محمود السيوفى لا أمل فى عودة السياحة إلى سابق عهدها فى ظل فساد يطل برأسه وينال من قطاعات الوزارة المختلفة، فمرة فى صندوق السياحة ومرة أخرى فى المكاتب الخارجية، وفى هذه المرة وصل إلى المشاركة فى البورصات السياحية بالخارج "الأجنحة السياحية " التى أصبحت لعبة جديدة لإهدار المال العام فى بلد يعانى أزمات مالية طاحنة، إلى حد تكلفة ديكور جناح من الأجنحة يتجاوز 500 ألف جنيه عندما تكون العيون "مغمضة" وتنخفض إلى النصف حينما تكون العكس . "الأهرام العربى " تواصل نشر ملفات الفساد المالى والإدارى بوزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، والتخبط فى إصدار القرارات، حيث يرصد محضر لجنة البت بتاريخ 29/12/2013 فى المناقصة العامة لعملية ديكور 17 مكتباً خارجياً بدءًا من يناير حتى مايو 2014 وقائع فساد وإهدار المال العام، وهو ما كشفت عنه الشكوى المقدمة من إحدى الشركات لوزير السياحة هشام زعزوع عن وجود أخطاء ومغالطات شابت عملية الترسية، وهو ما يعد إهدارا للمال العام، حيث وجهها الوزير إلى رئيس الهيئة، وتم تحويلها بعد ذلك إلى ممثل مجلس الدولة ثم بعد ذلك تم إخفائها بالمكتب الفنى لرئيس الهيئة وتم فتح المظاريف، على الرغم من أن العروض الفنية والمالية المقدمة من الشركات لم تراع التصميمات التى أعدتها الهيئة وكذلك القيمة المالية، حيث زادت عن القيمة التقديرية التى حددتها الهيئة منها على سبيل المثال معرض الإجازات بفيينا بالنمسا، حيث كانت تكلفة الديكورات التى تقدمت بها الشركة 550 ألف جنيه، وبعد الشكوى إلى الوزير قامت الشركة بتخفيض العرض المقدم من الشركة إلى 295 ألف جنيه، أى أكثر من 53.6 % من قيمة العرض، وعلى الرغم من تخفيض القيمة، فإنها زادت على القيمة التقديرية التى حددتها الهيئة، حيث حددت 274.512 ألف جنيه قيمة تقديرية لديكورات المعرض . وفى معرض برلين iTB، حددت الشركة تكلفة إقامة الديكورات ب 289 ألف جنيه، فى حين أن القيمة التقديرية التى حددتها الهيئة هى 276 ألف جنيه فقط . كل هذا دفع كلا من حسام فرغلى ومصطفى محمود عضوا اللجنة عن المشتريات والحسابات إلى التحفظ على خطاب شركة جرافيك سوليوشن بعد فتح المظاريف المالية والآخذ بما جاء بها، إضافة إلى العرض الوحيد فى كل مناقصة لتنفيذ الديكورات ل 17 معرض خارجياً ، وورود بعض العروض المالية بعملة الدولار واليورو وكذلك وضع القيمة التقديرية بالدولار، إلا أن المحضر فى رده على ما أثير عن قبول العطاءات التى تفوق القيمة التقديرية، قال نصا بالرجوع إلى العضو الفنى باللجنة أفاد أنه يصعب إلغاء أى من هذه المعارض نظرا لضيق الوقت واحتمال ارتفاع الأسعار فى ظل ارتفاع سعر العملات الأجنبية "الدولار واليورو"، وكذلك عدم استقرار أسعار السوق للظروف التى تمر بها البلاد، وفى حالة الإلغاء فإنها غير مسئولة عن فروق الأسعار التى تنتج عن ذلك وتحميل ذلك للمتسبب، تضمن المحضر فى بنده الرابع فيما يتعلق بمعرض برلين والعرض المقدم من شركة جرافيك شوليوشن ومعرض ميلانو، وما أفاد به العضو الفنى باللجنة فإن المعرض الأول مقرر لإقامته من يوم 5 إلى 9 /3/2014 والمعرض الثانى من 13 إلى 16 /2/2014 فإنه يتعين قبولهما نظرا لتعذر إعادة طرحهما مرة أخرى كما لايمكن التعاقد بشأنهما بالاتفاق المباشر لضيق الوقت نظرا لما أفاد به العضو الفنى ونظرا للحاجة الماسة والعاجلة إليهما، على الرغم من الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد والتى تتطلب مشاركة محدودة بدون إسراف وبأجنحة صغيرة، حيث إن وزير السياحة الأسبق ممدوح البلتاجى فى مواجهة أحداث الإرهاب فى التسعينيات كان قد أنشأ إدارة للأزمات كانت تراعى البعد التسويقى فى مثل هذه الظروف وتخفض نسبة المشاركة من ناحية الوفود وتقليل مساحة الجناح فى البورصات المختلفة ..