أحمد أمين عرفات فور نشر ملف الخيول في عدد سابق من "الأهرام العربي" توالت ردود أفعال واسعة خصوصاً فيما يتعلق بما أشرنا إليه من توقف عملية تصدير الخيول بسبب الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على مصر، وكذلك التهديد من المنظمة العالمية للحصان العربي "الواهو" بتعليق عضوية مصر بسبب أخطاء في تسجيل الخيول بمحطة الزهراء للخيول، حيث جاءنا العديد من الاتصالات، منها اتصال من الدكتورة مي مجدي، رئيس وحدة التسجيل بمحطة الزهراء تنتقد فيه ما تم نشره وأنه ينافي الحقيقة في كثير منه، فطلبنا منها أن تقول ما لديها أو إرساله لنشره، فحق الرد مكفول للجميع، ولكنها قالت إنها غير مفوضة بذلك، وأنه جار عمل مذكرة تتضمن الرد على ما نشر وسيتم إرسالها للمجلة فور عرضها على الشئون القانونية، وانتظرنا أن تصلنا هذه المذكرة لنشرها، وحتى الآن لم تصلنا. بعدها جاءنا اتصال من المهندس عمر صقر، وهو أحد كبار مصدري الخيول في مصر، والذي أكد فيه أن المسئولية الرئيسية في وقف التصدير تقع على عاتق الهيئة البيطرية، وأن الحالة التي وصلت إليها محطة الزهراء نتيجة تراكمات لسنوات طويلة وأن الموجودين بها حاليا يحاولون علاجها، ونحن لم نقل فى تحقيقنا السابق عن المحطة سوى ما قاله رئيسها المهندس كامل حسن، رئيس المحطة نفسها عندما سألناه عن توقف التصدير حيث قال بالنص " بأن الاتحاد الأوروبي يري أن الخيول لدينا مصابة بالأمراض لأنه اكتشف وجود تحصين سداسي، أى ضد 6 أمراض، منها مرضان ليسا موجودين لدينا أصلا، ولكن عندما وجد التحصين يضمهما، رأى أن هذا دليل على وجود المرض " وبالتالي فقد كانت المحطة لها دور في ذلك حسبما قال " رب بيت " المحطة، ولو لم يكن لها دور فما سبب زيارة الاتحاد الأوروبي لمحطة الزهراء ضمن زيارته التي شملت أماكن أخرى منها المحطة البيطرية والهيئة العامة لخدمات البيطرية، ولماذا أيضا زار المحطة وفد من الإمارات بخصوص هذه القضية؟ وفي نهاية الاتصال وعد المهندس عمر صقر، بأن يرسل لنا ما لديه من أوراق تكشف الكثير فيما يتعلق بملف حظر الاتحاد الأوروبي لاستيراد الخيول من مصر، وقد كان حيث أرسل لنا مجموعة من الخطابات المتبادلة بينه وبين الهئية العامة للخدمات البيطرية، كذلك أرسل لنا محضر اجتماع المفوضية الأوروبية بهذا الشأن. علامات استفهام ويكشف ما وردنا من صقر بأنه بعد توقف التصدير وفي محاولة لفك الحظر اجتمع وزير الزراعة مع رئيس الهيئة الزراعية ورئيس الهئية العامة للخدمات البيطرية وثلاثة من مربي الخيول وتم الاتفاق على ترشيح الدكتور أسامة سليم أو من ينوب عنه والمهندس عمر صقر، كممثل عن مربي الخيول إلى بلجيكا يوم 14 أبريل 2014 للاجتماع مع المفوضية الأوروبية وشرح كل الخطوات التي تم اتخاذها حيال رفع الاتحاد الأوروبي الحظر خصوصاً مع التصريحات التي أكدت بأن الملف جاهز وفك الحظر على الأبواب. ولكن يأتي الاجتماع بعلامة استفهام كبيرة كشفتها خطابات عمر صقر، لرئيس الهئية العامة للخدمات البيطرية، وهي تعمد الهيئة عدم إرسال مندوب من طرفها لحضور اجتماع المفوضية الأوروبية لمناقشة الملف معهم، بل ويكشف صقر في خطابه له، كذب الادعاءات بالانتهاء من الملف وقرب فك الحظر مؤكدا بأن ذلك مجرد شو إعلامي وتضليل للرأي العام، حيث يقول صقر: "و آخر المحاولات زيارتنا للمفوضية في الشهر الماضي لحضور الاجتماع والذي قمت بترتيبه بتكليف من وزير الزراعة والتي تعمدت الهيئة البيطرية عدم ارسال مندوب لحضوره. محصلة ومحضر الاجتماع تم إرساله إلي سيادتكم ومفاده أن كم التصريحات التي أطلقتها الهيئة الزراعية والبيطرية ووزارة الزراعة بخصوص رفع الحظر المرتقب ما هي إلا تصريحات عارية