حنان البيلى فى أعقاب ثورة 25 يناير، خاف العديد من المستثمرين ورجال الأعمال، وهناك من توقف عن مزاولة نشاطاته، وهناك من هرب ونقل أنشطته إلى الخارج، ناهيك عن خروج المستثمرين الأجانب من البورصة المصرية، وتحمل الاقتصاد الخفى عبء التشغيل ودوران عجلة الاقتصاد المصرى، ويقدر الخبراء أن حجمه يصل إلى 300 مليار جنيه مصرى، وهو قوة اقتصادية يجب العمل على دمجها فى الاقتصاد الرسمى، لكى يحصلوا على الدعم اللازم لزيادة نشاطهم الاقتصادى، وتحصل الدولة على مستحقاتها الضريبية. وتبقى المعضلة فى كيفية جذب أصحاب رؤوس الأموال تلك إلى العلن و التسجيل فى مؤسسات الدولة الرسمية كوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة، وكذلك تسجيل العقارات التى تمثل جزءا كبيرا من الاقتصاد الخفى، وما التجارب التى تمت فى العديد من الدول المشابهة لمصر؟ وكيف تمت؟ أما بالنسبة لما يمكن تسميته بالأنشطة الممنوعة والمحرمة مثل تجارة المخدرات والسلاح والتهريب والتزوير، فإنه يجب مجابهتها بقوة القانون بكل شدة وحزم، خصوصا أن أرقام تلك الأنشطة المحرمة تصل إلى 150 مليار جنيه سنويا! 300 مليار جنيه، هو حجم الاقتصاد الخفى فى مصر، وهو يمثل من 30 إلى 40% من حجم الناتج المحلى، ويضم فى طياته العديد من الأنشطة منها ما هو يمكن أن يدخل فى إطار الاقتصاد الرسمى، وسيعطى دفعة للاقتصاد المصرى، ويشتمل على العديد من الأنشطة، منها صناعة بئر السلم، والتى تمثل ما يزيد على 70% من حجم صناعة الغذاء فى مصر، فعلى سبيل المثال يصل حجم تجارة بئر السلم نحو 75 مليار جنيه من إجمالى قطاع التجارة الداخلية فى مصر، والذى يصل إجمالها إلى 150 مليار جنيه سنويا. وهو ما يعنى ضياع مئات المليارات من الجنيهات من موارد الدولة بسبب التهرب الضريبى، وعدم خضوع تلك المصانع للضرائب، سواء التجارية أم الصناعية، هذا بخلاف المتهربين من دفع الرسوم الجمركية، وهذه الفئة لا تتبع الاشتراطات الصناعية والبيئية والصحية، مما ينتج عنه كوارث صحية، تتحملها الدولة فى علاج حالات الفشل الكبدى والفشل الكلوى وغيرها من الأمراض التى تقلل من نشاط الأفراد وتحولهم من منتجين إلى مُعالين على ذويهم وعلى الدولة. هذا بخلاف تجارة الأرصفة أو ما يطلق عليهم الباعة الجائلون، والذين يصل عددهم إلى نحو ثلاثة ملايين بائع جائل فى مصر، ولم يتم التوصل حتى الآن إلى قيمة تجارتهم الفعلية، وإن كانت بعض الدراسات الاقتصادية تؤكد أن حجم تعاملاتهم لا يقل عن 30 مليار جنيه بأى حال من الأحوال. ناهيك عن حجم الدروس الخصوصية، والتى تصل تعاملاتها إلى نحو 45 مليار جنيه، يتحملها المصريون، وهى نفس القيمة التى تدعم بها الدولة ميزانية التعليم فى مصر تقريبا. الأمر الذى يمثل مشكلة اقتصادية كبيرة يجب وضع حل لها، وضرورة دمج هذه الأنشطة التجارية والصناعية فىالاقتصاد الرسمى المصرى، الأمر الذى سيقوى من اقتصادنا وسيدعم الصناعة الوطنية، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل للعاطلين عن العمل. لكن ما الحلول التى يجب أن تطرحها الدولة لجذب أصحاب الاقتصاد الخفى للإعلان عن أنفسهم؟ هنا يوضح الدكتور شريف الديوانى - المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية - أنه تم العمل مع أحد أهم الخبراء العاملين فى هذا المجال على الاقتصاد المصرى فى الفترة من عام 1997 إلى 2004 لدراسة القطاع غير الرسمى فى مصر، ودراسة كل القوانين التى تمنع اندماجه فى الاقتصاد الرسمى. فمثلا فى مجال الملكية العقارية والتى تمثل جزءا لا يستهان به من الاقتصاد الخفى وغير الرسمى، سنجد القوانين التى تمنع البناء على الأراضى الزراعية، وحتى الآن النظام القائم لا يسمح لأحد أن يوفق أوضاعه ويسجل ملكيته. فلا يمكن التخيل أن هناك دولة تريد أن تنتقل من دولة نامية إلى دولة ذات اقتصاد حديث، لا تستطيع أن توفق أوضاع 80% من المصريين لهم روؤس أموال غير مسجلة سواء فى ورش صغيرة أم عقارات أم تجارة صغيرة وغيرها الكثير. هذا بخلاف أن تفتت رؤوس الأموال يعنى انخفاض الإنتاجية، وانخفاض الإنتاجية يعنى المعيش بمستوى أقل مما يجب أن يحظى به المصريين. فمثلا توجد الورش الصغيرة التى تعمل فى التجارة فى دمياط معظمها يعمل خارج الإطار الرسمى، وقد تم رصد أكثر من 130 قانونا تعيق عملية الاندماج، بدءا من تراخيص المحليات والبناء، وكذلك تراخيص بناء الورش، فكلها مجحفة، هذا بخلاف البيروقراطية المصرية، والفساد الموجود فى المصالح الحكومية المصرية، والمتمثل فى وجود مصالح شخصية خاصة كلها خفية وغير رسمية لمفتشى الصحة وبعض مأمورى الضرائب، وداخل الشهر العقارى، الذى يشجع أصحاب هذه النشاطات على تسهيل أمورهم فى الخفاء بعيدا عن الأوراق الرسمية. وقد انقسم متخذوا القرار الحكومى قبل الثورة وبعدها فى مسألة كيفية تقنين الاقتصاد الخفى، فهناك من يرى أنه إذا تم اتخاذ إجراءات لتقنين هذه المشروعات فإن ذلك سيشجع غيرهم على العمل فى الخفاء، طالما أنه سيتم التعامل معه فى حالة اكتشافهم برقة وسهولة، لذلك فإن ذلك الفريق ضد الترخيص لهذه المشروعات الصغيرة والورش الصغير والعقارات، و ضرورة إزالتها لتكون عبرة لغيرهم. وهناك من يرى فى الحكومات المتعاقبة ضرورة وضع تشريعات تيسر على هؤلاء الناس إعلانهم عن وجودهم ودمجهم فى الاقتصاد الرسمى، مع منحهم العديد من التيسيرات، مثل الإعفاء الضريبى لعدد من السنوات، وكذلك منحهم فترة لتوفيق أوضاعهم، فأصحاب الكثير من المنشآت الصغيرة لا يستطيع أن يغلق ملف الضرائب والتى تكون جزافية فى الغالب الأعم، لذلك فإنه يفضل أن يستمر فى عمله فى الخفاء، ويدفع قرشين من تحت الترابيزة لمأمور الضرائب الذى يذهب إليه. لذلك فإن الحل الأمثل يتمثل فى إصلاح تشريعى، خصوصا للمنظومة التى تمنح تراخيص البناء وتراخيص عمل الورش، وإصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية التى لا يوجد مثيل لها فى المنطقة، والتى تدفع الناس للتوظيف خارج النظام التأمينى. أما الدكتور فخرى الفقرى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، فيرى أنه لا توجد دولة فى العالم ليس بها اقتصاد خفى، لكن ليس بالنسبة الموجودة فى مصر، والاقتصاد المصرى يتميز بأمر غريب جدا، وهو الدفع يكون نقدا، أى «كاش»، فالاقتصاد الرسمى يمثل ما بين 60 إلى 70%، وغير الرسمى يمثل ما بين 30 إلى 40%. وسنجد أن 50% من الاقتصاد الرسمى يكون الدفع فيه «كاش»، أما الاقتصاد غير الرسمى فالدفع فيه كله «كاش»، سواء كان شراء خامات أم دفع أجور عاملين وغيره، وكله يتم خارج إطار البنوك، مثل شراء شقة تمليك بمليون جنيه، ويتم كتابة عقد بيع ابتدائى، وإذا كان الجنيه لا يأتى إلا بجنيه فهذا غير طبيعى فى الاقتصاد، فكيف يمكن لاقتصاد أن ينمو وأكثر من ثلثى هذا الاقتصاد يتم «كاش».