أكد د.أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن حكم محكمة القضاء الإداري و الذي يقضي بعدم ولاية اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية العليا يناقض الإعلان الدستورى. وأضاف أن الحكم يطرح حزمة تساؤلات قانونية ودستورية لعل أهمها أنه بذلك قد وصم اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية بعدم تمتعها بذات المركز القانونى للمحاكم القضائية ومن ثم فالحكم يناقض تماما ما صدر عن الإعلان الدستوري بشأن وضعية اللجنة المشار إليها, كما أنه ىتنافى مع الحالة القانونية الواقعة الآن والتى لم ترفض المحكمة الدستورية العليا بمقتضاها إختصاصها القضائى بالنظر في مدى دستورية القانون المشار إليه.