أ ش أ أكد الدكتور محمود جبريل, رئيس وزراء ليبيا الأسبق وزعيم تحالف القوى الوطنية الليبية أهمية التعاون العسكرى المشترك بين مصر وليبيا ودعم مصر للجيش الليبى. وأكد "جبريل" - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - أن ليبيا بالنسبة لمصر هى أمن قومى مصرى وكذلك الحال لليبيا, وأن القضية لم تكن قضية إختيار وهذا الأمر ليس بالنسبة لمصر فقط , ولكن كل دول الجوار , ما يحدث فى ليبيا يعتبر مسألة أمن قومى لها وبالتالى التعاون المصرى الليبى العسكرى قد يساعد على بناء المؤسسة العسكرية الليبية التى هى فى أمس الحاجة لكل أنواع المساعدات العسكرية و الفنية للوقوف على قدميها خوض المعارك. وشدد "جبريل" على أن لقاء القادة والسياسيين والنشطاء والإعلاميين الليبيين بالقاهرة منذ يومين يعتبر بداية صحية ومطلوبة ويجب أن تتبعها خطوات أخري كما كنت اتحدث مع الاخوة ان الخطوة تصنها الاقدام. وأضاف "جبريل " أن لقاء كل فصائل التيار الوطنى الليبى بإختلاف توجهاتها السياسية تعتبر خطوة أولى من المفترض أن تتبعها خطوات.. موضحا أنه تم الإتفاق على ثوابت وطنية واحدة, قد تخدم فيما بعد عندما يتم طرح الدستور الليبى للإستفتاء ليكون هناك إطار مرجعى لهذه المشارب المختلفة فى التيار الوطنى الليبى, تخدم إذا كان التيار الوطنى سيلعب دورا مهما فى حوار جنيف لكى نكون جميعا على كلمة واحدة, قد تخدم فى الدعم القوى لمجلس النواب الليبى وإعطاء الدعم لمعركة الجيش الليبى ضد الارهاب..موضحا أن هذه الخطوة ربما يرى البعض أنها متأخرة, لكن الوقت الذى جاءت فيه حيوى للغاية, وأن اللقاء عقد بالقاهرة لأن هناك الكثير من الليبين مقيمين فى القاهرة وبسبب القرب الجغرافى والعلاقات التاريخية, وأن المدعوين للحوار أكثر من 400 شخصية. وأكد جبريل - فى تصريحاته - أن هناك حكومة واحدة فى ليبيا معترف بها دوليا هى حكومة عبدالله الثنى المنبثقه عن مجلس النواب الليبى، موضحا أنه بالنسبة إلى الليبين هناك عملية ديموقراطية إنطلقت منذ يوليو 2012 شابها ما شابها, وإستخدم السلاح مرات عديدة لعرقلتها ولكن إصرار الليبين على إبقاء هذه العملية بإعتبارها الوليد الوحيد الشرعى لإنتفاضة17 فبراير2011, وأن هذا المسار سوف يستمر برغم كل الصعوبات, وحمل السلاح فى وجه هذا المسار وبرغم توغل بعض التيارات الأخرى التى ليس من صالحها العملية الديمقراطية, أو التى لن تستطيع أن تحقق طموحاتها من خلال العملية الديمقراطية فلجأت الى السلاح, بالتالي ما نتج عن 17 فبراير هو هذه العملية الديموقراطية, ويجب على الليبيين التفريط فيها , لمن قدم الدماء والتضحيات بثمن باهظ. وأوضح "جبريل " أنه حينما كان مسؤولا تنفيذا كانت البوادر الأولى للوضع الحالى موجودة, وتم التحذير منها والتنبيه اليها و لكن للاسف لم يهتم أحد, وأنه حذر من مؤشرات سرقة الثورة الليبية وعسكرتها , كانت المؤشرات الأولى منذ الأسبوع الأول لسقوط نظام معمر القذافى. وحول المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الإنتقالى الليبى السابق ومسؤوليته عن عدم تلجيم و تحجيم المليشيات والكتائب الليبية، قال "جبريل" إننى إتخذت قرارا بحل كل المليشيات العسكرية فى طرابلس يوم 12 سبتمبر 2011 قبل أسبوعين من دخول العاصمة طرابلس وفوجئنا فى اليوم التالى من إتخاذ هذا القرار أن السيد مصطفى ألغى هذا القرار, وترتب عليه ما نراه حاليا, لو كانت حلت المليشيات فى هذا الوقت المبكر وتم إسترجاع المؤسسات العسكرية والمؤسسة الأمنية ما وصلنا لما نحن فيه الآن..مؤكدا أن المليشيات والكتائب الليبية, لا تصنع سلاحها بنفسها, وليست لديها موارد ذاتية فقطعا تمد بالمال والسلاح من اطراف خارجية. وفى سؤال حول توجيه الإتهامات إلى تركيا وقطر والسودان وغيرها لدعم تلك المليشيات والكتائب قال جبريل أنه ليس بسر حاليا لأنه تكرر مرات عديدة, ورغم النفى المتكررمن بعض الدول أنها لم تفعل , ولكن ما كان لهذا الصراع أن يستمر بهذا الشكل ويأخذ هذا الطابع الدموى لولا التدخل الخارجى فى شئون ليبيا .
