شكري يبدأ زيارة إلى كينيا لرئاسة وفد مصر فى اللجنة المشتركة

سوزى الجنيدى
تبدأ اليوم أعمال اللجنة المصرية الكينية المشتركة فى العاصمة نيروبى حيث وصل سامح شكري وزير الخارجية صباح اليوم الاثنين إلى العاصمة الكينية نيروبي وذلك في زيارة تستمر ثلاثة ايام يرأس خلالها وفد مصر فى الدورة السادسة للجنة المشتركة بين البلدين التى تبدأ اليوم.
واوضح اليوم السفير الدكتور بدر عبد العاطى المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية ان الوزير شكرى يعتزم كذلك خلال زيارته لنيروبى الترويج لملف ترشح مصر للمقعد غير الدائم بمجلس الامن عن العام 2016 - 2017 حيث يشارك بحفل استقبال بمقر الامم المتحدة للترويج للترشح المصرى للمقعد غيرالدائم كما يلتقى والوفد المرافق مع المدير التنفيذى لبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية ومع مديرة مقر الامم المتحدة بنيروبى .
ويبدأ وزير الخارجية فور وصوله العاصمة نيروبى فى عقد سلسلة لقاءات مكثفة مع المسئولين الكينيين حيث يلتقى بوزيرة الخارجية والتجارة الخارجية امينة محمد ثم يلتقى مع وزيرة البيئة والمياه والموارد الطبيعية فى كينيا .
وصرح المتحدث الرسمى السفيرد. بدر عبد العاطى بأن الوزير شكرى سيقوم فور انتهاء لقائيه بوزيرتى الخارجية والبيئة بتسليم شحنة المعونات الطبية التى تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أحل التنمية بافريقيا لمستشفى كينياتا بحضور وزير الصحة الكينى .
اضاف المتحدث الرسمى ان وزيرة الخارجية الكينية ستعقد حلسة مباحثات ثانية مع السيد سامح شكرى والسيد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة على غذاء عمل وبحضور وفدى البلدين فى اللجنة المشتركة .
كما يشهد شكرى اليوم افتتاح اللجنة المشتركة على مستوى الخبراء من الجانبين المصرى والكينى واضاف عبد العاطى ان زيارة شكرى لنيروبى تتزامن مع انعقاد منتدى الاعمال المصرى الكينى المشترك الذى يشارك فيه من الجانب المصرى اكثر من خمسين من رجال الاعمال وممثلين لثلاثة عشر شركة مصرية تملاقة فى مجال الصناعات الهندسية وذلك فى اطار تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين كما يجرى شكرى خلال الزيارة سلسلة لقاءات مع مختلف وسائل الاعلام الكينى المقروءة والمرئية والمسموعة .
واشار المتحدث الرسمى الى ان الزيارة تستهدف بحث مستجدات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في ضوء افتتاح اللجنة المشتركة على المستوى الوزاري، فضلاً عن التشاور حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.