حسام فتحي تاريخياً تعتبر دولة الكويت صاحبة أكبر تجمع للمصريين المغتربين بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، كما أنها تضم أكثر تجمعات «الجماعة» تنظيماً وقوة في المنطقة، لذلك كانت الأنظار تتجه إلى الكويت مترقبة أي تحرك ستقوم به «الجماعة» ومؤيدوها للتأثير في حجم تصويت المصريين العاملين بالكويت في الاستفتاء على مشروع الدستور. وحسب تصريح «خاص» للسفير المصري في الكويت عبدالكريم سليمان فان الساعات الأولى للتصويت في يومه الأول شهدت إقبالاً منقطع النظير، لم تشهده أية انتخابات سابقة، ودون أي حوادث تعكر صفو الحدث الديموقراطي، حيث تم التنسيق الكامل بين السفارة والسلطات المحلية الكويتية لتذليل اي عقبات امام الناخبين،وندعو الله ان يتواصل الأمر على هذا الشكل بقية الأيام. وكان اللافت للنظر اصرار السفير على منع كافة أشكال الشعارات التي رفعها بعض المصريين، والتي كانت في أغلبها الأعم مؤيدة للاستفتاء على الدستور، حتى لا يفتح الباب للدعايات السياسية، وما قد يصاحبها من اختلاف في الرأي، ربما يتطور الى ما لا تحمد عقباه، ويؤثر في «وجود» المصريين داخل دولة الكويت. وسط هذا العرس الديموقراطي جاءتني مكالمة غاضبة من مصري يعمل بالكويت يدعى محمد الاشقر، احتقن صوته وهو يحتد مطالبا بالتدخل لحل مشكلة تواجه آلاف المصريين العاملين والمقيمين في الخارج تتلخص في ان اللجنة العليا للاستفتاء على الدستور حددت شروطا فيمن يدلي بصوته بينها ان يكون اثبات الشخصية هو بطاقة الرقم القومي الاصلية، او جواز السفر الجديد «المميكن» الذي يحمل الرقم القومي ايضا، وهنا تظهر 3 مشكلات: أولا: أن أغلب المصريين يتركون بطاقة الرقم القومي الأصلية لدى أهلهم في مصر مع توكيلات تسمح للأهل بالتعامل مع الجهات الحكومية لإنهاء مصالح المغترب، فالبطاقة إذا ليست موجودة بحوزة الناخب. ثانيا: ان كثيرا من المغتربين لم يجددوا جوازات سفرهم من خلال السفارات، لأسباب عديدة، ويفضلون تجديدها لدى عودتهم لمصر فهم لا يحملون جوازا «مميكنا» اساسا، والقديم ليس به رقم قومي. ثالثا: وحتى البعض الذي يحمل جوازا «مميكنا» يواجه مشكلة احتفاظ «الكفلاء» في دول الخليج بجوازات سفر العاملين لديهم، وهي قضية فشلت وزارة الخارجية في حلها، واقناع دول الخليج باصدار تعليمات لمواطنيها من الكفلاء اصحاب الاعمال بعدم الاحتفاظ بجوازات سفر المصريين العاملين لديهم. والحل – اختصارا للوقت -أن تسمح السفارات للناخبين باستخدام الجوازات القديمة كإثبات شخصية، مع التحقق من الرقم القومي بالاطلاع على صورة البطاقة، أو اعتماد الهوية الصادرة من الدولة الخليجية «المضيفة»، كرخص القيادة والبطاقات المدنية، أيضا مع التأكد من الرقم القومي،وذلك حتى لا يتأثر اقبال المصريين في دول الخليج على التصويت، وهم كتلة مهمة من أبناء مصر تتجاوز 3 ملايين مصري، اللهم قد بلغت.. اللهم فاشهد. وحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.
