الأهرام العربى رغم كل الضغوط التى وصلت إلى حد «التهديدات» تواصل «الأهرام العربى» فتح ملف الفساد داخل مؤسسة الأهرام، وفى هذا العدد نفتح ملف وكالة «فاب» السعودية ووقائع الفساد التى انتابت عملية تأسيسها وإجراءات التعاقد بشأنها، بعد أن وردت عدة بلاغات جديدة إلى الأجهزة الرقابية الأسبوع الماضى فى هذا الشأن، مما يعيد فتح الملف والتحقيق فيه مرة أخرى، رغم أنه تم حفظ هذا الموضوع فى عهد النظام الأسبق «عهد حسنى مبارك»، ورغم إهدار الملايين من أموال الأهرام فى عملية نهب منظمة عبر تعاقدات وهمية، واختلاسات وصفقات مشبوهة، تجاوزت خمسة عشر مليون جنيه (12 مليون ريال سعودى). واقعة اختلاس وإهدار ثمانية ملايين ريال سعودى من أموال مكتب الأهرام بجدة بالمملكة العربية السعودية، التى بدأت بالتعاقد المشبوه مع وكالة «فاب» السعودية الوهمية، والذى لم تكن مؤسسة الأهرام فى حاجة إليه أصلا، والذى كان بمثابة «تقنين» لنهب المال العام بمعرفة مسئولى الأهرام وقتها، ويذكرنا بواقعة فساد شهيرة عبر تعاقد مؤسسة الأهرام مع الشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية «إيهاب طلعت» والتى تم فيها تسهيل الاستيلاء على 125 مليون جنيه من أموال المؤسسة والتربح من وراء ذلك، أيضا التعاقد بين المؤسسة وشركة «أكستريم ميديا» للدعاية والإعلان، إيهاب طلعت أيضا، وهى شركة تم تأسيسها على الورق فقط. والرابط بين هذه الوقائع الكارثية من الفساد هو أنها ترتبط بشخصية محورية لعبت دورا مهما فى تأسيس هذه الوكالة، ولعبت أيضا دورا مهما فى التعاقد مع مؤسسة الأهرام فى نفس الوقت، فى ظل بيئة خصبة للفساد، هذه الشخصية هى الدكتور (س.ط)، الذى كان يعمل مدرسا بقسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام بإحدى الجامعات المصرية، كانت تراوده أحلام الثراء السريع وطموحاته بلا حدود، وسعى جاهدا للحصول على فرصة عمل بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة بالمملكة العربية السعودية، وكان له ما أراد، ولم يكتف الرجل بما يحصل عليه من راتب مغر من الجامعة، بل قام بتحويل شقته إلى مركز للدروس الخصوصية لطلبة الكلية التى يقوم بالتدريس فيها، رغم علمه بأن هذا الأمر ممنوع منعا باتا بالمملكة، ولم يدم الأمر طويلا، وقبل مرور ثلاثة أشهر، طار خبر الدروس الخصوصية إلى إدارة الجامعة، والتى قامت على الفور بإجراء التحقيق معه وإصدار قرار بفصله من الجامعة وترحيله إلى القاهرة. وبعد فاصل طويل من التوسلات وتقبيل الأيدى والرؤوس وتدخل الوسطاء من أهل الخير، تم الاكتفاء بفصله من الجامعة والموافقة على نقل إقامته وكفالته على شركة الأبحاث والتسويق السعودية، والتى تمتلك عدة إصدارات من ضمنها «جريدة الشرق الأوسط»، وذلك للعمل فى مجال العلاقات العامة والإعلان، واستطاع الدكتور (س.