تماما من الصحة والغرض منها الشو الإعلامي وتضليل الرأي العام. منتهى البساطة وفور الاجتماع بالمفوضية الأوروبية أرسل عمر صقر، خطابا لرئيس الهئية العامة للخدمات البيطرية اللواء الدكتور أسامة سليم، أرفق فيه محضر الاجتماع مع المفوضية الأوروبية بخصوص ملف حظر الخيول وبه الخطوات الواجب اتخاذها من قبل الهيئة البيطرية لرفع الحظر عن تصدير الخيول للاتحاد الأوروبي في أوائل العام المقبل في أحسن الظروف. مؤكدا أن الملف الذي تقدمت به الهيئة للمفوضية لم يتعرض للقصور في الإجراءات البيطرية وغيرها من الطلبات التي تضمنها تقرير المفوضية المؤرخ في 2010 وطالب صقر بضرورة إصدار التعليمات لسرعة التعامل وتفعيل هذه المقترحات والحلول التي تقدمت بها المفوضية الأوروبية لرفع الحظر، مشيرا إلى أن تراث تربية الخيول العربية المصرية في خطر بسبب معوقات التصدير التي كان من الممكن للهيئة البيطرية التعامل معها منذ سنوات. وأوضح صقر الحلول والخطوات المطلوبة واصفا إياها بأنها واضحة وسهلة حيث يقول، بأنه بدلا من خطة الهيئة لجمع 5600 عينة والكشف علي 7 أمراض، كل المطلوب هو 400 عينة للكشف عن مرضين فقط. كما وافقت المفوضية كما هو موضح في المحضر علي التعامل مع مرض AHS بطريقة في منتهي البساطة وبرغم المطالب الواضحة للمفوضية الأوروبية فإنه وكما جاء في خطاب رسمي بتاريخ 22/5/2014 من المهندس عمر صقر، إلى رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بأن القائمين على الملف غير جادين حيث يقول: "نرجو من سيادتكم التنبيه علي القائمين بالتعامل مع ملف حظر تصدير الخيول فهم متطلبات المفوضية الأوروبية بدلا من إضاعة الوقت، كما هو واضح من المعلومات المرسلة أخيرا إلي المفوضية الأوروبية. أظن - والكلام لا يزال لعمر صقر - أن الخطوات التي تم سردها في محضر اجتماعي مع المفوضية في منتهي الوضوح والسهولة والتي من شأنها إذا تم تفعيلها أن ترفع الحصار الاقتصادي المفروض علي مربي الخيول في مصر بسبب أخطاء الهيئة البيطرية في أوائل العام المقبل. بل يكشف صقر بأن هناك أمورا تحدث تثير علامات الاستفهام والعجب على حد قوله، ومنها بدء عملية الرصد قبل التقسيم الإقليمي كما كان واضحا في كتاب المفوضية الأوروبية لن يكون مقبولا وأن إقصاء المنيا علي الرغم من موافقة المفوضية هو موقف عليه علامات استفهام ويدعو للتساؤل، وكذلك الإصرار علي رصد أمراض لم يطلب رصدها في ظل إمكانات الدولة المالية المحدودة يثير العجب. مطلوب تغييره ويواصل صقر انتقاداته حيث يقول في نفس الخطاب وبالنص: " إن المسئول عن هذا الملف منذ 3 أعوام أثبت عدم قدرته علي فهم المتطلبات مرارا وتكرارا، ولذا نرجو إسناد الملف إلي من هو أقدر علي التعامل معه. قد تعتبرون هذا تدخلاً في شئون إدارة الهيئة البيطرية، ولكننا نلتمس العذر حيث إن أربع سنوات من الحصار الاقتصادي بدون أي داع سوي فشل المسئول في التعامل وفهم المتطلبات يهدد هذه الصناعة بالانهيار. والشيء الغريب الذي تكشف عنه خطابات صقر لرئيس مجلس إدارة الهئية العامة للخدمات البيطرية هو أنه بدلا من تصحيح الأوضاع الخاطئة التي أدت إلى وقف التصدير اتجهوا لدول الخليج من أجل التدخل والوساطة لفك هذا الحظر، ففي أحد هذه الخطابات يقول صقر: علي الرغم من محاولتنا المتكررة للمساعدة في رفع الحظر المفروض علي تصدير الخيول إلي أوروبا ودول الخليج والذي كان السبب المباشر فيها تقصير الهيئة البيطرية طبقا لتقرير وقرار المفوضية الأوروبية في 2010 وفي هذا السياق قمنا بتنبيه سيادتكم في 2012 بضرورة الالتزام بما جاء في التقرير وعدم إضاعة الوقت في محاولات مع دول الخليج للوساطة مع الاتحاد الأوروبي ومع ذلك أصرت