شاهيناز العقباوى أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن من أهم القرارات التى يجب على الرئيس القادم، أن يتخذها فور توليه مسئولية البلاد، هو إعادة تشغيل المصانع المغلقة وحل مشكلة الشركات المتعثرة، خصوصا أنه تم إغلاق أكثر من أربعة آلاف مصنع بسبب الأزمة الاقتصادية التى عانت منها البلاد بعد أحداث 25 يناير 2011، مما أدى إلى تسريح ما يقرب من مليون عامل والذى بدوره دفع الحكومات المتعاقبة إلى عقد الكثير من اللقاءات مع المستثمرين للبحث عن حلول، ولكن للأسف تنتهى دائما بالفشل لذلك يجب أن يضع الرئيس القادم هذا الملف على أجندة أولوياته. السفير جمال بيومى الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، أكد أن إعادة تشغيل المصانع المغلقة والشركات المتعثرة، من أهم القرارات التى يجب على الرئيس القادم أن يتخذها فور تنصيبه، خصوصا أن أزمة المصانع والشركات المتعثرة لا تنحصر فى توفير الأموال لها، لكن تحتاج إلى عوامل أخرى مساعدة وعلى رأسها الدراسات الاقتصادية اللازمة لتحديد المشاكل الفعلية التى أدت بهذه الشركات والمصانع إلى الوصول لهذه المرحلة من الخسارة، حتى إن أغلبها فضل أن يغلق أبوابه ويسرح عماله وينتظر إلى أن تجد الدولة أو يحن المسئولون عليهم بحلول لمشاكلهم. وأوضح أن الرئيس لا يملك عصى سحرية للحل السريع لجميع المشكلات، ولكن يمكن أن يقوم بالتوصل إلى اتفاق أو تصالح بين هذه الشركات والمصانع وبين العديد من البنوك التى تدين لها بحيث تسعى الحكومة إلى التوصل إلى حل توافقى بينهما حتى يحصل كل منهما على حقوقه، مع إتاحة الفرصة لمزيد من الاستثمارات التى بالتأكيد ستعود بالنفع، لاسيما الاقتصادى على الجميع. وأشار إلى أن مشاكل سوء الإدارة تبدو من أكثر الأزمات التى واجهت الشركات وللأسف, والكلام يعود إليه على الرغم من خطورتها، وتأثيرها السلبى المعلوم للجميع لم نسمع من المسئولين عن هذا الملف أى دعوة أو شعار لتحديد أهم المشاكل التى يعانى منها النظام الإدراى لهذه الشركات والمصانع وسبل حلها. قروض ميسرة فى حين أن الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى يرى أن الرئيس القادم، يجب أن يضع حلا سريعا للمصانع المتوقفة عن العمل لعودة عجلة الإنتاج، مما يسهم فى عودة التنمية للبلاد، مشيرا إلى أن حل المشكلات المتعلقة بالمصانع والشركات المتعثرة مسئولية كل من وزارة الصناعة والمالية والاستثمار والتجارة، بالإضافة إلى اتحاد الصناعات والجمعيات الأهلية، ومن الضرورى أن يوجد بينهم تكامل، وعليهم أن يحملوا مشروعا واحدا لحل مشاكلهم ومساعدتهم على النهوض من عثرتهم. وقال إنه من الواضح أن توجهات الحكومة هو سعيها فى المقام الأول بمنح المصانع والشركات قروض ميسرة، ولكن والكلام يعود إليه ليس بالقروض وحدها تحل المشكلة، ولكن يتأتى ذلك من خلال البحث عن فرص بديلة لتسويق منتجاتها داخل الأسواق المحلية والعالمية والإسرع بإصدار حزمة من القوانين التى بدورها تسهم فى التخفيف من أعباء المستثمرين المتعثرين، وعلى رأسها قوانين الضرائب وتسهيل إجراءات التصدير بشرط أن يلتزم المستثمر