ط) التعاقد على تنفيذ حملة إعلانية لوزارة السياحة المصرية فى الإصدارات المختلفة لشركة الأبحاث والتسويق السعودية، وذلك مقابل مليون جنيه مصرى، وكان شعار هذه الحملة هو «عينى على مصر»، إلا أن الحملة باءت بالفشل الذريع وأساءت إلى سمعة مصر، وأرسل المصريون العاملون بالمملكة عدة شكاوى لوزارة السياحة المصرية التى قامت من جانبها بإيقاف ما تبقى من الحملة الإعلانية، نظرا لأن شعار «عينى على مصر» فُهم بطريقة عكسية، وأتى بعكس ما تهدف إليه الحملة، لأن اختيار الشعار جاء خاطئا منذ البداية، ورفض الدكتور (س.ط) سداد قيمة ما تم تنفيذه من الحملة الإعلانية إلى شركة الأبحاث والتسويق السعودية رغم حصوله على القيمة من وزارة السياحة، ونشب خلاف حاد حول هذه المسألة، مما أدى فى نهاية الأمر إلى فصله من العمل بالشركة بعد أن استولى لحسابه الشخصى على معظم ما تم تنفيذه من إعلانات. خلال تلك الفترة كان الدكتور (س.ط) قد تعرف إلى أحد الموظفين الإداريين بجريدة «عكاظ» السعودية، وعرض عليه فكرة تأسيس وكالة إعلانية، واستطاع أن يوهم الرجل بأنه قادر على تشغيلها، وأنها بعد شهور قليلة سوف تدر عليه ملايين الريالات السعودية، وأيضا حتى يستطيع نقل كفالته وإقامته عليها بعد فصله للمرة الثانية من شركة الأبحاث والتسويق السعودية. وهكذا تم تأسيس وإنشاء وكالة «فاب» سعودية الأصل، مصرية الفكرة والنشأة على الورق فقط، وبطبيعة الحال لم يكن لها مقر أو نشاط فعلى، وكان الدكتور (س.ط) هو الموظف الوحيد فيها. خبير فساد بدأ الدكتور (س.ط) رحلة البحث عن عمل بعد إقامة وكالة «فاب» الوهمية على الورق فقط، لكن جرائمه السابقة كانت كفيلة بغلق الأبواب فى وجهه. إلا أن مسئول مكتب الأهرام بجدة فى ذلك الوقت، رأى فى الدكتور (س.ط) أنه الرجل المناسب للعمل فى مكتب الأهرام بجدة، وقام بتوظيفه على الفور وبدون سؤاله عن أية شهادات أو مستندات وحتى بدون عقد توظيف، وبالتالى بدون نقل كفالته وإقامته على مكتب الأهرام بجدة، والذى لم يكن له ملف خدمة فى أى يوم من الأيام بالمكتب، وذلك بالمخالفة لكل القوانين والأعراف السائدة سواء فى المملكة العربية السعودية أم جمهورية مصر العربية، أو فى لوائح مؤسسة الأهرام، واكتفى مسئول مكتب الأهرام بجدة باستعداد الرجل الفطرى للفساد وبسمعته السيئة، والتى كانت معروفة للجميع، واعتبر أن هذا هو أهم مسوغات التعيين، واخترع له وظيفة «خبير تسويق وإعلان»، وهى وظيفة وهمية بالمكتب لم تكن موجودة من قبل، وقام بمنحه راتبا شهريا قدره ثلاثة آلاف ريال سعودى، ولم يكن للدكتور (س.