ميرفت فهد أغلقت بلغاريا حدودها تقريبا، في وجه طالبي اللجوء السوريين وغيرهم من المهاجرين الذين يحاولون دخول البلاد من تركيا، وأقامت سياجا عازلا لمنعهم من دخول أراضيها، مع تعزيز دوريات الحدود، كل ذلك وسط قبول صامت من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي المعنية. واجهت بلغاريا تدفقات هائلة لطالبي اللجوء في عام 2013، بحوالي 11،000 شخص في تلك السنة وحدها مقارنة بمعدل 1،000 في المتوسط في السنوات السابقة. فشرعت السلطات البلغارية، في خريف العام الماضي، في تنفيذ خطة "لإدارة الأزمة الناتجة عن ضغط الهجرة المتزايد". وشملت الخطة، بين عناصرها الرئيسية، بناء سياج طوله 33 كيلومترا على الحدود مع تركيا، وزيادة عدد وحدات شرطة الحدود بقدر 1،500 وحدة إضافية، وتعزيز دوريات الشرطة. ويبدو أن الخطة أتت بنتائج، فقد بلغ عدد طالبي اللجوء أكثر من 100 فردا نجحوا في دخول بلغاريا كل شهر في الجزء الأول من هذا العام، مقابل ما كان يصل الى 100 شخص في بعض الأيام في بداية الخطة، وفقا لبيانات وزارة الداخلية. وصرح سفيتوزار لازاروف، الأمين العام لوزارة الداخلية البلغارية في نهاية أبريل الأخير، أنه منذ بداية عام 2014، تم منع 2،367 فردا من عبور الحدود إلى بلغاريا. هذا ولقد بلغ حجم تدفق اللاجئين والمهاجرين في العام الماضي قدرا أثار مخاوف السلطات البلغارية، حيث أنه وقع في سياق تشديد الرقابة علي حدود اليونان، ما ترتب عليه تحول المهاجرين برا نحو الشمال عن طريق تركيا. وبالتحديد، جاء أكثر من نصف طلبات اللجوء لبلغاريا في العام الماضي من سوريا التي مزقتها الحرب. ويذكر أن أكثر من مليوني سوري يبحثون حاليا عن الحماية في الخارج، ونصفهم من الأطفال. وتستضيف تركيا وحدها أكثر من 700،000 سوري في الوقت الراهن. ويشار إلي أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية قد أصدرت في 29 أبريل الماضى، تقريرا يوثق كيف يجري ترحيل الأشخاص الذين يعبرون الحدود من تركيا إلى بلغاريا مرة أخرى إلى تركيا وعلي الفور، كجزء من تنفيذ الخطة البلغارية، وبدون أن تتاح لهم فرصة تقديم طلبات اللجوء بل ووسط سوء المعاملة أحيانا علي أيدي حرس الحدود. وشفعت المنظمة الحقوقية العالمية تقريرها بمجموع 177 مقابلة أجرتها مع المهاجرين في بلغارياوتركياوسوريا، والتي وثقت 44 حالة ترحيل إجباري تشمل 519 شخصا.
