أ. ف. ب أرجأ مجلس النواب اللبناني للمرة التاسعة عشرة منذ أبريل الماضي جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية كانت مقررة الاربعاء، بسبب عدم اكتمال النصاب نظرا للانقسام السياسي الحاد في البلاد. وانتهت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو. وتتطلب جلسة انتخاب رئيس حضور ثلثي اعضاء مجلس النواب (86 من اصل 128)، وهو ما لم يتحقق اليوم اذ حضر الجلسة 56 نائبا. وينقسم النواب بين مجموعتين اساسيتين: قوى 14 آذار المناهضة لدمشق وحزب الله والمدعومة من الغرب والسعودية وابرز اركانها الزعيم السني سعد الحريري والزعيم المسيحي الماروني سمير جعجع المرشح الى رئاسة الجمهورية، وقوى 8 آذار المدعومة من دمشق وطهران وابرز اركانها حزب الله الشيعي والزعيم المسيحي الماروني ميشال عون، مرشح هذه المجموعة الى الرئاسة. ولا تملك اي من الكتلتين الاغلبية المطلقة. وتوجد كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان مؤلفة من وسطيين ومستقلين. واعلنت رئاسة مجلس النواب ارجاء الجلسة الى 11 اذار/مارس المقبل، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام. وجاء الفشل الجديد في انتخاب رئيس للجمهورية في وقت تخوض الاطراف السياسية المتنازعة حوارا في ما بينها بغية التوصل الى اتفاق، خصوصا بين حزبي المرشحين الرئيسيين، جعجع وعون. ويتعرض لبنان الى هزات امنية متتالية ناتجة عن تداعيات النزاع في سوريا كان آخرها معركة استمرت ثلاثة ايام بين الجيش اللبناني ومجموعات سنية اسلامية في طرابلس في شمال لبنان، اسفرت عن مقتل 16 شخصا هم 11 عسكريا وخمسة مدنيين، بالاضافة الى عدد لم يحدد من المسلحين. وتعود رئاسة الجمهورية في لبنان الى الطائفة المارونية. ومنذ انتهاء ولاية سليمان، تتولى الحكومة المؤلفة من ممثلين عن غالبية القوى السياسية ويرأسها تمام سلام (سني)، مجتمعة، بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد. ويتغيب عن جلسات البرلمان نواب حزب الله وحلفائه، داعين الى "التوافق مسبقا" على رئيس قبل عقد الجلسة.
