اضراب موظفي الفرع الرئيسي للبنك الأهلي المصري عن العمل للمطالبة بترقيات

رويترز
قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي في البلاد إن موظفي الفرع الرئيسي للبنك أضربوا عن العمل اليوم الأحد للمطالبة بترقيات لجميع العاملين بالبنك.
ويعمل في الفرع الرئيسي للبنك أكثر من 900 موظف.
وقال عكاشة الذي يستحوذ مصرفه على نحو 27 بالمئة من السوق المحلية ردا على سؤال لرويترز حول حقيقة اضراب العاملين بالبنك عن العمل "نعم. موظفو الفرع الرئيسي فقط قاموا بالاضراب عن العمل اليوم مما نتج عنه عدم فتح أبواب الفرع للجمهور للمطالبة بترقيات لجميع العاملين بالبنك."
وأضاف "تم توجيه العملاء لفروع البنك المجاورة للفرع الرئيسي ويتم التعامل الآن من خلال الجهات الأمنية. ما حدث يعد اخلالا بالأمن القومي واعاقة لمصالح المواطنين."
وأكد اثنان من الموظفين المضربين عن العمل لرويترز أن الاضراب بسبب مسألة الترقيات وأيضا للمطالبة بتخفيض عدد المستشارين بالبنك واحتجاجا على وقف المكافآت والحوافز منذ 2007 لجميع العاملين.
والبنك الأهلي أقدم بنك تجاري في مصر وله نشاط يتمثل في فروع أو مؤسسات تابعة أو مكاتب تمثيل في مختلف أنحاء العالم مثل الصين والولايات المتحدة والمانيا وبريطانيا والسودان والامارات واثيوبيا وجنوب افريقيا.
وقال عكاشة "مطالب الموظفين بترقية جميع العاملين في البنك لا تتفق مع مباديء الكفاءة أو الادارة. خلال الخمس سنوات الماضية قمنا بنحو 14 حركة ترقية لنحو 20.6 ألف موظف بالبنك من إجمالي 26 ألف موظف."
ومنذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة يناير/كانون الثاني 2011 تفجرت في مصر موجة احتجاجات فئوية للمطالبة بتحسين الأجور. وتفاقمت الاضطرابات والاحتجاجات بعد عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز الماضي.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الخميس الماضي قانونا بشأن الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة.
ويبلغ الحد الأدنى للأجر 1200 جنيه شهريا والحد الأقصى 42 ألف جنيه. ويطبق القرار على جميع العاملين بالدولة بما فيها البنوك الحكومية.
ويمتلك البنك الأهلي نحو 269 فرعا في مختلف أنحاء مصر ويعمل على زيادتها إلى 294 فرعا بنهاية يونيو/حزيران 2014.
ومن أبرز منافسي البنك الأهلي المصري في السوق المحلي بنوك مصر والتجاري الدولي والأهلي سوسيتيه.