رويترز قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند اليوم السبت (15 مارس اذار) إن باريس ستعيد النظر في تعاونها العسكري مع روسيا في إطار مستوى ثالث من العقوبات إذا لم تنزع موسكو فتيل الأزمة في أوكرانيا. ومن المتوقع أن تكشف الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي يوم الاثنين (17 مارس اذار) عن قائمة بأسماء المسؤولين الروس الذين سيخضعون لتجميد أموالهم ومنع إصدار تأشيرات سفر لهم في محاولة من الدول الغربية لتكثيف الضغط على موسكو بسبب تدخلها في منطقة القرم الأوكرانية. وقال اولوند "سيجتمع وزراء الشؤون الخارجية يوم الاثنين. المجلس الأوروبي حدد جدول العقوبات. كنا هناك وسوف تستخدم العقوبات المتعلقة بتأشيرات السفر والأرصدة المالية لعدد من المسؤولين اذا لم يحدث وقف للتصعيد يوم الاثنين." وعندما سُئل عما إذا كانت فرنسا ستعلق عقدا مع روسيا بقيمة 1.2 مليار يورو لبيع حاملة طائرات هليكوبتر قال أولوند ان الوقت مبكر لنقول ذلك. واضاف "فيما يتعلق بعقوبات أخرى خاصة التعاون العسكري فهذا هو المستوى الثالث من العقوبات. وحتى الآن نحن في المستوى الأول." وتهرب المسؤولون الفرنسيون إلى الآن من مناقشة ما إذا كان سيتم تعليق اتفاقية تعاون أبرمتها الدولتان عام 2011 لصناعة حاملتي طائرات هليكوبتر فرنسيتين تعرف باسم اتفاقية تميسترال -مع خيار بناء ناقلتين أخريين- في خطوة قد تكون تضحية مُحرجة لإظهار تصميم فرنسا على معاقبة روسيا. وجاءت تصريحات أولوند تلك بعد اجتماع ثنائي مع رئيس الوزراء الايطالي الجديد ماتيو رينتسي. وقال رينتسي انه بحث مع اولوند العديد من القضايا الدولية لاسيما الخاصة باوروبا. وأضاف رينتسي ان العلاقات بين ايطالياوفرنسا ممتازة وان الزعيمين سيعملان معا بشكل فعال لما فيه خير بلديهما واوروبا مردفا ان سعينا معا لتغيير اوروبا هو أول تحد للشهور المقبلة. وقال رئيس الوزراء الايطالي انه يجب ان يثق الايطاليون على وجه الخصوص في اوروبا. واضاف رينتسي "أتصور ان لنا هدفا سياسيا مشتركا مع العاصمة باريس وهو ان نبلغ مواطنينا الذين يعاني بعضهم من الاحباط وفقدوا إيمانهم بأوروبا بأنه يمكن وضع أكبر رهان سياسي على اوروبا. إذا لم يعد أحدهم يثق في أوروبا نظرا لمعاناته من الأزمة الاقتصادية فانني أقول إنه لا يمكننا إضافة مزيد من الأموال لجيوبنا إلا باضافة مزيد من الانتماء الأوروبي لمؤسساتنا وسياستنا."