هانى بدر الدين بعد أشهر قليلة من إعادة تفعيله بعد سنوات طويلة من الجمود، واجه المجلس القومى لشئون القبائل المصرية، أزمة عنيفة، وهى استقالة الربان عمر المختار صميدة، رئيس المجلس، من منصبه، إثر خلافات داخلية، وهى المفاجأة التى كادت أن تعصف بالمجلس، حيث أعربت بعض الشخصيات القيادية بالمجلس عن عزمها الاستقالة منه، فى حالة تنفيذ استقالة الربان صميدة، إلا أن تلك الأزمة انتهت نهاية سعيدة بتراجع صميدة عن الاستقالة، بعد جهود بذلها العديد من قيادات المجلس من الشيوخ وعواقل القبائل المصرية. وعلمت «الأهرام العربى» أن الأزمة تمحورت حول أسلوب إدارة المجلس، وكانت قد بدأت قبل عدة أسابيع، وتصاعدت بمرور الوقت، وبرغم أنها كانت مكتومة فى البداية، فإنها سرعان ما تصاعدت حتى وصلت إلى الانفجار مع إعلان الربان صميدة رئيس المجلس عن تخليه عن رئاسة المجلس، وأعلن أسباب استقالته فى بيان قوي، وجه فيه انتقادات إلى أطراف لم يسمها واعتبرها مسئولة عن دفعه للاستقالة. الربان صميدة وجه رسالة فى بيانه إلى الشيوخ وأبناء القبائل العربية قائلا: «آثرت الابتعاد وإعفاء نفسى من مسئولية المشاركة فى المجلس القومى لشئون القبائل المصرية حرصا على احترام ذاتى وسمو الفكرة، لما وجدته من عدم قدرتى على صعوبة تحقيق الهدف الأسمى، وهو الذى حلمت به وجاهدت لتنفيذه وهو إنشاء صرح شامل وجامع، يرعى شئون القبائل ويجمع شملهم». أما أسباب الاستقالة فقد أوجزها الربان صميدة متهما أشخاصا لم يسمهم قائلا: «وجدت عثرات وعراقيل من «صغار» فى الفكر والثقافة، لا يملكون الخبرة ولا الحنكة، ولا يحترمون سمو الفكرة، ولا شهامة القبائل البدوية، يتصدرون المشهد ويضعون العراقيل، ولا يعلمون احترام الكبار، على الرغم من بذل الجهد الكبير من إدارة الدولة لإنشاء هذا الصرح». الربان صميدة اختتم رسالته بالتأكيد على استمرار علاقته برجال القبائل واقتناعه بفكرة المجلس، إلا أنه بعد إعلان تلك الاستقالة بقليل، بدأت جهود واتصالات من أطراف عديدة تحاول إثناء الربان صميدة عن الاستقالة، واستمرت تلك الجهود والاتصالات لحل الخلافات الداخلية، بينما أعلنت شخصيات عزمها الخروج من عباءة المجلس مما كان يهدد بإنهاء وجوده. إلا أن الأزمة بدأت تشهد انفراجة، وكانت أولى البشائر إصدار اللجنة التأسيسية للمجلس بعد ساعات قليلة بيانا، أعلنت فيه رفضها الكامل لاستقالة الربان صميدة، متمسكة برئاسته للمجلس، ووصفته بأنه العمود الفقرى للمجلس، نافية ما يشاع حول الخلط بين رئاسته للمجلس القومى للقبائل، ورئاسته لحزب المؤتمر. الربان صميدة قال فى تصريحات خاصة ل «الأهرام العربى» إنه بالفعل تراجع عن الاستقالة بعد اتصالات وجهود قامت بها أطراف وجهات عديدة من شيوخ وشباب وقيادات المرأة بالقبائل، وتم عقد اجتماع مساء الاثنين، بحضور عدة أطراف وشخصيات، وبالفعل تراجعت عن الاستقالة لأعود إلى المجلس، وقررت حضور المؤتمر الذى نظمه المجلس فى الشرقية يوم الأربعاء 26 نوفمبر». وأضاف الربان صميدة أن السبب فى الاستقالة هو «خلافات داخلية، تم تجاوزها ولن تتكرر مستقبلا، حيث تم الاتفاق على وضع لائحة لعمل المجلس، تحكم عمله خلال الفترة الانتقالية الحالية حتى استكمال هيكله فى المحافظات وانتخاب قياداته، من القواعد وحتى القمة، وذلك سيتم فى غضون الأشهر القليلة المقبلة». من جانبه قال المستشار عصام الجهينى الأمين العام للمجلس القومى للقبائل فى تصريحات خاصة ل«الأهرام العربى» أن الأزمة انتهت بعدول الربان صميدة عن الاستقالة، مشددا على مكانة الأخير ودوره فى تأسيس المجلس انطلاقته، وقال المستشار الجهينى «الربان صميدة فضل مصلحة المجلس القومى للقبائل على مصلحته الشخصية، والمجلس القومى للقبائل سيكون له دور مهم فى دعم استقرار مصر». وأضاف الأمين العام للمجلس القومى للقبائل أن المجلس سيعمل خلال الفترة المقبلة على التركيز على حل المشاكل القبلية، وكذلك على مساعى تنمية المناطق المحرومة، وشدد الربان صميدة، والذى يعد أبرز الداعمين لأنشطة المجلس على أن المجلس القومى للقبائل هو تنظيم اجتماعى بالأساس وليس تنظيما سياسيا، يركز على النهوض بالقبائل . كما قال الربان صميدة إن المجلس سيركز فى الفترة المقبلة على مساندة الدولة فى مكافحة الإرهاب وحماية شيوخ القبائل للمنشآت والأماكن الحيوية ومنع الجماعات الإرهابية والتكفيرية من تخريبها.
