د ب أ اتهم محققو الأممالمتحدة للمرة الأولى المقاتلين السوريين المناهضين للحكومة بإقتراف جرائم ضد الإنسانية، وكانت لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول الوضع في سورية ومقرها جنيف قد ألقت في السابق باللوم على الحكومة في تلك الجرائم. لكن في تقريرها الجديد اليوم (الأربعاء 5 مارس/آذار) لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، قالت اللجنة إن العديد من الجماعات الإسلامية احتجزت وعذبت مدنيين. وأضافت اللجنة أن القوات الحكومية وميليشياتها الحليفة تواصل عمليات القتل والتعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري بشكل منهجي كجرائم ضد الانسانية. واقترف المعارضون جرائمهم ضد الانسانية في محافظة الرقة، حيث احتجز وعذب أكراد عرقيون. ويرأس اللجنة التي لم يسمح لها بدخول سورية خبير حقوق الانسان البرازيلي والدبلوماسي باولو سيرجيو بينهيرو. وأضافت اللجنة أن الادلة التي تم الحصول عليها من المقابلات ومصادر أخرى تشير إلى أن تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" و"جبهة النصرة التابعة للقاعدة و "حركة أحرار الشام الاسلامية" و" كتيبة الشهيد وليد السخني جميعها تدير مراكز اعتقال وتعذيب. وقالت اللجنة إن العمليات التي اقترفتها الجماعات المسلحة المذكورة أعلاه في المناطق الواقعة تحت سيطرتها ضد السكان المدنيين تشكل تعذيبا ومعاملة غير انسانية واصفة ذلك بأنها جريمة حرب وفيما يتعلق بالرقة تعد جريمة ضد الانسانية.