تأجيل قبول عضوية تركيا فى الاتحاد الأوروبي وفتور علاقاتها الإقليمية يخلق مناخا جيدا للتقارب بين البلدين لم تكن بدايات العام 2016 تنذر بتحسن كبير في مسار السياسة الخارجية التركية، أو فى علاقة أنقرةبالقاهرة ، فبرغم من تأسيس «مجلس تعاون إستراتيجي» مع الرياض بعد أن رحبت بقيام التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب. قررت إنشاء قاعدة عسكرية في قطر. وجاءت الخطوة الأهم بفتح مسارات العلاقة مجدداً مع تل أبيب بعد أن تجمدت على خلفية حادث الاعتداء على السفينة التركية «مرمرة» التي حاولت كسر الحصار على قطاع غزة في العام 2010. لكن بالرغم من هذه الخطوات فإن تركيا ما زالت تعاني تراجعاً إقليميا ودوليا، كشفته مناخات المشهد الإقليمي البائس وتداعيات الأزمة في سوريا، ومن قبله فشل رهانات أنقرة على قوى الإسلام السياسي التي تصدرت المشهد عقب ثورات الربيع العربي.
وكان منحنى العلاقة بين أنقرةوالقاهرة قد وصل إلى الذروة بعد وصول محمد مرسي إلى سدة السلطة في يونيو 2012، وكان الدور التركي عاملا مؤثرا فى السياسة الخارجية المصرية بفضل سياسة المعونات والإقراض دون فوائد أو بفوائد مخفضة، غير أن التطور الذي أحدثتها 30 يونيو، وإسقاط النظام السياسي في مصر كان له تأثيراته السلبية على الإستراتيجية التركية في المنطقة.
ولم يكن ما حدث في مصر وحدها وراء تراجع وضعية تركيا في الإقليم، فقد شهدت علاقات تركيا توتراً مع محيطها الإقليمي، وفي الصدارة منها العراقوإيران على خلفية الاصطفاف الحاصل إزاء الأزمة السورية. على صعيد ذي شأن جاءت مساندة حلفاء أنقرة لأزماتها غير متوقعة ودون المستوى، فعلى سبيل المثال خذلتها واشنطن وحلف شمال الأطلسي «الناتو» بشأن إقامة منطقة آمنة شمال سوريا، كما رفض الغرب اعتبار قوات «حماية الشعب» الكردية وذراعها السياسي «حزب الاتحاد القومي الكردي» منظمة إرهابية ناهيك عن المواقف الضعيفة والمخزية في أزمتها مع روسيا.
هذا السياق العام يفتح الباب واسعا حول فرص التقارب المصري التركي، وإنهاء القطيعة التي حدثت منذ عزل الرئيس مرسي، وما هو دور الرياض في إنهاء هذه القطيعة، خصوصا أنها تحتفظ بعلاقات وثيقة مع أنقرة من جهة، وأيضا القاهرة، التي كشفت عنها قرارات الملك سليمان الأخيرة في 16 ديسمبر الماضي، بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، وتأمين احتياجاتها من الطاقة لمدة خمس سنوات إضافة إلى دعم حركة النقل في قناة السويس.
وعلى الرغم من نفى مصادر دبلوماسية خبر وساطة سعودية لتقريب وجهات النظر بين القاهرةوأنقرة، فإن ثمة عوامل تلمح إلى دور سعودي لتعزيز المصالحة بين الدولتين أوله بدء التجهيزات للقمة الإسلامية المقرر عقدها في أبريل المقبل في اسطنبول، ولعل ذلك ما يدفع الرياض إلى تسريع جهود التقارب بين الرئيسان أردوغان والسيسي، لاسيما وأن الأخير هو الرئيس الحالي لقمة منظمة المؤتمر الإسلامي.
وثانيها أن نجاح بناء محور سني في مواجهة المشروع الإيراني والتحالف الرباعي الجديد الناشئ بين «إيران - روسيا - سوريا - العراق»، يظل مرهوناً في الجزء الأكبر منه على التكامل بين الثلاثة الكبار في الإقليم «مصر - السعودية - تركيا». في المقابل فإن نجاح التحالف الإسلامي الذي اقترحته الرياض تظل فعاليته على الأرض مرهونة بالتقارب المصري - التركي، باعتبارهما من الأربعة الكبار في الإقليم، وفي العالم الإسلامي ناهيك عن أن ثمة تبايناً في المصالح وتناقض في المفاهيم حول مفهوم الإرهاب والجماعات الإرهابية والعلاقات الإقليمية بين القاهرةوأنقرة. لذا فإن التحولات التي شهدها الإقليم في السنوات الثلاث الماضية، قد تدفع تركيا ومصر إلى مراجعات وتراجعات في سياستهما الخارجية، ومن هذه التحولات تراجع علاقات أنقرة مع عواصم الإقليم مقابل تعزيز إيران لمواقعها في المنطقة، ثم تحولها شريكاً للغرب، بعد أن قطعت شوطاً معتبراً على صعيد تسوية أزمة برنامجها النووي.
