ماهر فرغلى الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية يؤكد: المصالحة مع الإخوان المسلمين «آتية لا ريب فيها»

الإفراج عن بعض قيادات الجماعة وتوزيع استمارة استقصاء على الإخوان في السجون لمعرفة آرائهم فى المصالحة

- التيار الرأسمالي بالجماعة يدعم المصالحة بقوة وتفتت الإخوان داخل السجون يرجح تلك الكفة

- النظام يريد استنساخ طريقة مبارك فى التعامل مع الإخوان "محظورة وغير محظورة"

كثر فى الأيام الأخيرة الكلام عن محاولة احتواء جماعة الإخوان المسلمين، ولكن بشروط الدولة المصرية، حيث تناثرت معلومات عن توزيع استمارة استقصاء على المساجين من الجماعة لمعرفة رأيهم فى محاولة الصلح، خصوصا أن الجماعة أصبحت فى موقف لا تحسد عليه بعد حبس جميع قياداتها وانشقاق بعضهم كما يقول ماهر فرغلى، الباحث فى الشئون الإسلامية والجماعات، مؤكدا أن من يملك زمام المصالحة هى الدولة وليس الشعب، وأن الإفراج عن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل يمكن أن يكون فى إطار السعي للمصالحة.
" الأهرام العربى" حاورت الباحث ماهر فرغلى، فى الشئون الإسلامية والجماعات عن هذه المصالحات أو كما يقولون المراجعات، وإلى نص الحوار:

فى كتاباتك الأخيرة أكدت أن المصالحة مع الإخوان آتية لا ريب فيها، فلماذا من وجهة نظرك وما معطياتك؟
بداية الدولة المصرية تنتهج ثلاثة أنواع من المعاملات مع الإسلاميين بصفة عامة، أولها الإقصاء، وذلك بطرق كثيرة منها الإقصاء بشكل تام أو بالمطاردات أو بعدم الاعتراف بهم، ثانيا التعامل المباشر معها وجعلها جزءاً من النظام السائد، وأخيراً الإقصاء المشروط أو بمعنى آخر أن تكون الجماعة محظورة وغير محظورة في الوقت ذاته. وهذه كانت سياسة الرئيس الأسبق مبارك، فكانت الجماعة محظورة وفي الوقت ذاته كان مكتب الإرشاد متواجدا بالمنيل والانتخابات البرلمانية كانت تجري ويوجد بها الإخوان وكانت هناك الكثير من الاتفاقيات بين الحكومة والإخوان تتم في الخفاء.
وبأي الطرق الثلاث يتعامل النظام الحالي مع الإخوان؟
لا يمكننا الحكم على السياسة الحالية بأنها إقصاء تام؛ ففي أكثر من مرة، تحدث الرئيس السيسي عن حرية العمل السياسي للجميع، كذلك يوجد الكثير من قيادات الإخوان خارج السجون، وكذلك قيادات من تيارات قريبة من الإخوان مثل عبد المنعم أبو الفتوح، بالإضافة إلى السلفيين والجماعة الإسلامية، وكل هذه دلالات على أن النظام لا يستخدم سياسة الإقصاء التام للإخوان ويريد أن يتبع سياسة أن تكون محظورة وغير محظورة، كما كانت الحال في عصر حسني مبارك، وإذا كان هذا هو المطلوب فلا بد من إجراء الحوار بين الطرفين وتعود السياسة لما كانت عليه داخل الدولة المصرية.
ثانياً جماعة الإخوان ذاتها وإن حملت في باطنها أفكاراً مثل أفكار سيد قطب أو أفكار السلفية الجهادية وغيرها لدى الكثير من قيادات الجماعة. فإن هناك قطاعات داخل الجماعة لا تحمل هذه الجينات، وبالتالي فالإخوان ليسوا فصيلا واحدا، ولكنها مجموعة فصائل داخل بوتقة واحدة، أي أن هناك جزءا داخل الإخوان يؤمن بضرورة التعامل مع الدولة ويرى أنه من الضروري أن يكون جزءا منها، والجانب الأكبر في هذا الاتجاه يمثله التيار الرأسمالي أو رجال الأعمال داخل الجماعة فمن مصلحتهم العودة للعمل.
