شاهيناز العقباوى صناعة الأسمدة واحدة من أهم الصناعات المستثمرة فى مصر إنتاجها يزيد على الاستهلاك المحلى ويصدر الباقى إلى الخارج، أخيرا ونظرا لسياسة تحديد السعر التى أقرتها الحكومة على شركات قطاع الأعمال بدأت هذه الشركات تتعرض للخسائر التى تهدد استمرارها، مما استدعى ضرورة تحرير السعر بما يعادل الأسعار العالمية، مما وضع قطاع الزراعة فى مأزق كبير ما بين ضرورة الحفاظ على الشركات الوطنية وفى الوقت ذاته الحفاظ على الفلاح المصري. محمد الخشن الرئيس السابق للشعبة العامة للأسمدة أكد أن مصر لها الريادة فى صناعة الأسمدة لثلاثة اعتبارات أهمها وجود الكفاءات الفنية والخبرات كما أن المواد الخام المطلوبة لهذه الصناعة متوافرة وأهمها الغاز وحجر الفوسفات، بالإضافة إلى ما تحويه التربة المصرية من معادن فإن شركات الأسمدة تتكبد خسائر كبيرة بسبب سعر الأسمدة التى تصل فى الطن الواحد إلى نحو 500 جنيه خصوصا فى شركات أبو قير والدلتا، لاسيما أن شركات القطاع العام تعرضت للكثير من الخسائر المادية كما حدث فى شركة أبو قير للأسمدة التى تخسر 75 مليون جنيه شهرياً، بالإضافة إلى توقف العديد من الشركات عن الإنتاج. لذا من الضرورى أن تسعى الدولة إلى تغيير سياستها تجاه صناعة الأسمدة، وتعمل على زيادة حوافز الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى وتوجيه المستثمرين للطرق السليمة لتعظيم القيمة وجذب رؤوس الأموال، لأن صناعة الأسمدة هى عصب الزراعة المصرية مع ضرورة أن تقوم الحكومة بالنظر لمنظومة توزيع الأسمدة وتعمل على إعادة هيكلتها، لاسيما أن حجم الاستثمارات فى هذا المجال وصل إلى 900 مليون جنيه ويبلغ حجم الإنتاج من 16 مليون طن سنويا، واستهلاكنا الفعلى لا يتعدى 10 ملايين طن والباقى بتم تصديره للخارج ومازالت حتى الآن معاناة الفلاح مستمرة فى الحصول على الأسمدة المدعمة من الجمعيات التعاونية مما يضطره إلى التعامل مع السوق السوداء التى تطرح شيكارة السماد بسعر 180 جنيها بزيادة 50 % على السعر الذى تحدده الحكومة بسب السياسة الخاطئة فى التوزيع. وكشف الدكتور بهاء صلاح بكلية الزراعة جامعة الأزهر عن أن إدارة صناعة الأسمدة فى مصر ومنتجاتها تعتبر مثالا واضحا على فشل اقتصادات السوق فى تحقيق التخصيص والتوزيع الأمثل للموارد، فعلى الرغم من وجود ميزة نسبية لمنتجات هذه الصناعة ووجود فائض يبلغ سبعة ملايين طن فإن أزمات الأسمدة تتكرر بشكل دورى سواء تمثل ذلك فى نقص المتوافر بالأسواق أم الارتفاعات المستمرة فى أسعارها وهناك العديد من الأسباب التى تؤدى إلى حدوث وتكرار الأزمة لعل أهمها وجود خلل فى آلية توزيع وتسعير وبيع الأسمدة مما يتسبب فى إحداث أزمة، وبيعه بأسعار مضاعفة واتجاه الشركات المنتجة للتصدير وإهمال السوق المحلى نتيجة أن السعر العالمى ضعف السعر المحلى، وأن الحكومة تستخدم سيناريو واحداً ولم تجرب تغييره، لذا من الضرورى أن تنتع سياسات تحرير وتنظيم صناعة الأسمدة فى مصر من الأهداف الكلية التى تسعى إلى تحقيقها الصناعة وليس فقط من الحلول الوقتية لمشكلات السوق. ويمكن القول إن الحكومة دائما ما تتأخر فى التعامل مع مشكلة الأسمدة، مما يؤدى إلى حدوث أزمة تصبح فى حاجة إلى إجراءات سريعة سواء بزيادة الطاقة الإنتاجية لكل من المصانع المملوكة للدولة أو الكائنة بالمناطق الحرة والقطاع الخاص، وعليه لابد من وجود مخطط عام لتوعية المزارع وترشيد استخدام الأسمدة، حتى لا تحدث هذه الأزمة، ونظراً لتوجه الاقتصاد المصرى نحو الأخذ بآليات اقتصاد السوق والاندماج مع السوق العالمى، فإن الطريقة الملائمة لتسعير الأسمدة فى مصر يجب أن تنطلق من حرية تحديد الأسعار استناداً إلى قوى الطلب والعرض، أما بالنسبة لتحديد اسعار البيع فى السوق المحلى والتى تعتبر المعضلة الرئيسية فى ظل الظروف الحالية لصناعة الأسمدة فى مصر يتضح