كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قرار البنك المركزي الخاص بتحرير سعر الصرف في البنوك لن يؤثر على أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المعمول بها حاليا، والتي تم إقرارها في أغسطس الماضي. وأكد أن تعويم الجنيه سيحملنا عبئا ماليا في استيراد مستلزمات الإنتاج للمحطات، وشراء الوقود وفي شراء المعدات والخامات المهمة التي نحتاجها". ولفت أنه سيتم تعويض العبء المالي بترشيد النفقات داخل الشركات، وإجراء سياسات إصلاح في الدعم، وقال:"نحن ملتزمون برفع الدعم تدريجيا عن شرائح الاستهلاك كل عام والتي كان آخرها في أغسطس الماضي". وكان البنك المركزى أعلن اليوم الخميس، عن تحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليكون في حدود 13 جنيها للشراء و13.5 جنيها للبيع.