ثالثاً إن جماعة الإخوان لا تستطيع الغياب عن المشهد أكثر من خمس سنوات ولا تتحمل ذلك، وبالتالي فهي تبحث عن مخرج لهذه الأزمة بحفظ ماء وجهها، ولكن هناك أزمة مع أتباعها فلو تراجعت الجماعة خطوة للوراء ستحدث انشقاقات داخل الجماعة ومن ناحية أخرى قد تفقد بعض العلاقات الدولية التي تربطها ببعض الدول مثل تركيا أيضا فالتنظيم الدولي يتفتت، ومن هنا حدث الشقاق الذي نشهده حالياً ولأول مرة في تاريخ الإخوان، فقد حدث في الستينيات أن اختلفت الجماعة على من يقود، أما الإستراتيجية فلم يحدث فيها اختلاف، أما الآن فهناك يحدث صراع بين الأجنحة داخل الجماعة والخلاف على من يقود وهل يتم التراجع أم لا.
وفي رأيك أي التيارين سيفوز؟
أعتقد أن الجناح الذي يدعم التراجع ويؤمن بأولوية الحفاظ على التنظيم والذي يقوده محمود عزت هو من ستميل له الجماعة، خصوصا أنه من يمتلك التمويل والأدوات الإعلامية للإخوان، بالإضافة إلى أن تفتت الجماعة داخل السجون سيسهم في ترجيح الكفة الداعية للتراجع والتصالح مع الدولة.
من ناحية أخرى، كانت الجماعة تراهن على الإقليم بالكامل وليس على مصر فقط، فكانت هناك أحلام للجماعة في ليبيا وتونس وفي المنطقة كلها، فإن الواقع يسير في غير صالح الجماعة، أيضاً كانت الجماعة تراهن على انهيار النظام بسبب الأزمات الاقتصادية والمظاهرات ولكن المظاهرات تراجعت بشكل كبير والنظام برغم الأزمات الاقتصادية لم يسقط، وبالتالي فكل المعطيات تدعو الجماعة للتراجع والمصالحة.
وما دور الدولة في ظل هذا الانقسام داخل الجماعة؟
الدولة لها وسائل معروفة، فمثلاً في السجن يتم التضييق عليهم، ثم تفتح باب المصالحة لمن يريد أن يتوب عن أفكار الجماعة، ويتم عزلهم بعد التوقيع على مصالحة، وبالتالي يتم تصنيفهم، ومن ناحية أخرى تعقد ندوات تثقيفية لدعم التصالح مع الدولة، وأعتقد أن الدولة بدأت في تنفيذ هذه الإستراتيجية من خلال التصنيف إلى مجموعات حسب خطورة كل عنصر.
ألا يعتبر هذا صلحا بين الدولة والإخوان؟
الصلح هنا بمفهوم المراجعة، وليس بمعنى الجلوس على مائدة مفاوضات وكل طرف يفرض شروطه، وهذا لا يصلح بين جماعة ودولة، ولكن يتم التراجع عن أفكار الجماعة ليكون الأفراد جزءا من الدولة وليس الجماعة، وفي تقديري الشخصي أن الإخوان ستتراجع وأخيراً أعلن إبراهيم منير عضو مكتب الإرشاد وعضو التنظيم الدولي بلندن أن الجماعة عليها أن تتجه إلى الدعوة وهو اتجاه جديد بعيداً عن السياسة، وعلى الدولة أن تستوعب ذلك.
وصفت مبادرة الشيخ كرم زهدي للمصالحة بأنها مبادرة وعلى النقيض وصفت مبادرة سعد الدين إبراهيم بأنها مناورة .. فما تفسير ذلك؟
وصفت مبادرة سعد الدين إبراهيم بالمناورة قبل أن أجلس وأتحدث معه وجهاً لوجه، وعندما سمعت منه وجدته يرى أن حل أزمة العنف الذي تسبب فيها الإخوان يتأتى بالحوار مع الإخوان، وعندما ذهب لتركيا وجد أن الكثير منهم يحن لبلده ويريد العودة، وهناك من يرى ضرورة المواجهة مع الدولة، فرؤيته تتلخص في استيعاب الدولة لمن لا يؤمن بالعنف والمواجهة مع الدولة وأرى أن هذا اقتراح جيد.
أما الشيخ كرم زهدي، فيطرح مبادرة شبيهة بمبادرة الجماعة الإسلامية بمعنى تراجع الإخوان، وفي رأيي أن الإخوان لن تستجيب أو تستمع لمبادرة كرم زهدي بعد أن كانوا يعتبرونه مرشدا أو أميرا، ولكن لأنه الآن خارج الجماعة فلن يستجيبوا لمبادرته، أو بتعبير الشيخ الشعراوي "إنهم يكرهون أن يخرج الإسلام إلا من حناجرهم".