الهيئة علي المضي في المحاولات الفاشلة لتوسيط دولة الإمارات لحل هذا الملف. ومن المؤسف أنه حتي هذا اليوم لم يتم تحديد الموعد مع المفوضية الأوروبية أو اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المحضر المرفق والتي كانت ستؤدي إلي إمكانية رفع الحظر علي تصدير الخيول إلي أوروبا في أوائل العام المقبل وهو ما يجلعنا نشكك في جدية الجهة المختصة في التعامل مع هذا الملف أو في إمكاناتها وكلاهما كارثي للمربيين. ولم يكتف صقر بذلك بل لجأ في خطابه إلى صيغة التحذير والتهديد حيث يقول " إذا لم تتخذ الهيئة العامة الخدمات البيطرية الإجراءات المنصوص عليها في المحضر المرفق وهي الجهة المختصة وذلك لسرعة رفع الحظر سنضطر آسفين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهة الختصة للحفاظ علي حقوق مربي الخيول العربية المصرية في جمهورية مصر العربية، ومنعا لإهدار ثروة وتراث مصر من الخيول العربية المصرية. فمن غير المقبول خصوصاً أن مصر مقبلة علي فجر جديد أن يكون تقاعس وإهمال الهيئة البيطرية أو محدودية إمكاناتها علي مدي أربع سنوات سببا في انهيار صناعة تربية الخيول المصرية التي قامت في العصر الحديث منذ قرابة الثلاثمائة عام، وتأصلت في التراث والوجدان المصري، كما تشهد معابدنا في الأقصر، منذ أكثر من سبعة آلاف سنة. بقى أن نشير إلى بعض النقاط التي جاءت في محضر اجتماع المفوضية الأوروبية منها أن طلبات المفوضية تتلخص في ضرورة إتاحة منشآت معملية مخصصة بصفة رسمية لاختبار العينات وكذلك وضع إجراءات نظامية لسرعة الإبلاغ عن أي أمراض يجب الإخطار بها للهيئة المختصة، وأن يكون هناك دليل واضح على تطبيق الممارسات الخاصة بالأمن الحيوي والرقابة والتتبع والممارسات الإدارية الخاصة بحركة الفصيلة الخيلية بشكل فاعل ومتسق تحت إشراف الجهات البيطرية المختصة.كذلك مراجعة التشريع الخاص بصحة الفصيلة الخيلية بصفة عامة والخيول بصفة خاصة، وزيادة كفاءة الأطباء البيطريين من أجل تشجيعهم على الإبلاغ عن أي اشتباه بوجود أمراض معدية، والتأكد من فصل الحيوانات المشتبه في إصابتها وعزلها عند اللزوم حتى يتم نفي أو تأكيد ذلك الاشتباه بصورة رسمية ومتابعتها بإقرار تدابير مراقبة فاعلة للأمراض. وطالبت المفوضية كذلك بما يسمي بالتقسيم الإقليمي بهدف إقامة منطقة عازلة لاحتواء أية أمراض حال الإصابة بها، وبما يضمن حماية الوضع الصحي للإقليم المصرح له بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي. شهادة مزورة ومن النقاط المهمة التي جاءت في محضر الاجتماع ما يتعلق بوجود شهادة صحية مزورة، ولكنه لا يعتبرها سببا في وقف التصدير حيث جاء نصا: " إن قرار وقف تصدير الخيول من مصر إلى الاتحاد الأوروبي ليس له علاقة بشهادة صحية مزورة تم الكشف عنها في المراجعة" ولكنه يشير إلى أنه قد تمر الشهادات المزورة دون أن تنتبه إليها الهيئة المختصة، ولكن إذا لم يتم كشف تلك الأشياء بشكل متكرر، أو كانت الحالة جوهرية بشكل كبير، فإن ذلك يفقد الثقة في النظام ككل، موضحا بأنه من المهم بالنسبة للبلد المصدر إثبات أن الخطوات التي اتخذت تمنع إصدار الشهادات المزورة في المستقبل. وانتهي الاجتماع بخلاصة جاء فيها: أنه لكي يتم استئناف تصدير الخيول المسجلة من مصر إلى الاتحاد الأوروبي، فإنه من الضروري إثبات خلو الدولة بالكامل أو الإقليم المخصص للصادرات من جانب الهيئات المختصة من الرعام وحُلاَق الخيل لمدة 6 أشهر على الأقل. وأنه إذا تم إجراء التعديلات والتغييرات التشريعية اللازمة وتم تنفيذ خطة تقسيم إقليمي فاعلة، يُمكن للاتحاد الأوروبي - بناءً على ذلك - النظر في مسألة رفع الحظر في أوائل عام 2015.
