نبيل العربى: فشل نظام الأمن الجماعى وتوظيف سيئ للفيتو وعجز عن إنهاء الصراعات - أبو العطا: دعوة السيسى للتوصل إلى سلام عادل وشامل لفتح صفحة جديدة لتحقيق الاستقرار الإقليمى
- آل خليفة: ترك مجلس الأمن للعديد من قضايا المنطقة دون حسم يجعلها أكثر تعقيدا واشتعالا
وجه العرب رسائل قوية لمجلس الأمن ليعدل من آلياته ومناهجه، فى التعاطى مع ملفات وأزمات وقضايا المنطقة، والتى تشهد تقاعسا منه على مدى العقود الأخيرة، وبالذات القضية الفلسطينية، بما فى ذلك الأزمات الملتهبة الأخرى، والتى تركها المجلس تتفاقم دون أن يتدخل بصورة حاسمة وقاطعة، وعندما يصدر قرارات بشأنها فإنها تضل طريقها إلى التنفيذ، الأمر الذى أسهم فى تأجيج الأزمات خصوصا فى المنطقة العربية، بينما يتدخل المجلس بصورة مغايرة تماما فى مناطق الأخرى، ويكون أكثر حسما خصوصا عندما لا يتعلق الأمر بإسرائيل. هذه الرسائل العربية القوية، جاءت ضمن سياق الاجتماع الأول المشترك بين المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية، ونظرائهم فى مجلس الأمن الدولى خلال زيارتهم للقاهرة الأسبوع الماضى، تلبية لدعوة من وزارة الخارجية والتى قامت بترتيبه بمبادرة منها،باعتبارها العضو العربى فى المجلس وترأس دورته للشهر الحالى بالقاعة الكبرى بمقر الأمانة العامة للجامعة، وكان لافتا النظر أنه تم ترتيب جلوس مندوبى الطرفين بشكل تراتبى بحيث يجلس مندوب عربى، ثم يجاوره مندوب فى مجلس الأمن، بينما تصدر المنصة الرئيسية الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة، ونائبه السفير أحمد بن حلى والسفير عمرو أبو العطا المندوب المصرى الدائم فى الأممالمتحدة ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالى، والشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرينبالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة.
توزيع الأدوار ووفقا لمتابعة "الأهرام العربى" فقد تم الاتفاق بين الجانب العربى خلال اجتماع تشاورى عقد يوم الأبعاء قبل الماضى، على توزيع الأدوار بين المندوبين الدائمين لدى الجامعة، بحيث يتناول كل مندوب ملفا بعينه لعرضه ليس باسم الدولة التى يمثلها، وإنما بصفته متحدثا باسم الجامعة العربية، وكانت البداية مع مداخلة الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية الذى يمتلك خبرة واسعة بالأممالمتحدة، حيث عمل لسنوات مندوبا دائما لمصر فى نيويورك، والتحق ببعثتها فى ستينيات القرن الفائت ملحقا دبلوماسيا، كما ترأس مجلس الأمن قبل نحو عشرين عاما ممثلا لمصر، وهى خبرة تتجاوز أكثر من نصف قرن، فضلا عن تخصصه فى القانون الدولى، ومن ثم جاءت هذه المداخلة معبرة عن فهم دقيق لما يجرى فى مجلس الأمن، فجاءت أطروحاته واضحة وقوية وصريحة، مشيرا فيها إلى أن ميثاق الأممالمتحدة عهد لمجلس الأمن بالمسئولية الأولية في المحافظة على السلم والأمن الدولي، ولكن وبالرغم من ذلك، فإن إلقاء نظرة متعمقة حول مباشرة مجلس الأمن لهذه المسئولية، ويقصد بها وجه التحديد مسئولية إقامة نظام للأمن الجماعي الدولي، يشير إلى أن هذا النظام لايعمل فى الإطار الذى حددته المادة الأولى من الميثاق التي تناولت مقاصد الأممالمتحدة والمتمثلة فى حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وهو ما تجسده سلسلة النزاعات والصراعات المشتعلة في العالم وفى المنطقة.