برد كل مستحقات الحكومة المالية عند تحسن أوضاعة المادية. وأشار إلى أن الاكتفاء بالحلول السابقة التى سبق وقتلت بحثا من الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الثلاث الماضية، لن تجدى نفعا بل وستضيع المليارات التى وضعتها الحكومة للخروج بالمستثمرين من أزمتهم، بل الأمر يحتاج إلى وضع خريطة توضيحية لأكثر وأهم المشاكل التى أدت بهم للوصول لهذه المرحلة وسبل حلها والتى منها على سبيل المثال عدم وجود إدارة جيدة للمشروع وزيادة أعباء القروض وتنوع الضرائب والمشاكل التأمينية على المنشاة، سواء كانت شركة أم مصنعا وعدم كفاءة العمالة، وبالتالى يؤدى ذلك إلى زيادة التكاليف، وعدم كفاءة المنتج وملاءمته للأسواق مما يترتب علية الخسارة والأزمات والتى تنتهى بإغلاق المنشأة. هذا ما يتعلق ببعض المشاكل - والكلام يعود إليه - والتى يسهل إيجاد حلول لها، ومنها العمل على خلق أسواق جديدة لمنتجات المصانع والترويج لها إعلانيا سواء كان ذلك داخليا أم خارجيا مع السعى لتحسين كفاءة المنتج وعمل دراسات دورية لتحديد احتياجات السوق من السلع وأنواعه والكمية المطلوبة مع العمل على منح العمال المزيد من الدورات التدريبية التى تزيد من قدرتهم العملية وعرض نماذج للمصانع والشركات الناجحة والوسائل التى اتبعتها للوصول إلى هذه المرحلة. وكشف أن من أهم الأسباب التى تسهم فى حل مشاكل المصانع والشركات هى الحصول على القدر الكافى من الشفافية، بحيث تكشف الحكومة عن أهدافها بشكل علنى وتوضح خططها ولا تكتفى بالتصريحات البراقة والوعود الواهية والاجتماعات المتتالية مع أرباب العمل والتى تخرج دائما بنتائج إيجابية، ولكن ينتهى بها المطاف إلى الحفظ مثل سبيقتها وتظل الحلول معلقة والمشاكل قائمة. تخطيط اقتصادى بينما قلل الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى أن المليارى جنيه التى رصدتهما الحكومة أخيرا لحل مشاكل المصانع المتوقفة لن تكفى لإعادة هيكلتها وانطلاقا، لذا فإن المطلوب من الرئيس القادم البحث عن آليات لتمويل هذه المصانع لأن الأموال المرصودة تبدو زهيدة جدا أمام المشاكل المادية التى إذا وصفناها بالخطيرة كما يقول المثل الشعبى، نقطة فى بحر الاقتصاد المتأزم والديون والأزمات المتراكمة. وإذا صدقنا - والكلام يعود إليه - بأن هذه الأموال ستسهم بوضع البوصلة أمام أصحاب المصانع والشركات للسير على الطريق الصحيح، لكننا لن نكون مبالغين إذا تنبأنا بأن هذه الأموال إذ لم يوضع لها التصور والتخطيط الذى يحدد شكل الدعم المطلوب ستضيع مثل سابقيها ولن تحل الأزمة فالمال وحدة بدون خطة لن يصلح الأزمة. وتعجب من إعلان الحكومة المستمر عن نيتها لحل مشاكل المصانع المتعثرة فى الوقت الذى لم يعين فيه حتى الآن وزير لقطاع الأعمال، وبالتالى فإن الرئيس القادم معنى بتعيين وزير لقطاع الأعمال، فكما هو معروف للجميع وضع المفوض من حيث الجدية والاهتمام لا يتساوى مع وضع المسئول هذا، بالإضافة إلى أهمية الاستعانة بالخبراء والمتخصصين ووضعهم على مائدة الحوار للتوصل إلى الحلول الواقعية الوضع تى تتناسب الحالى للبلاد والمستثمرين.