في تقديرك من الذي يملك قرار المصالحة، النظام أم الشعب؟
للأسف الحقيقة التي أؤمن بها أن الشعب لا يملك شيئا في المصالحة، والدليل على ذلك هل اختار الشعب المراجعات التي تمت في التسعينيات أو اتخذ قراراً فيها؟ الإجابة لا، لأن الشعب المصري يسمع ويطيع جداً الحكومة، وحينما تتوجه الحكومة توجها معينا فالشعب لا يملك الرفض. فإذا كان القرار هو المصالحة فسيوجد من يدعمها إعلامياً، وفي النهاية سيوافق الشعب على هذا.
هل ترى أن جماعة الإخوان ما زالت محتفظة بقوتها على الأرض كما كانت؟
جماعة الإخوان تفتت لعدة أقسام، قسم منها هرب إلى الخارج ومنقسم على ذاته قسمين، وقسم آخر في السجون، والقسم الثالث ترك الجماعة، والقسم الرابع والأخير قسم هارب داخل البلد ويحاول أن يثير القلاقل على النت وبوسائل أخرى، فالجماعة غير موجودة عملياً على الأرض وضعيفة جداً، وفقدت كل أنيابها وقوتها الضاربة.
هل ترى أن للجماعة دوراً للعنف في سيناء؟
إذا قلنا إنها مسئولة بطريقة مباشرة فإننا نظلم الجماعة، فغير صحيح أن الإخوان خططت أو أعطت أوامر لما يحدث في سيناء، لكن الحقيقي هو أن الإخوان أعطت الشرعية والمبرر لما يحدث في سيناء من خلال الوصف الدائم لما حدث في 30 يونيو أنه انقلاب، والوصف الدائم لمرسي أنه الرئيس الشرعي، فالوضع في سيناء لا يرتبط بمرسي أو بالإخوان، ولكن المشكلة قديمة ترجع لسنة 2004، فمنذ أن نشأ تنظيم التوحيد والجهاد والعنف موجود في سيناء، وفي هذا التاريخ تم اعتقال 3000 مواطن في سيناء تم إيداعهم مع جماعة التكفير والناجون من النار، وكان هذا خطأ من حبيب العادلي، فقد خرج منهم على الأقل 1000 فرد محملاً بالفكر التكفيري، وكانت الفرصة سانحة لهم لارتكاب العنف خصوصا مع وجود حركة تحمل الأفكار نفسها في غزة وهي السلفية الجهادية، بالإضافة إلى تفكك الأمن في أعقاب ثورة يناير، مع كل هذه الظروف كان الجو ملائما لظهور الكثير من التنظيمات بلغ عددها 19 تنظيماً في سيناء في أعقاب الثورة.
وماذا عن موقف الرئيس الأسبق محمد مرسي، من هذه التنظيمات الموجودة في سيناء؟
مرسي كان يرى ضرورة احتواء تلك التيارات وعدم مواجهتها، وبالفعل أرسل إليهم عماد عبد الغفور، وبرهامي وغيرهما، لمحاولة معرفة مشاكلهم في محاولة تهدئة الوضع، ومع أنهم كانوا يكفرون مرسي لكنهم رأوا ضرورة التقارب معه ويكفيهم أنه اعترف بهم ولم يواجههم، ولكن عندما قام الجيش بعمل حملات ضدهم، ردوا على الجيش بمذبحة رفح، ولكن بعد سقوط مرسي، رأوا ضرورة مواجهة الجيش بالسلاح، أضف إلى ذلك شعورهم بعدم اهتمام الدولة بهم وعدم تحقيقهم لأي مكاسب، أيضا استشعروا أن الأمن ضدهم مما دفعهم إلى التحالف مع تجار المخدرات ضد الأمن، كل هذه العوامل أدت إلى تعقد الوضع هناك.
ما تفسيرك للهدوء النسبي للعمليات الإرهابية بعد ضربات الجيش ثم العودة بحادث كبير ومؤثر؟
هذه سياسة إستراتيجية للتنظيمات الإرهابية طول الوقت، أن تكون العمليات مثل موج البحر تزيد وتنقص وتتغير أماكنها.
البعض رأى أن يتم تهجير أهالي سيناء لفترة لحين هدوء الأوضاع ثم عودتهم، فما تعليقك؟
في رأيي أن هذه ليست حلولا وإنما تزيد الأمر تعقيداً، فالحلول يجب ألا تكون أمنية فقط، بل يجب أن تكون هناك مواجهة فكرية بالإضافة إلى ضرورة السير في عملية التنمية للمكان وللبشر.
