زيادة حجم صندوق إنقاذ منطقة اليورو إلى 800 مليار يورو

قال وزراء مالية منطقة اليورو أمس الجمعة إنهم اتقفوا على زيادة إجمالي أموال صناديق إنقاذ منطقة اليورو من 500 إلى حوالي 800 مليار يورو (7ر1 مليار دولار)، استجابة لضغوط الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي وأطراف خارجية أخرى.
وجاء في بيان عن مجموعة اليورو أن "منطقة اليورو ستبدأ بشكل جماعي في استخدام مبلغ إجمالي بحوالي 800 مليار يورو أي أكثر من تريليون دولار".
ولكن محللين أشاروا إلى أن حوالي 500 مليار يورو فقط، ستكون متاحة للصندوق نظرا لآنه تم التعهد بتقديم حوالي 300 مليار يورو بالفعل لليونان وأيرلندا والبرتغال.
وفي اليوم نفسه، ساند وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان الدعوات الصادرة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بإنشاء صندوق بقيمة تريليون يورو، ما يمهد الساحة لحدوث مواجهة مع ألمانيا التي ترفض هذا الخيار.
كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت زيادة رأسمال آلية الاستقرار المالي الأوروبية إلى 940 مليار يورو. ولكن أولي رين مفوض الشئون النقدية والاقتصادية الأوروبية قال اليوم أنه سعيد بالنتيجة النهائية للاجتماع اليوم مستبعدا أي زيادة جديدة في رأسمال آليات الإنقاذ المالي الأوروبية.
وقال رين للصحفيين "نحن نرى هذا هو القرار الأخير".
يذكر أن هذه الأرقام تتوقف على سداد حكومات منطقة اليورو 80 مليار يورو نقدا لخزانة آلية الاستقرار المالي الأوروبية. وكان المفترض في البداية سداد هذا المبلغ على مدى 5 سنوات وهو ما يعني أن رأسمال الآلية لن يصل إلى 500 مليار يورو بحلول 2017 كما هو مقرر.
وقالت مجموعة اليورو إن أول دفعتين من هذه الأموال ستسددان عام 2012 واثنتين أخريين في 2013 والأخيرة في يونيو/حزيران 2014.
وكانت ألمانيا قد أعلنت موافقتها على تحمل 27% من إجمالي هذه الأموال. ومن المنتظر أن تدفع ألمانيا كدفعة أولى بقيمة 7ر8 مليار يورو خلال 2012.
ويأمل المسئولون الأوروبيون أن يؤدي قرارهم زيادة رأسمال آلية الاستقرار المالي الأوروبية، إلى إقناع الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأعضاء في مجموعة الدول العشرين الكبرى، بالاستجابة لدعوة صندوق النقد الدولي لزيادة رأسماله حتى يتمكن من توفير الأموال اللازمة لمساعدة دول أوروبا المتعثرة.