أعلن اللواء حسين الريدى وكيل مصلحة الجوازات والجنسية أنه تم رفع اسم 50 ألف شخص من قوائم الممنوعين من السفر بعد الثورة، وهناك 7 الآف تفحص حالتهم. وقال الريدى أمام اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب اليوم إن هناك 112 ألف شخص من المدرجين على قوائم الممنوعين من السفر، وأنه لايعرف عدد الممنوعين لأسباب سياسية. وأضاف أن هناك عدة جهات لها حق الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر وهى المخابرات العامة والمخابرات الحربية والمدعى العام العسكرى والنائب العام ومساعد الوزير للأمن بعد موافقة وزير الداخلية، مشيرا إلى أن الإدراجات السياسية من اختصاص المخابرات وجهاز الأمن الوطني. وانتقد أعضاء اللجنة الإجراءات التى تتخذها أجهزة الأمن بالمطار، وأكدوا أنهم يتخذون إجراءات تعسفية ضد المسافرين مما يؤدى إلى تعطيل مصالحهم بل ويتم حجز المواطنين لأيام لمجرد تشابه الأسماء، ثم يتم إخلاء سبيلهم بعد تعطيلهم وإهدار كرامتهم. وطالب النواب بضرورة تحديث الإمكانات المتاحة بالمطار من حيث أجهزة البصمات وغيرها من التكنولوجيا التى تعجل بالإجراءات وتمنع تعطيل المواطنين، وتساءل النواب عما إذا كانت الإجراءات التى تتخذ فى الإدراج مكتوبة أو شفوية وآلية العمل وأماكن الاحتجاز، وعما إذا كانت جهات الإدراج تستند إلى قواعد قانونية أم أن المواطن يقع تحت تصرف "كل من هب ودب". وطالب عباس مخيمر رئيس اللجنة مندوب وزارة الداخلية بتحديد مصادر استناد القائمين على تنفيذ إجراءات الفحص وعما إذا كانوا يستندون إلى قوانين أم لائحة حتى يتم دراستها وتغييرها، وطلب مخيمر ضرورة الكشف عن عدد المدرجين السياسيين بالضبط ومشروع لتطوير آلية تحديث العمل بالمطارات، بينما طالب النائبان عبدالوهاب خليل وأسامة سليمان بضرورة التخلص من ظاهرة تشابه الأسماء التى يعانى منها الآلاف وأكدا ضرورة إدراج بيانات كاملة عن الممنوعين من السفر كاسم الأم وتاريخ الميلاد وإخطار المواطن بالجهة التى قررت منعه من السفر. ورد اللواء الريدى بأن كشوف الممنوعين من السفر يتم تحديثها كل 3 سنوات، حيث يتم تشكيل لجنة لتصفية هذه القوام، وأكد أن الرئيس السابق ونجليه وزوجته وشقيقها وهايدى وخديجة تم إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر.
