علاء عزت من جديد عادت الرياضة لتكتوى بنار السياسة، فبعد أيام من الأزمة السياسية بين صربيا وألبانيا والتى حولت مباراة منتخبى البلدين إلى معركة حربية، طارت شرارات السياسة من الملعب الأوروبى، لتصل إلى الملعب العربى، بعدما فاجأت البحرينوالإمارات العالم بإعلان انسحابهما من بطولة كأس العالم لكرة اليد، التى من المقرر أن تستضيفها قطر مطلع العام المقبل، وهو القرار الذى أسفر عن انفجار بارود الأزمات السياسية فى الملاعب الرياضية.. حتى إن رائحة بارود الأزمة وصلت إلى الأجواء المصرية، التى باتت فى «ورطة» حقيقية، بعدما خرجت بعض الأصوات تطالب القاهرة بالسير على نفس الدرب، وإعلان انسحابها من مونديال قطر، خصوصا بعد أن تكشفت حقائق انسحاب الأشقاء فى الإماراتوالبحرين، وأن الأمر جاء على خلفيات أزمات سياسية وليس لأسباب فنية، كما تم الإعلان عن تبرير قرار الانسحاب، بل إن المطالبين بانضمام مصر إلى قائمة الانسحاب أو بمعنى أدق مقاطعة مونديال الدوحة، أكدوا أن انسحاب الإمارات جاء على خلفية صدامها مع قطر بسبب مصر، فيما جاء انسحاب البحرين على خلفية دعم الدوحة للشيعة فى البحرين.. وأشار المطالبون، أن مصر الأولى بالانسحاب من الإمارات تحديدا، لأن الإمارات ومعها السعودية والكويت دخلت فى خلاف سياسى حاد وصل إلى حد سحب سفرائهم من الدوحة بسبب دعم الدوحة لجماعة الإخوان الإرهابية فى مصر. ووصل الأمر إلى حد قيام عدد من وسائل الإعلام المصرية بإجراء استفتاء جماهيرى لمعرفة قرار الشعب حول مشاركة منتخبنا الوطنى فى مونديال الدوحة أو الانسحاب منه، وكما كان متوقعا حدث انقسام كبير بين الجماهير بتناقض آرائهم، حيث طالب فريق بعدم خلط السياسة بالرياضة وأن الانسحاب يكون فقط من البطولات التى تنظمها إسرائيل أو تشارك فيها، فيما رأى الفريق الآخر أن مصر كان عليها أن تكون صاحبة مبادرة الانسحاب، قبل البحرينوالإمارات، وأن مجرد الوجود يعنى أننا نرحب بعودة العلاقات مع قطر التى اتخذت ومازالت موقفا عدائيا ضد مصر منذ اللحظة الأولى لاندلاع ثورة يناير. وكشفت نتيجة الاستفتاءات الكثيرة التى أجريت أن أكثر من ٪70 من المصريين فرضون الانسحاب. وكشفت تقارير إعلامية خليجية أن الانسحابات جاءت لأسباب سياسية محضة، بعدما نشرت صحيفة كويتية كبرى تصريحات على لسان مسئول بحرينى أن قرار بلاده بالانسحاب من بطولة العالم فى قطر، برغم مشاركتها الأولى فى البطولة العالمية، «جاء لأسباب تتعلق بالخلاف السياسى بين البلدين.» وأكد المسئول أن الاتحاد البحرينى، أرسل خطاباً إلى الاتحاد الدولي، أخطره فيه بقرار الانسحاب من البطولة دون ذكر الأسباب. وأشار المصدر نفسه إلى أن الاتحاد البحرينى تسلم رد الاتحاد الدولى، والذى تضمن «تهديدات بفرض عقوبات»، منها حرمان البحرين من المشاركة فى بطولتين دوليتين أو أكثر، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية، وكذلك تجميد مشاركة البحرين فى نشاطات الاتحاد الآسيوى لكرة اليد. وبرغم خروج رئيس الاتحاد المصرى للعبة خالد حمودة، مؤكدا مشاركة فراعنة اليد فى المونديال الذى ينطلق 15 يناير الجارى، فإنه لم يستبعد حتى منتصف الأسبوع الماضى أن يصدر قرارا سياسيا بالانسحاب، بعدما أكد واعترف أن انسحاب الشقيقتين الإماراتوالبحرين وضعا مصر فى مأزق كبير. وشدد حمودة فى تصريحات لوكالات أنباء عالمية على أن انسحاب مصر فى الوقت الحالى سيعرضها لعقوبات قاسية للغاية، قد تصل إلى حد سحب تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لأوليمبياد ريو دى جانيرو، والمقرر إقامتها بالقاهرة فى يناير 2016. وزاد الطين بلة كما يقولون، إن المسئول الذى سيقوم ببحث أمر أزمة الانسحاب، والمخول له بتوقيع أى عقوبات ستفرض على الإماراتوالبحرين، هو مسئول مصرى، الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، علما بأن الاتحاد الدولى سيعقد اجتماعا طارئا فى الحادى والعشرين من الشهر الجارى للبت فى الأزمة..