ط) أى عمل فعلى بالمكتب سوى أنه كان يذهب كل أول شهر لاستلام راتبه. وفى إحدى الزيارات التى كانوا يزعمون فيها أنهم ذاهبون لقضاء أيام فى رحاب الله، حمل رئيس مجلس الإدارة وشريكه عضو المجلس ورئيس النادى الشهير، البشارة إلى مسئول مكتب جدة بأنه قد وقع الاختيار عليه لتولى مسئولية الإصدار الجديد فى القاهرة، وذلك نظراً لكفاءته فى إدارة مكتب «الأهرام» بجدة وتوفير سبل الراحة والانتقالات والمشتريات لرئيس مجلس الإدارة وصحبه خلال زياراتهم المتكررة للأراضى المقدسة ليقضوا أياماً فى رحاب الله. وطلب رئيس مجلس الإدارة وشريكه عضو المجلس من مسئول مكتب «الأهرام» بجدة اختيار شخصية موثوق فى انتمائها إليهم بتنفيذ السياسات والتعليمات التى يكلفونه بها، وذلك لتولى إدارة مكتب «الأهرام» بجدة خلفاً له، وطمأنهم مسئول المكتب بأن المدير الجديد قد وقع عليه الاختيار بالفعل، وأنه يقوم حالياً بتدريبه وتجهيزه لتولى المسئولية من بعده وسرد لهم السيرة الذاتية للدكتور (س . ط) وأشاد بإمكاناته الهائلة وخبراته الواسعة وسمعته «اللى زى الفل» وانشرح قلب رئيس مجلس الإدارة وشريكه عضو المجلس لهذا الاختيار الموفق، وطلب منه الحضور ومعه الدكتور (س . ط) المرشح لتولى مسئولية المكتب قريباً للقاء فى القاهرة. وبالفعل غادر مسئول مكتب جدة ومعه الدكتور (س . ط) إلى القاهرة للاجتماع بالمسئولين لبحث وترتيب كل المسائل فى الفترة المقبلة، وعقب الاجتماع صدرت القرارات والتى بمقتضاها تم التعاقد مع الدكتور وتكليفه بمسئولية إدارة مكتب «الأهرام» بجدة وبدون أية مسوغات للتعيين اكتفاء بالعقد الموقع من إبراهيم نافع، رئيس مجلس الإدارة فى ذلك الوقت، وأيضاً اكتفاء بما يملكه الرجل من كفاءة وإمكانات هائلة هم فى أشد الحاجة إليها، وتم رفع راتبه من ثلاثة آلاف ريال سعودى إلى خمسة عشر ألف ريال سعودى. دفعة واحدة، وذلك بخلاف حصوله على نسبة من إجمالى إعلانات مكتب الأهرام بجدة(!!!). وسوف نفرد لهذا العقد الذى تم توقيعه بين السيد إبراهيم نافع، رئيس مجلس الإدارة وبين الدكتور (س . ط) وملحق العقد الخاص بهذا الشأن مساحة خاصة نتناول فيه دراسة بنود هذا العقد، والذى يعتبر درساً فى تفصيل «العقود» وتقنين «الفساد». خسائر فادحة وبالفعل تم صدور قرار بتكليف السيد مسئول مكتب جدة السابق بتولى مسئولية الإصدار الجديد بالقاهرة، مع عدم إنهاء انتدابه لمكتب جدة لكى يتمتع سيادته باستمرار صرف راتبه وقدره ثمانية عشر ألف ريال سعودى، برغم وجوده وإقامته بالقاهرة، ولم يتم إنهاء هذا الانتداب إلا بعد مرور أربع سنوات كاملة تقاضى خلالها هذا المسئول مبلغ مليون ريال سعودى، وذلك بخلاف ما كان يتقاضاه بالجنيه المصرى. فى تلك الفترة أصدر حسن حمدى قراراً بتدعيم مكتب «الأهرام» بجدة، وذلك بانتداب محيى نافع، ابن شقيق رئيس مجلس الإدارة للعمل كمسئول عن الإعلانات بالمكتب وحدد له راتباً شهرياً قدره أربعة عشر ألف ريال سعودى، وذلك بخلاف حصوله أيضاً على نسبة مئوية كعمولة على إعلانات المكتب. برغم أنه كان عائداً للتو من مكتب «الأهرام» فى «رام الله» بفلسطين المحتلة بعد أن حقق المكتب على يديه خسائر فادحة هناك مما أدى إلى