ميرفت فهد ستبدأ صباح غد الثلاثاء، 24 نوفمبر أول جلسة استماع في محكمة الفاتيكان الجنائية على خلفية تسريب وثائق وقعت مؤخراً. فقد تقدمت سلطات الفاتيكان للقضاء لاتهامها خمسة أشخاص ب"جناية اختلاس وإساءة استعمال وثائق فاتيكانية"، في حين تضاف إلى لائحة الإتهام "جناية التآمر بهدف نشر معلومات ووثائق تتعلق بالمصالح الرئيسية للكرسي الرسولي والدولة"، بحق ثلاثة آخرين. ويتهم القضاء الفاتيكاني الأشخاص الخمسة ومن بين المتهمين الصحفيان الإيطاليان جيانلويجي نوتسي وإميليانو فيتيبالدي اللذان نشرا كتابين بناءً على مستندات مسربة. في حين عمل الآخرون الثلاثة: المونسنيور لوسيو أنخيل فاييخو بالدا، وسكرتيره نيكولا مايو، وفرانشيسكا إيماكولاتا شوقي، في اللجنة التي أسسها البابا فرنسيس للمساعدة في إصلاح البنية الاقتصادية والإدارية للسلطة المركزية للكنيسة الكاثوليكية. وبحسب وكالة أنباء «أنسا» الإيطالية، فإذا ثبت أنهم مذنبون فقد يواجهون عقوبة السجن لمدة تتراوح بين أربع وثماني سنوات، كون الفاتيكان دولة ذات سيادة يحكمها نظامها القضائي الخاص بها. وذكر الفاتيكان أنه إذا لم يمثل المتهمون أمام المحكمة سوف يتم محاكمتهم غيابياً.