في المقابل ثمة نقاط ضعف في نمط العلاقات التركية - الأوروبية، ومنها تسويف قبول عضوية أنقرة في العائلة الأوروبية، وإن عادت لتوها المفاوضات المنسية بينهما تحت ضغط أزمة اللاجئين السوريين التي تمثل نعمة لأنقرة.
على الضفة الأخرى من النهر، فإن القاهرة ليست بأحسن حال من تركيا، فهي تعاني بدورها فتوراً في علاقاتها الإقليمية، ومراوحة مع القوى الكبرى. وبرغم التطور الحادث في علاقاتها مع موسكو فإنها تعرضت لانتكاسة مع أول اختبار لها عقب سقوط طائرة الركاب الروسية في شرم الشيخ نهاية العام الماضي. أيضا تعاني مصر عشية انتظار الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير من وضع اقتصادي مأزوم، إذ وصل معدل البطالة نحو 12,7 % مقابل ارتفاع التضخم إلى 11 %، وتراجع الاستثمار الأجنبي.
وعلى الرغم من التصريحات الخشنة واللغة الخشبية المتبادلة، ووصول التصريحات الحادة إلى الذروة، خصوصا بعد هجوم أردوغان على النظام المصري عشية اجتماعات الأممالمتحدة في أكتوبر 2014.
فإن هذه التصريحات لم تكن تعبر عن توجه عام تركي، إذ خرج رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو عقب كلام أردوغان مباشرة، بتصريح أشاد فيه بمصر وتمنى أن تكون أكبر شريك إستراتيجي لبلاده خلال الفترة المقبلة، بينما تتعالى أصوات في مصر بضرورة تصفية الخلاف مع تركيا حال تراجعها عن انتقاداتها للنظام. وبرغم صعوبة تحقيق مصالحة آنية فى الوقت الراهن بين أنقرةوالقاهرة، فإن ثمة مؤشرات تلمح إلى إمكانية حدوثها في الشهور المقبلة، منها تعاظم الجهد السعودي لإنهاء الخلاف بين الدولتين ناهيك عن حاجة القاهرةوأنقرة للقفز على وضعهما الإقليمي، ومعالجة احتقانات الداخل.
وراء ذلك فإن أنقرةوالقاهرة ما زالتا يحتفظان بعلاقاتهما الدبلوماسية من جهة، وتطوير علاقاتهما التجارية من جهة ثانية، فبرغم تراجع الاستثمارات التركية في مصر فإنها مازالت عند مستوى معقول، حيث وصلت بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية في أكتوبر 2015 إلى 2 مليار جنيه ويعمل بها نحو عدد معتبر من العمالة المصرية. كما أن لمصر مع تركية اتفاقيتان تجاريتان هما اتفاقية «الرورو» واتفاقية «التجارة الحرة»، وكانت الحكومة المصرية قررت عدم تجديد اتفاقية الرورو. إضافة لما سبق فإن المعارضة السياسية التركية التي تمثل عنصراً ضاغطاً على نظام الحكم، لا تحمل توجهات معادية لمصر، فعلى سبيل المثال وعد ديمرطاش بتعزيز العلاقة مع القاهرة شأنه في ذلك شأن باقى القوى المعارضة، وفي مقدمتها حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية الذي ألقى زعيمه دوللت بهتشيلى باللوم على نخب الحكم في توتير العلاقة مع القاهرة، وقال في تصريحات له عشية الانتخابات التشريعية التي أجريت في يونيو الماضي «إن أردوغان أضاف إلى تركيا أعباء جديدة بسبب محبته الكبيرة لمرسى ورفعه إشارة رابعة في كل مكان، وسعيه للتدخل في شئون مصر الداخلية». كما تتعالى أصوات غير قليلة داخل حزب العدالة والتنمية، بشأن ضرورة تطوير السياسة الخارجية التركية حيال دول الإقليم، خصوصا القاهرةوسوريا وليبيا ناهيك عن امتعاض المؤسسة العسكرية من السلوك السياسي للحكم لجهة تصعيد العلاقة مع القاهرة. القصد أن التحولات الإقليمية المتسارعة والمتلاحقة، ومحاولات تقسيم المنطقة على مذبح المصالح والتوازنات الدولية بجوار الوساطة السعودية، قد تفتح ثغرة في جدار الخلاف السميك بين القاهرةوأنقرة بالرغم من الشكوك والمعوقات التي ما زالت تقف حجر عثرة.