اتخاذ قرار بغلق المكتب وادعوا فى ذلك الوقت أن الإغلاق كان بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وهكذا اكتمل لمكتب «الأهرام» بجدة «فريق عمل» على أعلى مستوى من الفساد ويضارع فى براعته «فريق العمل» الذى قام بتكوينه إبراهيم نافع وحسن حمدى فى المقر الرئيسى بالقاهرة. وفى أحد الاجتماعات التى تمت بين المسئولين السابق ذكرهم، وحسن حمدى، المشرف العام على الإعلانات، عرض الدكتور (س . ط) فكرة استغلال وكالة «فاب» الوهمية فى جلب إعلانات للإصدار الجديد، وهلل الجميع ووافقوا على الفور ورحبوا بالفكرة «العبقرية» وأشادوا بها خصوصاً مسئول الإصدار الجديد، وعلى الفور أمر حسن حمدى أحد المحامين بالإدارة العامة للشئون القانونية، وهو أيضاً أحد اللاعبين الأساسيين فى فريقه، والذى تم اختياره بعد ذلك كمدير عام للشئون القانونية، بإعداد وصياغة عقد الاتفاق بين مؤسسة الأهرام ووكالة «فاب» الوهمية. وهكذا لعب الدكتور (س . ط) دوراً مهماً فى نشأة وتأسيس وكالة «فاب» السعودية وأيضاً فى تعاقدها مع مؤسسة الأهرام ومكافأة للدكتور مسئول مكتب جدة الجديد على هذه الفكرة «العبقرية» وبخلاف المرتب الضخم الذى تقرر له، قرر صديقه مسئول الإصدار الجديد أن يكتب اسمه على غلاف الإصدار كمستشار تسويق وإعلان. ولمدة ثلاث سنوات كاملة (1997 2000). من جانبه قام الدكتور (س . ط) عقب توليه مسئولية مكتب الأهرام بجدة، تقديراً لهذا التكريم وكنوع من رد الجميل إلى صديقه مسئول المكتب السابق ومسئول الإصدار الجديد، بتوقيع شيكات راتب هذا المسئول وقدره «ثمانية عشر ألف ريال سعودى» كل أول شهر، وبانتظام ولمدة خمسة أشهر متتالية، قرر بعدها بالاتفاق مع هذا المسئول بالتواطؤ مع محاسب المكتب (وعن فساده حدث ولا حرج) بتحويل المرتب إلى إدارة التصدير والاستيراد لكى يتم الصرف من القاهرة. وذلك حتى يتفرغ هو و«فريق العمل» لنهب المال العام ، والاستيلاء عليه وبعلم وموافقة المسئولين وذلك عن طريق العقد «المشبوه» الذى تم إبرامه بين مؤسسة الأهرام ووكالة «فاب» الوهمية، والذى وفر لهم واجهة شرعية وقانونية وغطاء للنهب المنظم والمستمر للمال العام ولمدة ثلاث سنوات كاملة هى مدة العقد. العقد المشبوه ونأتي معنا إلى العقد المشبوه، حيث لوحظ أن هذا العقد تم إعداده وصياغته بدون ذكر تاريخ لليوم أو للشهر، وتم الاكتفاء بذكر السنة وهى سنة 1996، وجاء إعداد العقد بتوصية من مسئول مكتب جدة السابق فى ذلك الوقت، والذى أصبح مسئولاً عن الإصدار الجديد، وقام حسن حمدى بالتوقيع عليه بتاريخ 1997/3/19، وإرساله إلى مكتب «الأهرام» بجدة لتوقيع الطرف الثانى والذى لم يكن اسمه معروفاً لدى المسئولين بمؤسسة الأهرام. بدليل عدم كتابة الاسم بالآلة الكاتبة، وأيضاً لم يكن معروفاً عنوان هذه الوكالة. أو بعبارة أدق لم يكن لديها عنوان، بدليل كتابة أن مقرها هو «المملكة العربية السعودية»! وبعد وصول العقد إلى مكتب «الأهرام» بجدة تمت كتابة اسم الطرف الثانى، وهو الممثل القانونى لوكالة «فاب» بخط اليد وقام بالتوقيع على العقد بتاريخ 1997/3/29، «أى بعد ثلاثة عشر يوماً من توقيع السيد حسن حمدى كطرف أول!!». وبدورنا نتساءل، ألم يكن شرفاً لأى صاحب وكالة إعلانية أن يأتى إلى مبنى مؤسسة الأهرام للتوقيع على العقد؟ وكيف يرتضى المسئولون بالأهرام ذلك؟ أيضاً جاء فى التمهيد لهذا العقد هذه العبارة الغريبة وهى: «ولما كانت وكالة «فاب» تعمل لحسابها الخاص فى مجال الخدمات الإعلانية وغيرها من أوجه النشاط الأخرى فى مقرها الموضح بصدر هذا العقد» وبدورنا نتساءل أين هو هذا المقر؟ هل هو المملكة العربية السعودية بكامل مساحتها؟ حتى إنهم لم يحددوا لنا اسم المدينة الموجود فيها هذا المقر(!!). وكيف تأكد المسئولون «المحترفون» أنها تعمل فى مجال الخدمات الإعلانية وغيرها من أوجه النشاط الأخرى، وهم جميعا يعلمون أنها وكالة «وهمية»، تأسست على الورق فقط، وليس لها عنوان أو سابقة تعامل (!!) وأن صاحب فكرة تأسيس هذه الوكالة كان يعمل فى مكتب «الأهرام» بجدة فى ذلك الوقت وهو الدكتور (س.ط) وذلك قبل ترشيحه لإدارة المكتب. كما جاء فى البند رابعا من العقد «المشبوه» أنه يتم نشر الإعلانات طبقا لأوامر النشر التى تصدر عن العميل المعلن، إلى المؤسسة وتبعث بها الوكالة إلى مقر المؤسسة بالقاهرة بطريقة الفاكسيميلى، وبدورنا نتساءل: إذا كان أمر النشر صادرا من العميل المعلن لصالح مؤسسة الأهرام، فما دور الوكالة «فاب»؟ وهل يقتصر دور الوكالة على إرسال أمر النشر بالفاكس؟ وهل ليس لدى وكالة «فاب» أوامر نشر لكى تقوم بإرسالها إلى مؤسسة الأهرام نيابة عن عملائها كما تفعل بقية الوكالات الإعلانية؟ هذا إذا كان لديها عملاء من الأساس؟ أو لديها فاكس؟ وكيف يكون لها فاكس وليس لها مقر أو عنوان من أصله. الغريب أن كل أوامر النشر كانت ترسل من مكتب «الأهرام» بجدة، وكل التحصيلات كانت تتم بمعرفة مكتب «الأهرام» بجدة، وكل المخاطبات والمراسلات التى تتم بين المؤسسة ووكالة «فاب» كانت عن طريق مكتب «الأهرام» بجدة، وكأن مكتب الأهرام بجدة قد تحول بقدرة قادر إلى مقر وكالة «فاب»، ولا عجب فمدير وكالة «فاب» كان فى الأصل هو مدير مكتب الأهرام بجدة. كذلك جاء فى البند الثامن من العقد «الفضيحة»أنه يستحق للوكالة عمولة عن كل إعلان قامت بجلبه وتم نشره بالمجلة بنسبة 30 ٪ من صافى قيمة الإعلان فقط. وللوكالة أن تستقطع لحسابها قيمة العمولة المذكورة من قيمة الإعلان، ومن المتفق عليه بين الطرفين أن هذه العمولة تغطى جميع مصروفات الوكالة بصدد عمليات جلب الإعلانات للمؤسسة بحيث لا يحق للوكالة المطالبة بأية مبالغ أخرى تحت أى مسمى من المسميات، وهو تقنين غير مسبوق للفساد، وإهدار أموال المؤسسة. أما