فى السياق نفسه تكشف المستندات عن إصدار وزير السياحة لقرارات تخص نقل بعض العاملين بالوزارة والهيئة ثم بعدها ب 6 أشهر فقط يصدر نفس القرارات لنفس العاملين، وهو ما يكشف الحالة التى وصلت إليها وزارة السياحة، حيث أشار القرار رقم 732 الصادر من وزير السياحة فى 31/12/2012 فى المادة الثالثة إلى ندب سمير عبد الملك يوسف، مدير عام الرقابة المالية على أملاك الوزارة للعمل، رئيسا للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى مع احتفاظه بكل المزايا بالوزارة، وتضمن القرار فى المادة الرابعة ندب رفيقة كمال كبير إخصائيين بالوزارة للعمل مديرا عاما للشئون المالية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، إلا أن المفاجأة الأولى كانت فى المذكرة المرفوعة من السفير ناصر حمدى رئيس هيئة تنشيط السياحة للعرض على وزير السياحة هشام زعزوع فى 31/3/2013 فى شأن طلب ندب سمير عبد الملك يوسف للعمل رئيسا للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة، حيث طالب السفير موافقة الوزير على ندب عبد الملك للعمل رئيسا للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة اعتبارا من 27/3/2013 أى بعد قرار الوزير السابق ب 3 أشهر، وكانت المفاجأة هى موافقة الوزير حيث كتب نصا أوافق على الرأى المعروض دون أن يكلف نفسه بمراجعة القرار السابق، وكانت المفاجأة الثانية فى القرار رقم 279 الصادر فى 3/4/2013 حيث نصت المادة الأولى على ندب السيدة رفيقة أحمد كمال عوض بدرجة كبير إخصائيين للعمل مديرا عاما للشئون المالية بالهيئة العامة للتنشيط السياحى، وكانت المفاجأة الثالثة فى خطاب البنك المركزى المصرى لرئيس هيئة التنشيط ردا على خطابه فى 27/1/2013 بتغيير توقيع كل من أحمد محمود إمام وطارق حجاج يوسف وفاتن محمد الجندى واستبدالهم بكل من رفيقة أحمد كمال وسمير عبدالملك يوسف ومحمد محمد أحمد المتولى بريقع بحكم وظائفهم الجديدة أى قبل مذكرة السفير المقدمة للوزير ب شهرين وهو ما يكشف حالة التخبط داخل الوزارة وهيئة تنشيط السياحة.. هناك أيضا قرار المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، الذى يشير إلى تلاعب 4 مسئولين بهيئة تنشيط السياحة فى تعيين الملحقين السياحيين ومستشارى المكاتب الخارجية للهيئة وتزوير نتائج المتسابقين، وعرض بيانات غير حقيقية على الوزير وعدم الأمانة المهنية، مما أدى إلى إصدار قرارات وزارية بتعيين غير المستحقين فى وظائف مهمة خارج البلاد وهم: عمرو العزبى، وحسن الشماع، مدير شئون العاملين بالهيئة، وحنان محمود، مدير ادارة وحدة التدريب بالهيئة، وماجدة الشافعى، وكيل وزارة سابق بالهيئة، وتم تحويلهم إلى المحكمة التأديبية بعد تحقيق المستشار وليد هيكل تحت إشراف المستشار ناجى عبد الحميد، وبرغم هذا مازال محمد الشماع يشغل منصبه مديرا عاما لشئون العاملين وعمرو العزبى، مستشارا للوزير للحملات الخارجية بالمخالفة للقانون الذى ينص على استبعاد المسئول من منصبه لحين الفصل فى الاتهامات الموجهة له.
