سوزى الجنيدى تسبب مترجم فى قناة "العربية" فى أزمة بسبب إضافته لكلمتين في أثناء ترجمته لحديث فى قناة العربية مع برناردينو ليون مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة إلى ليبيا والذى أكد فى حديثه للقناة أن المنظمة الدولية تدعم البرلمان الليبى المنتخب إلا أن المترجم اضاف كلمتى و(المؤتمر الوطنى). وهو ما لم يذكره ليون و يعد اذا صح اعترافا دوليا بالمؤتمر الوطنى و حكومة الحاثى التى تختلف عن الحكومة الشرعية برئاسة عبد الله الثنى التى تم تشكيلها من قبل البرلمان المنتخب شرعيا، و اوضحت مصادر قريبة من ليون انه ذكر فى اجابة على سؤال حول امكانية التعامل مع حكومة الحاثى و المؤتمر الوطنى بان " السكرتير العام للامم المتحدة بان كى مون زار طرابلس حيث التقى فقط مع ممثلين من البرلمان ، و لا يمكن ان تكون الرسالة اوضح من ذلك ، ان المجتمع الدولى مستعد للعمل مع البرلمان المنتخب شرعا و يريد ان يرى البرلمان بشكل به شمولية بحيث يشعر كل اعضاء البرلمان بالثقة ان النظام الداخلى سيتم على اساس توافق الاراء " ، و لم يذكر ليون فى حديثه اى اعتراف بالمؤتمر الوطنى او حكومة الحاثى. الأهرام العربى كانت قد توجهت بالسؤال الى بان كى مؤن سكرتير عام الاممالمتحدة لدى مشاركته فى مؤتمر اعادة اعمار غزة الاحد الماضى و بعد انتهاء زيارته لليبيا حول ما اذ كانت زيارته المفاجئة الى طرابلس و رفضه التوجه الى طبرق للقاء اعضاء الحكومة المنتخبة دليل على عدم اعترافه بتلك الحكومة و البرلمان الليبى المتتخب فأشار فى إجابته " لقد ذهبت الي ليبيا لتسهيل الحوار بين كافة الاطراف والتقيت البرلمانيين المنتخبين شرعيا و هناك وجهات نظر مختلفة و قد التقيت معهم جميعا و حثتهم و قلت لهم هذه بلدكم والمستقبل لكم .. وعليكم الا تفوتوا الفرصة وعليكم القاء السلاح والبدء في الحوار.و هناك مساندة كبيرة من المجتمع الدولى و يجب ان لا تفوتوا هذه الفرصة " مضيفا ان ان مبعوثه الي ليبيا ليون سينظم اجتماعا اخر خلال اسبوعين بين الأطياف الليبية ، و كانت الحكومة الليبية الموقتة برئاسة عبد الله الثني قد رحبت بزيارة بان كي مون لطرابلس والتي رأس خلالها جلسة حوار، حضرها نواب مقاطعون لأعمال البرلمان المنعقد في طبرق. ودعا خلالها الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف القتال. و اشارت مصادر ان برلمان طبرق وحكومة الثني، رأت أن زيارة بان كي مون طرابلس برفقة نائب رئيس مجلس النواب محمد شعيب، «أبرزت تمسك المجتمع الدولي بالمجلس المنتخب والحكومة، باعتبارهما الطرف الشرعي الوحيد في ليبيا».