ملاحظات حادة للعربى وطرح العربى على بعض النقاط التى يتعين تعديل مسارها فى أداء مجلس الأمن، وذلك كحصيلة متابعته له على مدى ما يقرب من نصف قرن: أولاً: إن المادة (26) من الميثاق نصت صراحة على أن مجلس الأمن تقع عليه مسئولية إعداد منهاج لتنظيم التسلح والحد منه، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب، وبرغم ذلك نجد الآن أن الموضوعات المتعلقة بتنظيم التسلح النووي وأسلحة الدمار الشامل بصفة عامة ليس لمجلس الأمن أي دور حولها، وترك تنظيمها للجمعية العامة والأجهزة المنبثقة عنها. وفى مواجهة مخاطر الأسلحة النووية، وبالرغم من مرور ما يقرب من خمسة عقود على بدء العمل بمعاهدة منع الانتشار النووي، فإنه وحتى الآن لم تصبح معاهدة عالمية. كما أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وهو موضوع مهم في الشرق الأوسط، والتي صدر قرارات بشأنها منذ سبعينيات القرن الماضي فإنها ما زالت بعيدة المنال بالرغم من وجود مثل هذه الأسلحة في المنطقة. ثانياً: إن مجلس الأمن عندما يمارس مسئولياته حول النزاعات المسلحة يقتصر على الالتجاء إلى أحكام المادة (41) من الميثاق المتعلقة بالعقوبات غير العسكرية، ولا يحاول إطلاقا الالتجاء إلى أحكام المادة (42) المتعلقة بفرض الأمن والسلم إلا فيما ندر، وهذا الوضع أدى إلى أن مجلس الأمن، أصبح الآن يتولى إدارة المنازعات الدولية ولا يسعى إلى إنهاء تلك المنازعات ووضع حلول دائمة لها، ونرى تأثير ذلك حولنا في إفريقيا والشرق الأوسط.
حق النقض ثالثاً: بالرغم من أن الميثاق كان قد أقر عام 1945، فإن لائحة إجراءات مجلس الأمن التي يعمل المجلس طبقاً لأحكامها ما زالت حتى هذه اللحظة، وبعد أكثر من سبعة عقود، هي لائحة مؤقتة وغير نهائية، وذلك لأن نطاق استخدام النقض "الفيتو" غير محدد، فالفيتو منصوص عليه في الميثاق ولكن الميثاق بصفة عامة لا يحدد الحالات التي يسمح للدول الدائمة العضوية استخدام هذا الحق، كما لم يحدد وعلى نحو واضح الحالات التي يستخدم فيها الفيتو، سواء فيما يتعلق بالمسائل الإجرائية أم المسائل الموضوعية. ولكن نطاق هذا الاستخدام لحق الفيتو لم يتم الاتفاق عليه في مؤتمر سان فرانسيسكو، وترك للائحة الإجراءات التي مازالت مؤقتة حتى الآن، والمادة (40) من تلك اللائحة لم تأت بجديد، واكتفت بتكرار ما هو وارد في الميثاق وفي النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وهو ما يستوجب العمل على مراجعتها،خصوصا أن لهذا الوضع تأثيرا سيئا على كثير من النزاعات الدولية ويؤدي إلى استمرار القتال بما له من آثار سلبية، وعلى سبيل المثال أضع أمامكم سؤالا، أنا أعتقد أنه جوهرى، "كيف يمكن تبرير استخدام الفيتو لمنع صدور قرار بوقف إطلاق النار؟" رابعاً: من الضرورة بمكان إعادة النظر في نظام العقوبات الذي يستخدمه مجلس الأمن، ولقد حدثت بالفعل عدة محاولات في الماضي، وذلك حتى يكون هناك تصويت عند تجديد النظر في استمرار العقوبات، بمعنى أن الوضع الحالي لنظام العقوبات يسري، حتى إذا لو أصرت دولة واحدة على استمرار تلك العقوبات. خامسا: أهمية إعادة النظر في العديد من المفاهيم والإجراءات والآليات التي يعمل مجلس الأمن بموجبها، وذلك لتمكينه من الاضطلاع بمسئولياته في حفظ السلم والأمن الدولي على الوجه الأكمل.