والحل يتمثل فى تطوير نظم المدفوعات ووضع قواعد صارمة، فالمصارف لا تقبل أن يقوم أى فرد بوضع أكثر من عشرة آلاف دولار ولا يسحب أكثر من ذلك من حسابه، فلابد أن يتم الدفع ب Cridet card، وهذا سيطور ثقافة التعامل بالكروت الذكية، وأن يتم التعامل بالشيكات، هنا ستمر هذه المعاملات على البنك، ويتم تبليغ مصلحة الضرائب بها لكى تأخذ الدولة حقها. وهذا الأمر سيحتاج إلى وضع ضوابط تشريعية، هذا بخلاف التعامل بالكروت الذكية، وهذا الأمر سيأخذ وقتا، وسيتم بشكل تدريجى، وهنا سيأتى الجنيه بأكثر من جنيه، هذا بخلاف حل مشاكل التمويل العقارى، فمنظومة التمويل العقارى رائعة، لكن تكلفتها عالية، ولابد من حل المشاكل المرتبطة بها. وإذا حدث وتم تطوير منظومة المدفوعات، فإنه سيتم دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وهذه العملية ستأخذ وقتا طويلا نسبيا، لكن سيكون من أهم مزاياها أن الاقتصاد سيصبح كله كتلة واحدة، وسيستجيب للسياسات المالية والنقدية، ومشروع قانون الاستثمار الجديد به جزء خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تستفيد منه تلك الورش الصغيرة ومصانع بئر السلم إلى جانب إعطائها بعض التسهيلات لجذبها للاقتصاد الرسمى، وللعلم فإن شركة ميكروسوفت بدأت فى الجراج، ثم أصبحت شركة عالمية. أما الدكتورة هبة نصار، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، فترى أنه لابد أن تقوم الدولة أولا باتخاذ إجراءات تشريعية تشجيعية لجذب أصحاب هذه الأنشطة الاقتصادية التى تعمل بشكل غير رسمى، حتى يسعوا هم لتسجيل الأنشطة الاقتصادية، ويسعوا هم لتسجيل أنفسهم، فلابد من تقديم الخدمات لهم مثل مشاريع البنى تحتية وتوفير الضمانات الاجتماعية والضمان الحى لهم، مما سيحقق لهم نوعا من الأمان والثقة فى الحكومة، وسيدفعهم ذلك للإعلان عن أنفسهم. وبهذا تزدهر أنشطتهم الاقتصادية، وسيسعون للتوسع، ويكون ذلك عن طريق طلب القروض من البنوك، وهو ما سيجعلهم يسعون للاندماج فى الاقتصاد الرسمى بدون وضع قيود أو شروط قاسية. ولنا فى دول أمريكا اللاتينية أمثلة كثيرة، خصوصا البرازيل، وكذلك فى الهند، فهناك جمعيات تجمع حفا الأقدام، وأخذوا الكثير من المنح والهبات. والأهم أن يتم ذلك بشكل تدريجى وبدون إجراءات عسفية أو قاسية لا تساعدهم على الاندماج فى الاقتصاد الرسمى. أما الدكتور حمدى عبدالعظيم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق، فيرى أنه يجب دمج الاقتصاد الخفى فىالاقتصاد الرسمى عن طريق إعطاء الحوافز لتوفيق أوضاعهم، كالإعفاء من الضرائب لفترة ما بين العاملين والخمسة أعوام، لكن يجب عدم التهاون فى المواصفات القياسية التى لها علاقة بالجودة أو الصحة أو البيئة. فهناك بعض مصانع بئر السلم التى تقوم بتقليد ماركات معينة، فهذا يضر بالمنافسة ويؤدى إلى نقص المبيعات. ونصف الاقتصاد الخفى يرتبط بأنشطة محرمة ومجرمة، مثل تجارة المخدرات وتجارة السلاح وتجارة التهريب والتزييف والتزوير، وتلك الأنشطة المحرمة تصل إلى نحو 150 مليار جنيه سنويا، ويجب محاربتها والقضاء عليها. أما الصناعات والتجارة غير الرسمية، فهى تمثل 150 مليار جنيه أخرى يجب العمل على جذبها للادماج فى الاقتصاد الرسمى وتطويرها والسعى إلى جعل الاقتصاد المصرى كله كتلة واحدة.