بعيداً عن الوضع في مصر، هل ترى أن ضربات التحالف في سوريا والعراق يمكن أن تنقل قيادة داعش من سوريا والعراق إلى ليبيا في ظل الظروف التي تمر بها ليبيا؟
بالفعل بدأت القيادات تنتقل إلى سرت بليبيا، وذلك لمواجهة ضربات التحالف خصوصا أن الكثير من قيادات داعش لديهم فكر عسكري، إذ كانوا قيادات سابقة في الجيشين السوري والعراقي، والواقع أن هذا التنظيم لا يهزم عسكريا على الأرض في أي معركة ولديهم تخطيط عسكري قادر على تشتيت جهود القوات المواجهة له.
وهذا يطرح تساؤلا مهما وهو من أين تأتي الإمدادات لهذا التنظيم؟
في البداية كانت الإمدادات تأتي من تركيا، بالإضافة إلى المكاسب التي حققها من انسحاب الجيش العراقي، والتي تقدر بمليارات الدولارات، وكذلك مكاسبه من الجيش السوري، إلى جانب السيطرة على الكثير من موارد البترول، بالإضافة إلى تعاونه مع النظام السوري.
وماذا عن مستقبل داعش في ليبيا؟
في ليبيا الحدود الداعشية ستثبت عند هذا الحد ولن تتوسع، فمن جهة سيصطدمون بالقوات الليبية بقيادة حفتر، ومن جهة أخرى سيصطدمون بالميليشيات الموجودة هناك، فتمدده غالباً ناحية الجنوب ليكون لديه خط يوصله بجماعة "بوكو حرام". بالإضافة إلى سعيه للسيطرة على الساحل لمحاولة إنزال المقاتلين.
هناك من يروجون لفكرة وجود علاقة بين أمريكا وداعش.. كيف ترى ذلك؟
للأسف الكثير يروجون لهذا الأمر على غير الحقيقة ومنهم من يوصفون في وسائل الإعلام بالخبراء الأمنيين، ولكن هذا "تهريج"، فمن يروجون لذلك لا يعرفون داعش ولا يعرفون التنظيمات الإسلامية، فقد تحدثت مع نائب وزير الخارجية العراقي عندما كان في مصر، وهو رجل شيعي، فقال لي إن البغدادي قرشي ومن أهل البيت وحاصل على الدكتوراه، فتنظيم داعش يقوم بعمل ما يسمى بنظرية إدارة التوحش، وكلمة التوحش ذكرها ابن خلدون في مقدمته، وتعني تلك النظرية كيف تدير العالم لكي تصنع فيه فوضى، لأن داعش لا تستطيع أن توجد إلا في هذه البيئة. لا توجد علاقة مباشرة بين أمريكا وداعش، ولكن هناك توحد في الهدف وهو إثارة الفوضى، فأهداف التنظيم من هذا التوحش تلاقت مع أهداف الفوضى الخلاقة.
البعض ذكر أن الملك سلمان تحدث في موضوع المصالحة مع الإخوان أثناء زيارته لمصر، هل لديك معلومات بهذا الخصوص؟
ليست لدي معلومات مؤكدة، ولكن ملف الإخوان مطروح طوال الوقت، وهناك في مصر جهتان، إحداهما تؤمن بأن سياسة النظام القائمة جيدة ومستمرة ولا بد أن تستمر، وجهة أخرى ترى أن الوضع القائم لا بد أن يتغير وتحدث مصالحة مع الإخوان، وهذا الاتجاه يجد من يدعمه في العائلة المالكة في السعودية وفي الإمارات، لأن الإخوان جماعة كبيرة لا يمكن القضاء عليها تماماً، والسعودية في الفترة الأخيرة كونت ما يسمى بالحلف السني في مواجهة الحلف الإيراني الشيعي وقد يكون الإخوان جزءا من هذا الحلف السني، لأن خطر الحلف الشيعي على السعودية أكبر من خطر الإخوان، فاستفادت السعودية من الإخوان في اليمن وفي سوريا، ولكن في مصر الإستراتيجية مختلفة، فالمصالحة مقبلة لأن الدولة لا بد أن تستوعب هذه الجماعة، والجماعة أنهكت طوال الفترة الماضية.
بالعودة مرة أخرى إلى الإرهاب في سيناء .. هل ترى أنه سيمتد كثيراً؟
الإرهاب في سيناء سيمتد سنوات أخرى، وطالما أن داعش موجود في الشام وفي ليبيا فسيمتد، فالإرهاب أصبح إقليمياً وليس محلياً.