التحرك المطلوب وحسب تأكيد السفير أحمد بن حلى نائب الأمين العام للجامعة العربية ل«الأهرام العربى» فإن الرسالة الأهم التى بعث اجتماع القاهرة المشترك تتمثل فى ضرورة تحرك مجلس الأمن تجاه القضايا العربية الملحة التى تحظى بالأولوية فى صدارة الاهتمامات العربية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية التى تعانى من حالة جمود فى المرحلة الراهنة، بسبب التعنت الإسرائيلى فى ظل الحكومة المتطرفة برئاسة بنيامين نتيانياهو، والتى تعمل على سد كل المنافذ وإجهاض كل المبادرات المطروحة لحل هذه القضية ومن بينها المبادرة الفرنسية بعقد مؤتمر دولى للسلام لإنفاذ حل الدولتين. وشدد بن حلى على ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بدوره لحل أزمات المنطقة فى ضوء الصلاحيات المنوطة به - طبقا للبند السابع من ميثاق الأممالمتحدة - بما يجعله قادرا على تنفيذ القررارات التى يصدرها بشأن هذه الأزمات والتى عجز عن إيجاد حلول لها حتى الآن، معربا عن أمله فى تحرك فاعل للمجلس إزاء هذه الأزمات، معتبرا أن الاجتماع المشترك يمثل خطوة أولية يجب البناء عليها، لتحقيق المزيد من التنسيق والتعاون بين الجامعة العربية وأعضاء مجلس الأمن.
تحديات إقليمية ودولية ووفقا لرؤية السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة الرئيس الحالي لمجلس الأمن، والذى ترأس وفد سفراء مجل الأمن نظرا لترأسه دورة شهر مايو للمجلس، فإن التحديات التي تشهدها المنطقة وهى، ليست مجرد تحديات اقليمية بل هي تحديات عالمية هى التى دفعت القاهرة لتوجيه الدعوة، لعقد الاجتماع المشترك الأول بين الجامعة العربية ومجلس الأمن، سعيا لتحقيق التكامل فى جهود الطرفين، باتجاه التعامل بفعالية مع هذه التحديات، والتى يأتى في صدارتها ظاهرة الإرهاب وتنامي الجماعات المتطرفة، والتى باتت تهدد فرص الحلول السياسية لأزمات وقضايا وملفات المنطقة، واصفا الإرهاب بأنه فكر أسود عابر للحدود والقارات، مما يتعين توسيع نطاق التنسيق الإقليمى والدولى لاستئصاله من جذوره. وعلى صعيد القضية الفلسطينية، جدد أبو العطا التأكيد اقتناع مصر بأن استمرار معاناة الشعب الفلسطيني لابد أن تنتهي، منوها بما ورد في دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، معتبرا أن هذه الدعوة تشكل فرصة لفتح صفحة جديدة لتحقيق الاستقرار في المنطقة،داعيا الأطراف المعنية إلى دراسة الأفكار الواردة في دعوة الرئيس السيسي من أجل استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مطالبا بتفعيل الحوار بين مجلس الأمن والدول العربية من خلال آلية لدورية الانعقاد بين الجانبين لمواصلة التشاور بشأن التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.
تحذيرات بحرينية ولم تختلف الرسائل التى وجهها الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة سفير البحرين ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، والذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة، فقد حذر من خطورة ترك مجلس الأمن للعديد من قضايا المنطقة دون حسم مما يجعلها أكثر تعقيدا، لافتا النظر في هذا السياق إلى التداعيات السلبية لاستمرارخطورة الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أنه يشكل أهم عقبات تحقيق الاستقرار في المنطقة. كما حذر آل خليفة من خطورة تنامي ظاهرة الإرهاب وتصاعد النزاعات المسلحة، واستغلال التنظيمات الإرهابية لتفكك مؤسسات بعض الدول لترسيخ العنف والطائفية، مؤكدا في هذا الإطار أهمية حشد الجهود العربية في مواجهة الإرهاب الذي يشكل تهديدا للأمن القومي العربي، مشددا على ضرورة وجود جهد دولي رادع للإرهاب والتنظيمات الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، وحذر كذلك من تغلغل الجماعات الإرهابية في ليبيا والصومال، وغيرها من دول المنطقة التي تعاني من انهيار بعض المؤسسات فيها. وعبر عن الدعم العربي لجهود المبعوث الأممي الخاص بليبيا مارتن كوبلر من أجل تفعيل اتفاق الصخيرات، ودعم حكومة الوفاق الوطني والمجلس الرئاسي الليبي، وكذلك جهود دول الجوار الليبي المساندة لحكومة الوفاق الوطني.
