مجلة أمريكية: من الصعب تضييق الخناق على داعش اقتصاديا

أ ش أ
ذكرت مجلة "ذي أتلانتيك" الأمريكية اليوم أنه منذ شهر تقريبا صعدت الولايات المتحدة هجماتها ضد مصادر تمويل تنظيم "داعش" الإرهابي موسعة من حملتها العسكرية ضد حقول النفط الخاضعة لسيطرته.
وقالت المجلة إن صناعة النفط التي وصفها وزير الدفاع الأمريكي اشتون كارتر ب " الركيزة الأساسية للبنية التحتية المالية" لداعش ظلت صامدة على نحو محبط إمام القصف الأمريكي حيث اعترف المتحدث باسم البنتاجون أنه في كثير من الحالات يتم إصلاح الاضرار الناجمة عن القصف في غضون أيام.
وقالت المجلة إنه حتى إذا وجهت الغارات لتدمير المنشآت النفطية التابعة لداعش وليس مجرد الحاق الضرر بها فستكون الولايات المتحدة بذلك هدمت ركيزة اقتصادية ضرورية واحدة تاركة مصادر أخرى لتمويل هذا الكيان الإرهابي يصعب القضاء عليها.وأضافت المجلة تقول إن النفط يعتبر مغريا لداعش حيث يجلب لها نحو نصف مليار دولار سنويا وفقا لمسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية لكن محللين وجدوا أن سرقة البنوك والابتزاز والضرائب تمثل النسبة الأكبر من العوائد التي يحصل عليها التنظيم.
وقالت المجلة إن العوائد الإجمالية لداعش من الصعوبة بمكان تحديدها على نحو مؤكد، فوفقا لإحصاءات لوزارة الخزانة الأمريكية في مايو/آيار 2015 ولد التنظيم أرباحا بلغت 2ر1 مليار دولار في عام 2014 لكن ذلك كان مبنيا على عوائد نفطية تراجعت الآن.. وقد أعلن التنظيم الارهابي في وقت سابق من هذا العام عن ميزانية قدرها ملياري دولار على الرغم من أن هذا الرقم يبدو مبالغا فيه.
وقال دانييل جلاسر وكيل وزارة الخزانة الامريكية لشؤون تمويل الإرهاب في مايو/آيار "هم ينتزعون الأموال ويغتصبونها مثلما تفعل أي عصابة مافيا .. هم يعملون في أراض محددة وإن أرادت شركات أو أفراد مواصلة العمل في سلام يجب عليهم دفع ضريبة محددة "... ووفقا لنيويورك تايمز بلغت حصيلة هذه الأموال المجمعة بالابتزاز في عام 2014 نحو 600 مليون دولار.
وقالت المجلة إنه يمكن القول إن اقل الموارد لهذا التنظيم الإهابي هي الاراضي الخصبة الخاضعة لسيطرته فقبل تشغيل محرك جرار واحد حصل التنظيم على نحو 200 مليون دولار من القمح من الصوامع العراقية وحدها.
وقالت المجلة إن المشكلة تكمن في أنه من الصعوبة أن تزعزع النظام المالي لكيان ما ليس مرتبطا أساسا بالعالم الخارجي وقد أدركت الولايات المتحدة هذا من خلال تعاملها مع القضية الكورية الشمالية فليس هناك اصول لداعش في البنوك الاجنبية يمكن تجميدها وليس هناك تجارة خارجية أيضا يمكن منعها.