سوزى الجنيدى عقب السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية لشؤون الهيئات الدولية والأمن الدولى، على مضمون التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، بأنه غير متوازن وغير دقيق ويعكس استخفاف منظمة مدنية دولية كمنظمة العفو الدولية وغيرها بإرادة وطموح الشعب المصرى ويتضمن ادعاءات مرسلة حول حالة حقوق الإنسان فى مصر، بما يجافى الواقع. وشدد على أن الحكومة المصرية مسئولة أمام شعبها أولاً وأخيراً، ولا تلتفت إلى محاولات تشويه الحقائق، خاصة عندما يتضح لها ضعف قدرة الطرف المعنى على فهم الواقع الوطنى وتطوراته والتحديات التى يواجهها شعب مصر وحكومته وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب ومواجهة العنف. وأوضح بدر أن وزارة الخارجية تتابع بحرص واهتمام ما يصدر من تقارير عن بعض المنظمات الحقوقية الدولية وكذا ما تنشره وسائل الإعلام العالمية حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، أخذاً فى الاعتبار ما توليه السلطات المصرية من انفتاح ورغبة حقيقية فى الإنصات إلى نقد بناء يهدف إلى تلافى ما قد يشوب عملية التحول الديمقراطى فى مصر من قصور. ونوه مساعد وزير الخارجية إلى أن الإقبال الجماهيرى الواسع فى الاستفتاء على الدستور يعكس رغبة الشعب المصرى فى طي صفحة الماضى وتطلعه إلى إقامة نظام ديمقراطى سليم يعلى قيمة الكرامة الإنسانية، وهو ما تعيه الحكومة المصرية جيداً وتعمل على تحقيقه. وأكد فى هذا الإطار أن مصر تشهد فى المرحلة التأسيسية الحالية إرساء قواعد حريات وحقوق غير مسبوقة فى تاريخ البلاد تضمنتها التعديلات الدستورية الأخيرة، لتصبح حجر زاوية للنظام السياسى المصرى فى المستقبل؛ وأن الحكومة حريصة كل الحرص على مراعاة احترام حقوق الإنسان فى سياق مكافحتها للجريمة والعنف والإرهاب وفى سعيها لتحقيق الأمن لمواطنيها، ولا يمكن إنكار وقوع بعض الأخطاء الفردية بين حين وآخر، إلا أن الحكومة عازمة على مواصلة العمل بكل جدية على حفظ القانون والحيلولة دون الإفلات من العقاب، باعتبارهما ركيزتي بناء دولة ديمقراطية تحترم الحقوق والحريات للجميع، دون استثناء أو تمييز، وفي هذا الإطار فأن قرار السيد رئيس الجمهورية بإنشاء اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق حول كافة أحداث العنف التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، وبرئاسة قاضي دولي مشهود له بالكفاءة والنزاهة، لهو خير دليل على جدية الحكومة المصرية في إرساء دعائم دولة القانون ومحاسبة كل من أخطأ أو انتهك القانون. كما أبرز أن الدستور الجديد يصون حرية الرأي والتعبير ويلزم الدولة بحماية الحق فى التظاهر والتجمع السلمى، وتنظيم هذا الحق من خلال القانون أمر معمول به فى كافة دول العالم لحماية النظام العام وحقوق الآخرين. وأشار إلى أنه فيما عدا حالات التلبس بارتكاب جريمة، لا يتم القبض على أى فرد دون إذن النيابة العامة، وتجرى مراعاة جميع معايير المحاكمة العادلة، مبرزاً أن فى مصر قضاء مستقل، قادر على محاسبة وردع مرتكبي الانتهاكات، وأية محاولة للتدخل في استقلالية القضاء أو التشكيك فى نظام العدالة الجنائية القائم إنما تتناقض مع مبادئ الديمقراطية وتصب فى خانة تقويض جهود تعزيز سيادة القانون.
