أطلقت منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (فاو) مجموعة متكاملة من الوثائق والتوجيهات والأدوات لمعاونة صناع القرار السياسي والحكومات فى مساعدة المجتمعات الريفية على الإفادة من تنمية موارد الطاقة الحيوية وضمان ألا ينمو إنتاج محاصيل الوقود الحيوى على حساب إضعاف الأمن الغذائى. وتتضمن جملة المواد، التى أزيح الستار عنها اليوم من قبل مشروع المنظمة لمعايير ومؤشرات الأمن الغذائى، منهجيات لتقييم الآثار البيئية والاجتماعية الاقتصادية لإنتاج الطاقة الحيوية، والمؤشرات التى يمكن توظيفها للقياس الحينى، وتوصيات بالممارسات الجيدة، وتدابير السياسات الكفيلة بترويج التنمية المستدامة للطاقة الحيوية. وأكد الخبير ألكساندر مولير المدير العام المساعد مسؤول قسم الموارد الطبيعية لدى الفاو أن المجتمع الدولى خلال بضعة أشهر سيلتئم شمله فى إطار مؤتمر (ريو "20) لاستشراف سبل جديدة تصديا للفقر فى الريف وترويج التنمية المستدامة. وإذا ما أديرت على نحو مسئول حيثما يكون ذلك ملائما بوسع الطاقة الحيوية أن تتيح للمزارعين وسكان الريف الفرصة للمشاركة فى بناء اقتصاد أخضر جديد وأن تساعد فى مجابهة تأثيرات عقود من نقص الاستثمار فى تطوير الزراعة العالمية والمناطق الريفية. وقال "إن تنمية الطاقة الحيوية يجب أن لا تقوم على تقويض أمن الغذاء، وألا تجرى على حساب إزالة مناطق الغابات لتحويل أراضيها إلى إنتاج الطاقة الحيوية، مما يقوض أيضا مصالح مجموعات الشعوب الأصلية".. وفى تقديره، تظل تلك الاعتبارات مدعاة للقلق. وأضاف "أن تنمية الطاقة الحيوية يجب أن تدار بعناية، مع الحرص على صون الأهداف الاجتماعية مثل التنمية الريفية المستدامة والتخفيف من وطأة الفقر وخدمة الأمن الغذائى، كأهداف ومبادىء لتوجيه هذا السياق".ويأتى مشروع منظمة (فاو) لمعايير ومؤشرات الأمن الغذائى الذى تموله الوزارة الاتحادية الألمانية للغذاء وحماية المستهلك والزراعة، كمبادرة للتمعن فى دراسة العلاقة المعقدة بين الطاقة الحيوية وأمن الغذاء ومعاونة صناع السياسات فى اتخاذ قرارات مطلعة بخصوص موارد الطاقة الحيوية. وأثمر المشروع فعليا عددا من العناصر، بما في ذلك أداة شبكية لتقييم التأثيرات المحتملة على أمن الغذاء نتيجة مشروعات الطاقة الحيوية، وقائمة شاملة بالمنهجيات والمؤشرات لتقييم تأثيرات الطاقة الحيوية بالنسبة للأمن الغذائى على الصعيد الوطني، وجملة ممارسات أيكولوجية سليمة للتقليل من الآثار السلبية على البيئة، وتجميع تصنيفي للممارسات الاقتصادية الاجتماعية المطبقة حاليا من قبل المنتجين كأمثلة على كيفية مساهمة الطاقة الحيوية فى تنمية الريف وتحسين الأمن الغذائى. وجمع المشروع قائمة جرد للإجراءات الإدارية والتنظيمية القادرة على معالجة الآثار السلبية اجتماعيا وبمقياس أمن غذاء أو البيئة، نتيجة لإنتاج الطاقة الحيوية. واستشرف أيضا أفضل الوسائل لتضمين صغار المزارعين على نحو أعلى كفاءة فى سلاسل القيمة العالمية للطاقة الحيوية. علاوة على ذلك، كشفت ورقة عمل مشروع المنظمة لمعايير ومؤشرات الأمن الغذائى الصادرة اليوم، عن جملة أدوات لخيارات السياسات المطروحة، سواء المصنفة أو الخاضعة للتحليل، لاستخدامها من قبل الحكومات والمخططين مطالبة بالممارسات الجيدة فى مجال الطاقة الحيوية وترويجا لها. ويوضح الخبير هينير ثوفرن الذى يترأس مشروع المنظمة (فاو) لمعايير ومؤشرات الأمن الغذائى، أن ورقة العمل تتمعن فى الجوانب الإيجابية والسلبية ومدى ملاءمة مختلف أدوات السياسات المطروحة، لكى يضحى فى إمكان الحكومات التى بدأت للتو فى الإحاطة بالجوانب الشائكة للطاقة الحيوية أن تستفيد من تجارب الآخرين فى هذا المجال".
