أ ف ب يبدو أن اقتصاد تايلاند الذي كان يعتبر منيعا بسبب قدرته على الصمود في وجه الاضطرابات السياسية، بدأ في نهاية المطاف يهتز بفعل أزمة مستفحلة منذ ستة أشهر ما يتسبب بهروب السياح والمستثمرين الأجانب. فالاقتصاد الثاني في جنوب شرق آسيا بعد اندونيسيا يبدو أنه يدفع هذه المرة ثمنا باهظا لانعدام الاستقرار السياسي. ويتوقع ان تكشف احصاءات ينتظر اعلانها الاثنين انكماشا في الاقتصاد في الفصل الاول من العام، بعد تراجع كبير للنمو في الربع الاخير من 2013 حيث بلغ 0,6 بالمائة مقابل 2,7 بالمائة في الفصل الثالث. واعتبر ثانافاث فونفيشاي المسؤول عن التوقعات الاقتصادية في غرفة التجارة التايلاندية انه "في حال شغور في الحكم فان الناس ستتزعزع ثقتهم في الانفاق والاستثمار خوفا من استمرار الفوضى السياسية". واضاف ان "الاجانب لا يجرأون على المجيء إلى تايلاند" التي تستقبل كل عام بين 25 و30 مليون سائح، مشيرا الى خطر كبير لحدوث انكماش اقتصادي خلال الاشهر التسعة الاخيرة من العام 2014. وقد ادى اختبار القوة بين المتظاهرين المعارضين للحكومة والمؤيدين لها الى اعمال عنف في الشارع اسفرت عن سقوط 28 قتيلا ومئات الجرحى. والمؤسسات مشلولة عمليا منذ ديسمبركانون الأول كما أن المشاريع الكبرى في البنى التحتية مجمدة اضافة الى تقليص النفقات العامة. اما ثقة المستهلكين فتسجل ادنى مستوياتها في خلال اثنتي عشرة سنة، فيما تدهورت نسبة الواصلين من السياح بنسبة 8 و9 بالمائة في فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين قبل ان تستقر على ما يبدو بحسب ارقام رسمية. الا ان الازمة تتفاقم اكثر فاكثر وقد هدد الجيش التايلاندي هذا الاسبوع بالتدخل بعد مقتل ثلاثة متظاهرين في هجوم بقنبلة يدوية في وسط بانكوك. ويعتبر التدخل العسكري فرضية ممكنة تماما في هذه الملكية الدستورية التي يحفل تاريخها بالانقلابات العسكرية (18 انقلابا ناجحا او محاولات انقلابية منذ 1932)، يعود اخرها الى العام 2006 للاطاحة برئيس الوزراء ثاكسين شيناوترا.
