هشام الصافوري طالب إتحاد نواب مصر رئيس الجمهورية بسرعه إصدار قانوني، إنشاء "هيئة عليا لسلامة الغذاء"، و"هيئة مكافحة الفساد". وقال النائب البرلماني السابق المستشار ياسر القاضي، أمين عام إتحاد نواب مصر، أنه تقدم بمشروعي قانون إلي رئاسة الجمهورية بشأن مقترح بإنشاء "هيئة عليا لسلامة الغذاء" و"هيئة لمكافحة الفساد". وأضاف القاضي في تصريحات صحفية له اليوم، أن مكافحة الفساد تعد إستحقاقا وطنيا تستوجب الضرورة مواجهته بالسرعه والأليه الناجزة، ولذا وجب إنشاء "هيئة عليا لمكافحة الفساد"، مؤكدا علي أن الفساد من الظواهر الخبيثة التى تهدد وتعرقل خطط التنمية للدولة وتعوق تقدمها، وتؤثر سلبا على معدلات الإنفاق على الخدمات العامة مما يؤدى في النهاية الى تفشى الإحباط واللامبالاة داخل المجتمع . وأكد القاضي، أن إنشاء تلك الهيئة يعد اكتمالا لأدوات المواجهة الصارمة لمنع تفشي الفساد الذي أصبح كالسوس ينخر في جسد الدولة، مشيرا إلي ان ثقة الشعب المصري فى قدرة الدولة على مواجهة الفساد لاتزال ضعيفة، وذلك بسبب وجود فجوات على مستوى الأطر التنظيمية والقدرات التقنية للأجهزة الرقابية للدولة، قائلا :" أن الاجهزة الرقابية ليست مستقله تماماً في عملها " . وقال أن بعض مواد مقترح قانون "هيئة مكافحة الفساد"، أكدت علي أن تكون للهيئة الشخصية الاعتبارية والاستقلال التام عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة ، محذرا من عدم إنشاء الهيئة قائلا : " ان لم يتم إنشاء هيئة لمكافحة الفساد فى مصر فإن ذلك سيترتب عليه آثار خطيرة قد تؤدى إلى عدم تقدم الدولة" . كما أكد البرلماني السابق، علي أن إنشاء "هيئة عليا لسلامه الغذاء" أمرا ضروريا نظرا لإنتشار الأمراض بين افراد المجتمع، ولذا لابد من ضبط منظومة إنتاج وتداول المنتجات الغذائية وتطبيق المعايير والمقاييس الدولية الخاصة بالأغذية من اجل حماية صحة وسلامة المستهلكين، وكذلك تحسين سمعة السلع المصرية بعد تطوير وسائل الغش التجارى وخداع المستهلكين بتقنيات متطورة . وأكد القاضى أن الأوبئة والأمراض انتشرت فى مصر بسبب الأغذية الفاسدة والغش فيها، كما ان العقوبات الواردة لمكافحة غش الأغذية وفسادها ليست رادعة .