تقاعس واضح لمجلس الأمن لكن مداخلة جمال الشوبكى سفير دولة فلسطين لدى بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية خلال الجلسة المغلقة للاجتماع المشترك،كانت الأكثر تعبير عن الآلام الفلسطينية، فقد لفت النظر إلى أن تقاعس مجلس الأمن عن تحمل مسئولياته، تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي على مدى نصف قرن يعني فشل المنظومة الدولية وتفشي الظلم والقهر في العالم، مطالبا المجلس بأن يعطي سلطة الاحتلال إشارة جدية، بضرورة إنهاء احتلالها للأراضى الفلسطينية وفق سقف زمني، ووقف وإزالة الاستيطان غير القانوني وأن يكون ذلك من خلال إصدار قرارات ملزمة في هذا الشأن حسب ميثاق الأممالمتحدة. ورأى أن إسرائيل تريد الاستمرار في عملية سياسية وهمية بلا نهاية، تغطي على عدوانها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته ومصادره الطبيعية، لافتا النظر إلى أنه انكشف للعالم أجمع عدم رغبة سلطة الاحتلال بإنجاز سلام عادل في المنطقة، يؤدي إلى حل الدولتين وأن تقاعس مجلس الأمن عن تحمل مسئولياته، فهذا يعني فشل المنظومة الدولية وتفشي الظلم والقهر في العالم. ويحمل الشوبكى مجلس الأمن بصفته المسئول عن السلم والأمن الدوليين، مسئولية خاصة نحو تنفيذ قراراته، وجلب الاستقرار والأمن للمنطقة والعالم، ووضع حد للسياسات الإسرائيلية الاستعمارية التوسعية، مؤكدا أنه يتوجب على مجلس الأمن تنفيذ قراراته المتعلقة بحماية المدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال، بما فيها قراره رقم 904 لسنة (1994)، وأن يستجيب لطلب إيجاد نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته. ويقول الشوبكى: إن فقدان الأمل لدى الشعب الفلسطيني، يُنذر بعواقب وخيمة، وللحئول دون ذلك أظهرت بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن، مثل إسبانيا ونيوزيلاندا، نيتها الحسنة لتحريك عملية السلام، مشيرا إلى أن فرنسا أطلقت مبادرة لعقد مؤتمر دولي لإيجاد آلية دولية مناسبة لتطبيق حل الدولتين، وقد رحبت الجامعة العربية بتلك المبادرة من أجل إنهاء الاحتلال، والتأكيد على المرجعيات القانونية والسياسية لأي عملية تفاوضية، وتحديد سقف زمني لها، ووضع خطوات تنفيذية عملية برقابة ومواكبة دولية تستطيع أن تلزم إسرائيل باحترام القانون الدولي، مضيفا أنه لم يكن مستغرباً رفض إسرائيل لهذه المبادرة أيضا، في الوقت الذي دعونا فيه نحن إلى دعمها والمساهمة في إنجاز أهدافها. ويؤكد أن الأممالمتحدة أصدرت بأجهزتها المختلفة، عشرات القرارات التي تعبر عن إرادة المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، منوها برغم كل ذلك استمرار الاحتلال منتهكا القوانين والقرارات الدولية، وفي المقابل استمر عجز المجتمع الدولي عن إيجاد الآلية المناسبة لإلزام سلطة الاحتلال بميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي، واستمر عجز مجلس الأمن عن الوفاء بمسئوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين. والنتيجة أن هذا الاحتلال المزمن أصبح مصدرا للظلم والاضطراب والتمييز العنصري في عالمنا.
