سلوى سيد تسود القطاع المصرفي والاقتصادي المصري حالة من التفاؤل فور إعلان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز زيارته لمصر نهاية الأسبوع الحالي، فى أول زيارة رسمية للقاهرة، والتي سيرافقها توقيع مذكرات تفاهم حول الاستثمارات المشتركة بقيمة متوقع تجاوزها 30 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 8 مليارات دولار.
وتوقع مصرفيون أن يشهد الاقتصاد انتعاشاً خلال الفترة المقبلة مدفوعاً بالاستثمارات الجديدة التي ستنعكس بقوة على كافة الأنشطة الاقتصادية، ما يؤثر بدوره على زيادة احتياطي النقد الأجنبي المصري سواء من خلال الاستثمارات المباشرة المعلن عنها مسبقاً أو من خلال وديعة سعودية جديدة خاصة بعد مخاطبة البنك المركزي المصري لعدة جهات دولية ، لم يفصح عنها،.ربما تكون السعودية واحدة منهم.
وفي البداية قالت فائقة الرفاعي وكيل محافظ البنك المركزي المصري الأسبق أن التعاون السعودي بالفعل يأخذ أشكال متعددة على المستوى الاقتصادي بشكل خاص حيث تتنوع بين ودائع لدى المركزي ساهمت في إنقاذ مصر من حالة التدهور الاقتصادي في أعقاب ثورة يناير 2011، والذي يشهد حالياً تحولاً جديداً مع زيارة العاهل السعودي خلال الأسبوع الجاري لمصر معلناً فيها زيادة الاستثمارات السعودية لأكثر من 30 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 8 مليارات دولار.
وأشارت الرفاعي إلى أن التركيز على الاستثمار المباشر لا يعني الاستغناء عن الودائع ولكنهما يعملان جنباً إلى جنب في دعم الاقتصاد المصري، وبزيارة الملك سلمان بن عبد العزيز فإننا نتوقع زيادة في تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، استكمالاً للزيارات السابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما أكدت على أن البنوك الخليجية ستلعب دوراً هاماً في دعم وزيادة الاستثمارات الخليجية بشكل عام والسعودية بشكل خاص في مصر، ولكنها فقط ستكون في البداية ومن ثم يتسع حجم التعاملات المصرفية مع كبرى البنوك المصرية الحكومية ذات الحصص السوقية الأكبر وصاحبة الخبرة الطويلة في مجال ترتيب القروض المشتركة التي بالطبع ستحتاجها للمشاركة في تمويل تلك المشروعات الكبرى.
وطالبت بتوسيع دور "الحساب الدوار" السعودي وهو عبارة عن رصيد تضعه السعودية لدى البنك المركزي ويتم توزيعه على البنوك لتعيد إقراضه مرة أخرى لعملائها بفائدة مخفضة للمساعدة في تمويل المشروعات، ويتم زيادة دوره من خلال إنشاء حساب دوار آخر لصالح تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتزامن مع الاستراتيجية العامة للدولة الداعمة لهذا القطاع.
وفي نفس السياق، أوضح الدكتور عادل خليل نائب رئيس المجلس المصري للشئون الاقتصادية أن الاستثمارات التي أعلن عنها العاهل السعودي والتي تصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار ستدخل بالتأكيد ضمن بند الاستثمارات الأجنبية المباشرة المورد الأهم للنقد الأجنبي، ما يعني زيادة حجم احتياطي النقد الأجنبي المصري الذي وصل إلى مستويات متدنية للغاية.
ولفت خليل إلى أن السوق المصرية واعدة للغاية للاستثمارات الأجنبية مقارنة بعوائد الاستثمار خارجياً في أوروبا وأمريكا التي لا تتجاوز معدلات الفائدة عليها حدود 1% بالإضافة إلى كونها مهددة دائماً بالأزمات المالية العالمية، ما يجعلها أكثر جذباً للاستثمارات العربية خاصة بسبب المكاسب الكبرى على الصعيد الاقتصادي والسياسي على حد سواء.
وأشار إلى أن البنك المركزي خاطب عدة جهات دولية للحصول على وديعة تدعم الاحتياطي الأجنبي لمصر مع اقتراب مواعيد سداد مديونيات خارجية تقدر بنحو 1.8 مليار دولار في يوليو المقبل مقسمة على مليار دولار باقي الوديعة القطرية و800 مليون دولار قسط نادي باريس، الأمر الذي ينذر بهبوط الاحتياطي إلى ما دون ال 15 مليار دولار وهذه المرحلة تعتبر مرحلة الخطر التي على الحكومة تفادي الوصول إليها.
ووفقاً لأحدث بيانات البنك المركزي المصري حول الاستثمارات العربية المباشرة فإنها وصلت إلى 350 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة ب 470 مليار دولار فى الربع الرابع من العام المالي السابق و نحو 539 مليار دولار في نفس الفترة المماثلة من العام المالي السابق ،وتصدرت دولة الامارات العربية المتحدة قائمة الاستثمارات العربية بقيمة 146 مليار دولار مقابل 153 مليار دولار خلال الربع السابق لتحقق بذلك تراجعاً أيضاً مقارنة بالربع المماثل في العام المالي السابق والذي وصل إلى 253 مليار دولار.
كما احتلت المملكة العربية السعودية المركز الثاني في الاستثمارات العربية فى مصر بنحو 60 مليار دولار مقابل 100 مليار دولار في الربع السابق و143 مليار دولار فى الربع المماثل في العام المالي السابق ،وشهدت استثمارات دولة الكويت تراجعاً ملحوظاً ليتراجع من 148 مليار دولار خلال الربع السابق إلى 29 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
