الطيب الصادق كشفت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية المصرية عن بدء ارسال الاخطارات بالضريبة العقارية الجديدة للمصانع في ضوء البروتوكول الموقع بين وزيري المالية والصناعة حول اسس تقييم القيمة الايجارية للعقارات بالمصانع، وفي هذا الصدد اشارت الي اعتماد د . هاني قدري وزير المالية الي تقديرات لجان الحصر والتقدير للمصانع بالجريدة الرسمية خلال الأسبوع الجاري، كما سيتم هذا الاسبوع ايضا بدء الاجتماعات مع وزير السياحة للاتفاق حول معايير تقييم القيمة الايجارية للفنادق واشارت الي الانتهاء من تحديد مواعيد للاجتماعات بين وزير المالية وزراء البترول والنقل والطيران علي التوالي بعد الاتفاق مع وزير السياحة للاتفاق حول اسس التقييم للقيمة الايجارية للمنشات البتروليه والمطارات والموانيء. جاء ذلك ضمن التصريحات التي ادلت بها سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية امام ورشه العمل التي اعدتها مؤسسة حازم حسن عن الضريبة وشهدها حاتم منتصر الشريك التنفيذي لمؤسسة حازم حسن بحضور عدد كبير من ممثلي كبري الشركات العامله في مجالات الصناعه والسياحة والاستثمار العقاري وشركات البترول وغيرها. وفي كلمته إلي المؤتمر أشاد حازم حسن رئيس مؤسسة KPMG بالجهود التي قامت بها وزارة المالية للانطلاق نحو تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد بعد سنوات طويلة من التعثر نتيجة للهجوم غير المنطقي عليه، لافتا الي ان قانون الضريبة العقارية الجديد وضع لتحقيق العدالة الاجتماعية بين اصحاب العقارات بعد سنوات طويله افتقد فيها قانون العوايد - القانون القديم للضريبة العقارية - للعدالة الاجتماعية بسبب التداخلات التشريعية من القوانين الاخري عليه , واشار الي ان التعديلات الاخيرة علي قانون الضريبة العقارية راعت تحقيق الموائمة بين مصلحة القاعدة العريضه من محدودي الدخل برفع حد الاعفاء الي 24 الف جنيه سنويا , كما حققت العداله الاجتماعية ومصلحة الخزانه في نفس الوقت عندما اخضعت للضريبة كل العقارات بخلاف السكن الخاص للاسرة. وأوضح ان تلك التعديلات كانت صمام الأمان الذي بسببه اتجه القانون في طريقه للتطبيق , ليس هذا فقط بل بدانا نسمع من الاصوات التي كانت ترفع شعار الهجوم علي القانون المطالبة بزيادة سعر الضريبة علي العقارات التي تزيد عن 2 مليون جنيه لان العبء الضريبي عليها ضعيف بالمخالفة لما كانوا يتوقعوه , وهو الامر الذي يري ان الحكومه يجب ان تنظر فيه في المرحلة القادمه بعد الاستقرار في تطبيق اجراءات القانون. من جهتها كشفت رئيسة المصلحة عن التعليمات المشدده من د. هاني قدري وزير المالية الي مصلحة الضرائب العقارية للانحياز الي محدودي الدخل من اصحاب العقارات في المناطق الريفيه والعشوائيه، واعلاء مبدا الاصلح للممول عند نظر اية خلافات مع اصحاب العقارات وعند الاعداد للائحة التنفيذيه للتعديلات الجديدة للقانون، ولفتت الي ان عدد الطعون التي تلقتها المصلحة علي تقديرات لجان الحصر والتقدير عن الوحدات السكنية والادارية والتجارية جاءت محدودة وعلي خلاف ما كان متوقعا.. فقد بلغ عدد الطعون التي تلقتها الماموريات حتي الان 28 الف طلب طعن بنسبة اقل من 1% من جمله الاخطارات التي تم تسليمها الي الممولين حتي الان والتي بلغت نحو 4,5 مليون اخطار، وكشفت عن تشكيل اربع مجموعات عمل في المصلحة علي مستوي المحافظات تحت رئاستها تتولي بحث تلك الطلبات وحل ما يمكن حله منها قبل الاحاله الي لجان الطعن. وأشارت الي ان المراجعه الاولية لطلبات الطعن حتي الان اظهرت ان بعضها يخص الوحدات القديمة التي ارسلت لها الماموريات الاخطارات بالضريبة العقارية الجديدة رغم حقها في الاعفاء من ضريبة العوايد في ظل القانون الجديد للضريبة العقارية لاحتفاظها بعلاقتها الايجارية القديمة، وهناك طعون اخري طالب فيها اصحاب العقارات بحقهم في الاعفاء الضريبي عن عقارهم بكامل وحداته لان قيمته اقل من حد لاعفاء المقرر للقيمة السوقية ، بينما القانون يمنح الاعفاء للوحدة وليس للعقار. وحول الشكوي من امتناع بعض الماموريات استلام اخطارات الطعن علي الضريبة الجديدة قبل سداد 50% من الضريبة بالاخطار بينما الممول في نيته الطعن علي الاخطار اكدت ان الماموريات تسلمت منذ عشرة ايام تعليمات مشدده بعدم منع او تعليق الطعن علي الضريبة الجديدة، حتي لو كان للمصلحة مطالبة عن ضرائب لم تسدد في ظل القانون السابق.
