل ما يلزم لإقامة المجتمع المتكامل. أيضا هناك مشروع آخر نهدف من خلاله نقل مزارع الدواجن إلي الصحراء وذلك في بني سويف الجديدة والمنيا الجديدة من خلال تحديد180 ألف فدان تم تحديدها لهذا الغرض لأن هناك مزارع كثيرة أصبحت داخل المباني السكنية وبالتالي أصبحت لقاطني هذه المساكن خاصة عندما تحدث أمراض في الصناعة مثل الانفلونزا والنيوكاسل وغيرها إضافة إلي أن هناك80% من المزارع في الدلتا غير مرخصة وأغلبها أضيفت عليه المباني. وان مثل هذه الخريطة لصناعة الدواجن تعوق التصدير عندما يشاهدها أي مستورد يريد التعاقد لتصدير الفرخة المصرية أو البيض وغير ذلك, وهذا التصدير يجب أخذه كهدف قومي يتطلب المحافظة عليه والاولوية في الانتقال لمزارع الدلتا وهناك من المصدرين من يعتبر التصدير خبطة يفوز بها مرة واحدة دون اعتباره هدفا قوميا.
الاقتصادي: الفلاح يعاني أزمة في توفير مستلزمات الزراعة بدءا من الأسمدة والتقاوي وغيرهما رغم مساندته لثورة يناير ولم يقم بأي اعتصامات وإضرابات أو لم يذهب يوما لحقله ولكنه خارج اهتمام الدولة ماذا نقول؟
الوزير: بالنسبة للتقاوي فهي متوافرة, وان عدم توفير حجم التقاوي المطلوب لزراعة مساحة القمح كلها من التقاوي المعتمدة فإن ذلك مرجعه ان الإدارة المركزية للتقاوي وفرت ما يكفي لزراعة35% ولكن لم تبع كاملة وهذه النوعية من التقاوي تتكلف في إعدادها وتجهيزها ولها معاملات خاصة بها وبالتالي لا تصلح لاستخدامها الغذائي ومن هنا فهذا يعتبر استثماريا لا يستفاد منه وأموالا ضائعة وكميات من القمح مهدرة وقد سبق أن قامت إدارة التقاوي بتجهيز كمية كبيرة ولم تجد إقبالا علي شرائها مما تسبب في تحملها خسارة مالية بالملايين, ولذا فإنها بعد ذلك لا تجهز إلا كميات مناسبة ممكنة التسويق خاصة ان هناك17 صنفا من الاقماح العالية الانتاجية, مستخدمة في الزراعة لدي الفلاحين أيضا يمكن للفلاح الزراعة بالتقاوي المعتمدة عامين متتاليين بذات الكفاءة الانتاجية.
الاقتصادي: كم تضيف التقاوي المعتمدة من زيادة في الانتاجية الغذائية للفلاح؟
الوزير: التقاوي المحسنة في أحسن حالاتها دون حدوث أي مشاكل تعطي30 أردبا للفدان, وفي الحقول الارشادية التي تقوم بها وزارة الزراعة تصل25 أردبا للفدان, فيما لدي الفلاح في الحقل بين18 20 أردبا للفدان والتقاوي غير المحسنة تعطي أقل من18 أردبا لفدان, فيما كانت في الثمانينيات حوالي7 8 أرادب للفدان.