التحدى الإسرائيلى للنظام الدولى ويلفت الشوبكي النظر إلى أن النيات الإسرائيلية لم تكن سابقا أوضح مما هي عليه اليوم، ولم يكن النظام الدولي في تحد يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي أكثر مما هو عليه اليوم، ولذلك إذا أردتم العدل والاستقرار والانتصار على الإرهاب في المنطقة، فلا بد لنا من العمل على عدم السماح لاستمرار إسرائيل بأن تكون دولة فوق القانون، معربا عن تطلعه فى أن يسهم هذا الاجتماع المشترك بين الجامعة العربية ومجلس الأمن فى تكثيف التواصل والتعاون بينهما لإنهاء الاحتلال، بما يمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين كاملة السيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدسالشرقية، وحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين، موجها الدعوة لمندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن لزيارة دولة فلسطين، للاطلاع على فداحة سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي على أرض الواقع، مؤكدا أنه من بين أصعب تلك التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط خاصة، والعالم عامة هي قضية الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، والأراضي العربية المتحلة عام 1967، حيث مضى قرابة نصف قرن على الاحتلال الإسرائيلي، وربع قرن من عملية السلام التي انطلقت في مدريد عام 1991، و14 عاماً على طرح مبادرة السلام العربية عام 2002. وكشف الشوبكى عن أن عدد المستوطنين غير الشرعيين في أرض دولة فلسطينالمحتلة تضاعف بنسبة 55% خلال 7 سنوات فقط من ولاية رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامنين نيتانياهو"، حيث وصل عدد المستوطنين الإسرائيليين إلى 625 ألف مستوطن، ويقول: إذا قارنا نسبة زيادة المستوطنين 55%، بنسبة زيادة عدد السكان في إسرائيل خلال نفس الفترة، وهي 13%، سنجد أن الزيادة السكانية في المستوطنات هي نمو غير طبيعي، بل منهج استعماري استيطاني، مشيرا إلى ما يحدث في القدسالشرقية، من استمرار سياسة التهويد الإسرائيلية لتغيير التركيبة السكانية للمدينة، من خلال بناء جدار الفصل العنصري، وعزل المدينة عن محيطها الفلسطيني، وتهجير سكانها الأصليين، واقتحام المسجد الأقصى المتكررة، والحد من حرية وصول المسلمين إليه، ومحاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا مشيرا إلى أن دولة الاحتلال ما زالت تمارس عدوانها وتفرض حصارها على قطاع غزة، الذي عانى من ثلاث حروب إسرائيلية مدمرة، مستهدفا الإنسان، والمنازل وأماكن العبادة، والبنية التحتية الاقتصادية والزراعية والصناعية بشكل ممنهج ومدروس. معيدا إلى الأذهان سابقة انعقاد الحكومة الإسرائيلية للمرة الأولى في الجولان العربي السوري المحتل، وبالأخص داخل مستعمرة استيطانية يوم 17 إبريل الماضي، وتصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بأن الجولان سيبقى تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد، مؤكدا أن هذا الاعتداء يكشف مرة جديدة ذات النيات والسياسات الاستعمارية، ومن هنا نؤيد الموقف الصادر عن مجلس الأمن يوم 26 إبريل الماضي، والذي رفض تلك التصريحات الإسرائيلية، وأكد أن القرار الإسرائيلي باطل ولاغِ حسب قرار المجلس رقم 497 لسنة 1981.
رؤية الجانب الآخر ولكن ماذا عن رؤية الجانب الآخر؟ وفقا لمصدر دبلوماسي بالجامعة العربية، تابع الجلسة المغلقة للاجتماع المشترك تحدث ل"الأهرام العربى" فإن مندوب الصين شدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ خطوات مهمة لتغيير وضع الجمود الحالي، فيما يخص القضية الفلسطينية والتي استمرت لسنوات طويلة دون حلا معتبرا أن المفاوضات هي الطريق الوحيد لحل القضية، لكن هذه المفاوضات يجب أن تصل إلى الأهداف التي حددتها خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، مؤكدا أنه يجب اتخاذ خطوات محددة من الجانبين ومراعاة الأمن لكلا الطرفين. ويدعو المندوب الصينى إلى أنه ينبغي مضاعفة الجهود الدولية لبلورة خطوات للتقدم،وتغيير الوضع الراهن ودعم المبادرات لعقد مؤتمر دولي للسلام وممارسة الضغوط، للوصول إلى نتائج محددة ولدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات لتخفيف معاناته.