بالنسبة للفقرة التى تمت كتابتها فى سطر مستقل لأهميتها، وهى للوكالة أن تستقطع لحسابها قيمة العمولة المذكورة من قيمة الإعلان، أى أنه يحق لوكالة «فاب» الوهمية أن تستقطع نسبتها أولا بأول ومن كل إعلان على حدة، فهذه الفقرة تتعارض تماما مع البند الثانى من العقد والذى يشترط حدا أدنى مضمونا من الإعلانات لكى تستحق وكالة «فاب» الحصول على نسبة ال 30 ٪ المذكورة، وهنا نسأل مسئولى «الأهرام» وفى مقدمتهم حسن حمدى، كيف ضمنوا أن وكالة «فاب» سوف تقوم بتغطية الحد الأدنى المضمون لمؤسسة الأهرام حتى يسمحوا لها بأن تستقطع تسبة ال 30 ٪ أولا بأول؟. ألم يكن مفروضا عليهم ومحافظة على المال العام ألا يتم خصم هذه النسبة إلا بعد تحقيق الحد الأدنى المضمون؟ وأنه فى حالة عدم تحقيق الحد الأدنى أن يتم تطبيق المتعارف عليها لكل الوكالات وهى 15 ٪. أيضا جاء فى البند الثالث عشر ما يلى: يحق للمؤسسة أن تحصل على عقود أو أوامر نشر الإعلانات من أى من المعلنين بالمملكة العربية السعودية رأسا، أى عن غير طريق الوكالة، وتستحق الوكالة عمولة بنسبة 5 ٪ من قيمة الإعلان، هل رأيت عزيزى القارئ بندا أغرب من هذا البند؟ مؤسسة عريقة وعظيمة مثل مؤسسة الأهرام تقوم بمنح وكالة مجهولة الهوية، مجهولة العنوان، تم تأسيسها على الورق فقط، أى أنها وكالة وهمية، تمنحها عن أى إعلان يأتى إليها مباشرة من أى معلن فى المملكة نسبة 5 ٪، أى أنه نظام «إتاوة» أو نظام «فردة» لصالح وكالة «فاب» الوهمية،كيف وافق السادة المحترمون وعلى رأسهم حسن حمدى «كابتن الفريق» على هذا البند «الإتاوة» والذى لا تقبله أصغر مؤسسة فى أى مكان فى العالم، فما بالكم بمؤسسة الأهرام؟ الأغرب والمدهش فى الأمر أن جميع الإعلانات كانت تأتى مباشرة لمكتب «الأهرام» بجدة، ولم تحصل وكالة «فاب» على نسبة ال 5 ٪ المحددة بالبند «الإتاوة» وإنما حصلت على نسبة قدرها 30 ٪. إلى حد أن المحامي السعودي لمكتب الأهرام بجدة قال بالنص معلقاًِ على هذا الفساد، «والله إن الحكومة السعودية نفسها لا تستطيع أن تفرض هذه الفردة على الأهرام، فكيف يقبلها «الأهرام» من وكالة بحجم «فاب»»؟ كما أن البند الثانى من العقد والمتعلق بالنواحى المالية نص على أن تقوم وكالة فاب بجلب صفحات إعلانية لمجلة «الأهرام العربى» بحد أدنى مضمون قدره 520 صفحة إعلانية سنويا، وإذا عرفنا أن قيمة الصفحة هى ألفا دولار أمريكى حسب اللائحة المعتمدة للأسعار وبذلك يكون الحد الأدنى المضمون سنويا لمؤسسة الأهرام مبلغ يزيد على مليون دولار أمريكى (أى ما يعادل ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف ريال سعودى) ولمدة ثلاث سنوات هى مدة العقد (أى ما يقارب اثنى عشر مليون ريال سعودى) وذلك فى مقابل أن تحصل وكالة فاب على نسبة ال 30 ٪ من القيمة، وأنه فى حالة عدم تحقيق الحد الأدنى المضمون يحق لمؤسسة