أن طريقة الأسعار التنافسية تعتبر من أفضل الطرق المتوافقة مع حرية التسعير فى ظل آليات السوق، حيث يتم تحديد أسعار الأسمدة فى السوق المحلى بالاعتماد على أسعار الأسمدة فى السوق العالمى أو بالمقارنة بالأسعار المحلية فى الدول المجاورة، أما أسعار التصدير فهى تستند إلى تحركات الأسعار العالمية فى المناطق الجغرافية المختلفة وظروف الإنتاج والطلب العالميين، وهى متروكة لتقديرات واختيارات الشركات المنتجة الراغبة فى التصدير. فى حين يرى الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى أن صناعة الأسمدة فى مصر تنقسم إلى قطاعين الأول يتمثل فى شركات قطاع الأعمال التى تفرض عليها الدولة سيطرتها وهيمنتها لتوريد منتجاتها إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى والقطاعات التابعة له، والآخر شركات القطاع الخاص، وهى بعيدة عن سيطرة الدولة لكن المشكلة تكمن فى ثبات أسعار الأسمدة فى مصر مقارنة بالأسعار العالمية، مما يكبد الشركات خسائر فادحة، لاسيما بعد رفع الدعم عن الطاقة مما ترتب عليه ارتفاع فى أسعار تكاليف الإنتاج مقارنة بسعر البيع، مما أدى إلى تحول شركات الأسمدة من شركات رابحة إلى شركات خاسرة خلال الثمانى سنوات الماضية، فعلى سبيل المثال تجاوزت خسائر شركة الدلتا للأسمدة العام الماضى 259مليون جنيه، وبالتالى لابد من وجود حل سريع لهذة الأزمة يتمثل فى تحرير سعر الأسمدة بما يتناسب مع سعر السوق العالمى. ولكن بشرط ألا يؤثر ذلك على الفلاح بمعنى أن تسمح الحكومة لشركات الأسمدة برفع أسعارها وتتحمل وزارة المالية هذه الزيادة من خلال إضافة بند فى الموازنة العامة للدولة يسمح بذلك، كما تفعل دول العالم من حيث اهتمامها بالفلاحين ورعايتها لهم وحتى لاتزيد الضغوط عليهم، ولكن من الضرورى أن تهتم الدولة بتحسين منظومة توزيع الأسمدة، لاسيما أن الأسلوب المتبع فى توزيع الأسمدة على الفلاحين يعانى الكثير من المشاكل، لذا لابد من النظر إلى الأساليب المتبعة عالميا والاستفادة منها فى اختيار الأسلوب الأمثل، خصوصا أن العديد من دول العالم تعتمد على أكثر من نظام لتوزيع الأسمدة، حيث يتم استخدام أربعة أنظمة للتوزيع منها نظام التوزيع عبر المنافذ الحكومية أو عبر المنتج ومن خلال تجار الجملة والتجزئة والجمعيات التعاونية الزراعية. تاريخ الأسمدة لمصر تاريخ طويل فى استخدام الأسمدة الكيمائية، حيث يرجع استخدام سماد نترات الشيلى إلى عام 1902، وقد أعقب ذلك استيراد الأسمدة الكيمائية لمدة ثلاثون عاما حتى بدأ إنتاج الأسمدة الفوسفاتية عام 1936 بإنشاء مصنع الشركة المالية وحاليا يبلغ عدد المصانع المنتجة للأسمدة الفوسفاتية فى مصر 3 مصانع (أبو زعبل للأسمدة – المالية و الصناعية – السويس للأسمدة) وفيما يتعلق بإنتاج الأسمدة النيتروجينية والذ ى بدا عام 1950 بإنشاء مصنع عبده باشا بالسويس الذى بدأ إنتاجة عام 1951 بنحو 83 ألف طن شركة، وحاليا يصل عدد المصانع المنتجة إلى ثمانية وهى (أبو قير للأسمدة شركة النصر للكوك، شركة كيما أسوان، شركة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات، شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، شركة الدلتا للأسمدة، الشركة المالية، الشركة المصرية وحلوان للإسمدة)، هذا بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص. وترجع الزيادة المستمرة فى إنتاج الأسمدة الكيمائية واستخدامها إلى الاستهلاك المتزايد للغذاء، العمل على زيادة الإنتاجية للأراضى وتوفير التقنيات الحديثة فى هذا المجال، بدأت صناعة الأسمدة فى مصر منذ عام 1936 بإنتاج سماد السوبرفوسفات من المواد الخام المحلية، ومنذ ذلك الوقت تم التوسع فى إنشاء مصانع إنتاج الأسمدة ولا يتم إنتاج الأسمدة البوتاسية فى مصر نظراً لعدم توفر المادة الخام وإن أثبتت الدراسات الأخيرة وجود ترسيبات بوتاسية.