الاقتصادي: لماذا لا يدخل بنك التنمية والائتمان الزراعي كممول للفلاح في التقاوي المحسنة علي أن تخصم من مستحقاته عند توريده للقمح باعتبار أنها اداة لزيادة الانتاجية الفدانية؟
الوزير: التقاوي ليست الاداة الوحيدة وهناك آليات اخري من مستلزمات الانتاج مثل السماد وهو عماد مهم جدا لزيادة الانتاجية, ويجب إعادة النظر في المقننات السمادية علي أساس الاصناف والسلالات الجديدة وأيضا هجن الذرة وغيرها لان كل صنف جديد تتغير احتياجاته عن الاصناف الموجودة من السماد وقد طلبنا من مركز البحوث الزراعية إعادة رسم خريطة المقننات السمادية التي تعتبر عاملا محددا للانتاج, ولدينا نقص من السماد حوالي30% من الاحتياجات الفعلية للاراضي وذلك لعدة أسباب, منها: مليون فدان جديدة غير مقننة الوضع ولابد أن تجد السماد وبأي طريقة وبشكل مواز, عدم توريد الكمية المطلوبة من السماد من شركات الأسمدة وذلك مرجعه ان انتاج شركتي أبوقير والدلتا للأسمدة توردان انتاجهما للزراعة بسعر70 جنيها للشيكارة و1400جنيه للطن في حين هناك شركات أخري تصدر انتاجها بسعر أعلي كثيرا عن ذلك ووزارة الزراعة تأخذ6 ملايين طن سماد يوريا15.5% تمثل2/3 الاحتياجات المطلوبة وهي بين9 10ملايين طن والنقص تأخذه من شركات المناطق الحرة باتفاق وليس هناك قانون يجبر هذه الشركات علي توريد الكمية الباقية وهي3 4 ملايين طن, هذه الشركات أحيانا لظروف ما قد لا تلتزم حيث السوق بسعر مرتفع. واعتقد ان الواجب الوطني من الشركات يجعلها تساهم في حل المشكلة وان كنت أتوقع مواجهة أزمة سمادية في الصيف المقبل. وهناك آليات للتغلب علي تلك المشكلة بنظرة مشتركة مع وزيري الصناعة والمالية وعملنا دراسة علي ذلك في وجود جميع الاطراف المعنية كشركات انتاج وكذلك أطراف التوزيع من بنك وتعاونيات وعرضت القضية في وجود مديري الزراعة بالمحافظات وناقشته مع بعض الفلاحين حتي تكون هناك معلومات نبني عليها القرار الذي يتمثل في فرض رسم صادر علي السماد المصدر, زيادة سعر السماد في شركات القطاع العام, مساهمة الفلاح في جزئية من السعر, رسم الصادر هدفه دعم الفلاح والشركات المنتجة محليا القطاع العام ومساهمة الفلاح بعشرة جنيهات في سعر الشيكارة لتصبح85 بدلا من75 جنيها, وشركة القطاع العام تبيع ب100 جنيه للشيكارة بدلا من75 جنيها. شريطة ان يتوفر السماد بالسوق واذا لم يتوافر فلن أفعلها.
الاقتصادي: هذا لن يحل مشكلة النقص في الاسمدة الذي يمثل30% إضافة إلي ان هناك مليون فدان تزرع دون تسجيل لها بالجمعيات الزراعية؟
الوزير: كلام صحيح100% ولكن أتوقع ان الشركات العاملة بالمناطق الحرة ستضخ في السوق لتساوي السعر المحلي مع التصديري أو الاقتراب منه. وهناك اعتقد أن المشكلة ستصل إلي الحل. ووزير البترول أعلن موافقته علي ضخ الغاز الذي تحتاجه الشركات حتي لا تتعطل عن الانتاج للسوق والتصدير والوفاء بالالتزامات سواء بالداخل أو الخارج, وللعلم أي مشكلة في صناعة السماد من اضراب عمال وخلافه أجد اتصالا من وزير الصناعة وأقوم بالحل باعتباري المحتاج للمنتج الذي يصنعه وهو السماد ولا أنتظر توريد السماد حتي اماكن توزيعه سواء التعاونيات أو البنك.
هذه الآلية حاليا هي فكرة وننتظر الوقت المناسب لتنفيذ هذه الآلية لحل مشكلة السماد والانتظار حتي يهدأ الشارع المصري ويتقلبها الفلاح لأن الاضطراب الذي يعيشه الشارع حاليا لا يساعد علي طرح مثل هذه الفكرة والآلية كما أن هناك من يريد أن يأخذ السماد مدعوما دون النظر لأي مشكلة مترتبة علي ذلك.
الاقتصادي: ما حجم المخالفات علي اراضي الدولة علي الطرق الصحراوية مصر اسكندرية, مصر إسماعيلية؟
الوزير: لقد تم حصر المخالفين علي طريق القاهرة الاسكندرية من الكيلو42 84 مسئولية وزارة الزراعة بالحالة والاسم والمخالفة والمبلغ المطلوب من كل مخالف وارسلت إلي قاضي التحقيق أما طريق مصر الاسماعيلية فيتم حصره حاليا وان كنا نصطدم بمشكلة أن الموجود في الارض ليس المشتري الاصلي من الوزارة وانما أناس آخرون وسنتعامل مع هؤلاء بشكل سريع ولن نترك الفاعل الاساسي في ذات الوقت وهذه الاراضي ستدر المليارات من الجنيهات علي الدولة لا نستطيع تقديرها إلا بعد الحصر الاجمالي لها.