الأهرام المطالبة بباقى القيمة من وكالة فاب، وصولا لقيمة الحد الأدنى المضمون، كما يحق لها فسخ التعاقد فى هذه الحالة. وبرغم عدم وفاء وكالة فاب بالتزاماتها فى العقد فى السنة الأولى تخاذل المسئولون وعلى رأسهم حسن حمدى كالعادة دائما، وكما حدث مع وكالة إيهاب طلعت فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق وأموال المؤسسة، وبذلك تم تنفيذ مدة العقد بالكامل، وضاعت على مؤسسة الأهرام ملايين الريالات وهى الحد الأدنى المضمون، حيث لم يطالب بها أحد من السادة المسئولين المحترمين سواء فى مكتب «الأهرام» بجدة أو فى المقر الرئيسى بالقاهرة. وهنا نتوجه بالسؤال إلى إبراهيم نافع، رئيس مجلس الإدارة السابق، ألم تكن فى ذلك الوقت صديقا شخصيا للشيخ محمد سعيد الطيب، صاحب وكالة «تهامه» للإعلان وهى من أكبر الوكالات الإعلانية فى المملكة العربية السعودية، بل إنك قمت باختيار سكرتيره السيد أحمد الفولى ليكون أول مدير تنفيذى لمكتب الأهرام بجدة؟ فلماذا إذا كانت وكالة «فاب». ونسأل شريكه حسن حمدى كابتن الفريق ألم تكن بحكم منصبك كمدير عام لوكالة الأهرام للإعلان فى ذلك الوقت تعلم بأسماء الوكالات الإعلانية المحترمة والشهيرة بالمملكة العربية السعودية؟ وإذا لم تكن تعلم وتلك فى حد ذاتها مصيبة ألم يكن من المفروض عليك بحكم الأمانة أن تسأل عن هذه الوكالات من المصادر المختلفة وأن تنتقى وتختار من بينها الأنسب للتعاقد مع «الأهرام»؟! فلماذا إذن كانت وكالة «فاب»؟ ونسأل مسئول مكتب «الأهرام» بجدة السابق، والذى تولى مسئولية الإصدار الجديد وقتها: ألم تكن تعلم أسماء الوكالات الإعلانية السعودية المحترمة والجديرة بالتعاقد مع «الأهرام» بحكم إقامتك الطويلة بمكتب الأهرام بجدة؟ ألم يكن مفروضا عليك وحرصا منك على نجاح الإصدار الجديد، الذى توليت مسئوليته أن تنتقى جيدا الوكالة التى يتم التعاقد معها؟ فلماذا إذن كانت وكالة «فاب»؟ ولماذا إذن كان الدكتور (س.ط) برغم أنك تعلم جيدا سيرته الذاتية وسمعته السيئة؟ لقد كان جميع المسئولين للأسف الشديد يعلمون، لكنهم ببساطة شديدة كانوا يخططون لنهب المال العام والاستيلاء عليه، والسؤال الأخطر : إذا كانت وكالة فاب وكالة وهمية، وإذا كان مقرها وعنوانها هو مكتب «الأهرام» بجدة وإذا كان مديرها وهو الموظف الوحيد فيها هو فى نفس الوقت المدير المسئول عن مكتب الأهرام بجدة. .فأين ذهبت حصيلة نسبة ال 30 ٪ المستقطعة من إعلانات المكتب ولمدة 3 سنوات كاملة هى مدة العقد؟! واستمرارا لمسلسل «الفساد» فقد تم صرف حوافز من التوزيع قيمتها 600 ألف جنيه لعدد من الإدارات فى عهد عبدالفتاح الجبالى، منها 200 ألف لإدارة النقل، و75 ألفا لشئون العاملين، و50 ألفا للشئون القانونية، و50 ألفا للشئون الهندسية، و50 ألفا للرقابة الداخلية، و40 ألفا لإدارة الأمن، و50 ألفا للمركز الطبى.