تقويض مبادرات السلام وفى السياق ذاته فإن مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن، تقدم بالشكر لمجلس الجامعة العربية على إدراج القضية الفلسطينية على جدول الأعمال، مؤكدا أن الاستيطان هو أحد التهديدات لحل الدولتين، وأيضا تقويض مبادرات السلام المطروح، لافتا النظر إلى أن بلاده تسعى لإيجاد وسيلة دولية لاستئناف المفاوضات، وقد دعت لعقد مؤتمر دولي يوم 3 يونيو المقبل لتطبيق حل الدولتين والتأكيد على أسس الحل وتقديم حزمة من حوافز، وتحديد إطار زمني للحل، مشيرا إلى أنه سيتلو هذا المؤتمر مؤتمر آخر في الربع الثالث من العام الجاري، معربا عن أمله فى أن تؤدي هذه المبادرة إلى نتائج ملموسة، مضيفا أن وزير الخارجية الفرنسي زار فلسطين وإسرائيل الأسبوع الماضي، حيث أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعمه للمبادرة، بينما نيتانياهو لم يخف تحفظه عليها، معلنا انحيازه لخيار التفاوض فى الإطار الثنائى. وأفاد المصدر الدبلوماسى العربى بأن مندوب الولاياتالمتحدة لدى مجلس الأمن، قال إن السلام يحتاج إلى قرارات صعبة من الطرفين، وأن الرئيس أوباما ووزير خارجيته جون كيري يهتمان كثيرا بالآمال والشواغل التي أثيرت، وقد كرسا الكثير من الجهد والموارد لجمع الطرفين، منوها بأن المستوطنات التى تقيمها إسرائيل تعيق الحل، كاشفا عن أن الأسابيع المقبلة ستشهد صدور تقرير اللجنة الرباعية الدولية المعنية بالسلام فى الشرق الأوسط، والذي سيحتوي على توصيات مهمة للمستقبل ونتطلع لتنفيذها والتقدم في عملية السلام.
مساحة أوسع من التفاهم أما فلاديمير سافروبكوف نائب المندوب الدائم لروسيا الاتحادية فى مجلس الأمن، والذى مثل بلاده فى الاجتماع فقد تحدث ل"الأهرام العربى" ممتدحا المبادرة المصرية بعقد الاجتماع المشترك بين سفراء المجلس والجامعة العربية للمرة الأولى، معتبرا أن ذلك سيصب باتجاه توسيع التفاهمات بين الجانبين العربى والأممى، على نحو يمكن من إيجاد حلول أكثر فعالية لأزمات المنطقة. ولد سؤاله عن تقيييمه للمناقشات التى جرت فى الجلسة المغلقة، قال سافروبكوف: إن هذه المناقشات اتسمت بأجواء إيجابية وصريحة، فقد عرض كل جانب هواجسه ورؤيته للقضايا المطروحة على جدول الأعمال وفى مقدمتها القضية الفلسطينية والإرهاب والصومال وليبيا واللاجئين، وأستطيع أن أؤكد أن مساحة أكبر من التفاهم تحققت بين الطرفين إزاء ضرورة الإسراع ببلورة حلول لهذه القضايا، التى تمثل واحدة من أهم بؤر التوتر ليس فى إقليم الشرق الأوسط، وإنما فى العالم أجمع، مضيفا أنه تم الاتفاق فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية على صياغة قاسم مشترك لتسويتها من خلال إنفاذ حل الدولتين، وتنفيذ مختلف قرارات مجلس الأمن التى صدرت، معبرا عن ثقته بأن درجة التفاهم ستزداد فى الفترة المقبلة.
