اش ا أصدر الرئيس عدلي منصور القرار رقم 70 لسنة 2014 ونشر بالجريدة الرسمية بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, والتي تهدف إلى تدعيم التدابير الراميةإلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب, والتعاون بين الدول العربية في هذا المجال, نظرا لما ينتج عن هذه الجرائم من مخاطر تقوض خطط التنمية الاقتصادية, وتعرقل جهود الاستثمار. وعرفت الاتفاقية غسل الأموال بأنه ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه بقصد إخفاء أو تمويه أصول حقيقة أموال مكتسبة خلافا لما تنص عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف وجعلها تبدو مشروعة, كما عرفت تمويل الإرهاب بأنه جمع أو تقديم الأموال أو نقل الأموال بوسيلة مباشرة أو غير مباشرة لا ستخدامها كليا أو جزئيا لتمويل الإرهاب, وفقا لتعريف الإرهاب الوارد بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب مع العلم بذلك. وتقضي الاتفاقية بفرض حظر مؤقت على التصرف في الأموال أو مصادرتها بمعنى التجريد الدائم من الأموال والممتلكات بناء على حكم من سلطة قضائية أو مختصة, وعرفت الأموال بأنها كل ذي قيمة مالية من عقار أو منقول مادي أو معنوي , وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها, بما فيها العملات الوطنية والأجنبية والأوراق المالية والتجارية.