الاقتصادي: ما حجم التعديات علي الاراضي الزراعية بالنباء مننذ قيام ثورة25 يناير حتي الان؟ وماذا ستفعل الوزارة تجاه هؤلاء المعتدين بالبناء؟
الوزير: ما تم حصره من تعديات بالبناء علي الاراضي الزراعية اكثر من27 ألف فدان وهذه المساحة لن تفقد كلها لان هناك منها ما لم يتم البناء عليه ولكن تم تسوير الاراضي فقط, وبالتالي فمثل هذه المساحات لم تفقد كزراعة والحل من وجهة نظري كما عرضته أمام الجهات ان تصادر الدولة هذه المباني وتستخدمها في أي أغراض أو خدمات حسب مواصفات المبني وما يصلح له حتي لا يجرؤ أحد علي ارتكاب مثل هذا مستقبلا.
الاقتصادي: الثروة الحيوانية تعاني مشاكل مرضية كثيرة منها الحمي القلاعية, السل, الجلد العقدي إلي اخر ذلك أين الوزارة من كل هذه الاوبئة؟
الوزير: أولا تحصين وترقيم الثروة الحيوانية في مصر يتكلف130 مليون جنيه من كل الامراض المرصود منها29 مليونا وتقدمت بطلب لمجلس الوزراء لحل المشكلة من خلال طريقين أحدهما استكمال الدولة المبلغ بدفع101 مليون جنيه أو فرض رسم علي كل رأس ماشية قيمته70 جنيها في السنة عن التحصين والترقيم الذي يتيح فرصة معرفة الملف الكامل لهذا الرأس من الماشية وهذا محل دراسة حاليا ودفع الدولة تكون في الميزانية المقبلة2013/2014 وهذا المبلغ يحمي الثروة الحيوانية ويعطي منتجا من الآلبان صحيا, إضافة إلي زيادة1/2 كجم من الحليب كل يوم علي الأقل, وبالنسبة للموقف الوبائي فليس هناك أي شيء غير عادي وما يحدث هو لامراض متوطنة تظهر في موجات وتختفي مرة أخري. والقضاء عليها يحتاج توفير هذا التمويل ال130مليون جنيه للعلاج وإنهاء المرض.
الاقتصادي: أين البحوث ونتائجها علي الثروة الحيوانية التي مازالت أقل ادرارا للألبان, ووزنا للحوم, وعدد من الولادات؟
الوزير: البحوث جيدة في الثروة الحيوانية وهناك اتجاهان حاليا لتنمية هذه الثروة إما الاستعانة بالطلائق أو السائل المنوي من الخارج بالاستيراد العالية الانتاجية وان كان هناك عدم رغبة في هذه الطريقة لأنها تفقد مصر ثروتها الأصلية( البلدي) لما تتميز به خاصة الجاموس المصري عن غيره. والطريقة الثانية التحصينات مع توفير الاعلاف للتغذية وهذا العام سيكون لدينا اللقاح الذي يأخذه الحيوان كطعم ثلاثي للامراض وهذا سيكون مفيدا بالنسبة لعلاج الامراض وحماية الثروة الحيوانية, ولدينا بحوث في معهد التناسليات مع بحوث معهد الانتاج الحيواني وكذلك صحة الحيوان كل ذلك يصب في تنمية الثروة الحيوانية. وهناك مبني لانتاج اللقاحات المطلوبة للطيور وكذلك الثروة الحيوانية تكلف25 مليون جنيه بمعهد بحوث الامصال واللقاحات بالعباسية سيتم افتتاحه قريبا.
الاقتصادي: هل هناك من خريطة وطرق لدفع الاستثمار الزراعي المصري؟
الوزير: هناك خريطة حاليا لاراضي الدولة لدفع الاستثمار الزراعي بحيث تكون الاراضي للشركات والجمعيات وبنظام حق الانتفاع لمدة49 عاما وينظر في المدة بعد ذلك. الهدف من ذلك الحفاظ علي حقوق الاجيال القادمة في الاراضي المصرية*