أ. ف. ب. أعلن محمد الدماطي محامي الرئيس الاسلامي الذي عزله الجيش أن محمد مرسي يريدالطعن امام القضاء المصري في قرار وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي باطاحته من الرئاسة. وقال الدماطي الذي التقى مرسي الاثنين مع عدد آخر من المحامين أعضاء هيئة الدفاع عنه أن "الرئيس يرى أنه يتعين اتخاذ اجراءات قانونية ضد الانقلاب وهذا الامر متروك لهيئة الدفاع وستوليه كل همها خلال الفترة القادمة". وأضاف أن "هناك بلاغات يتعين ان تقدم الى النائب العام باعتبار ما وقع جريمة جنائية". ويمكن كذلك التقدم بدعوى "امام القضاء الاداري باعتبار ان قرار الفريق اول السيسي قرار معدوم"، على حد قوله. وأكد الدماطي أن مرسي الذي اطاحه الجيش في الثالث من تموز/يوليو الماضي وبدأت محاكمته في الرابع من الشهر الجاري بتهمة التحريض على قتل متظاهرين امام قصر الرئاسة ابان توليه السلطة، "متمسك بالدفع بعدم اختصاص المحكمة" و"ما يزال متمسكا بشرعيته". وتلا الدماطي "رسالة من الرئيس مرسي الى الشعب المصري" أكد فيها مجددا عدم اعترافه ب "انقلاب" الثالث من تموز/يوليو. وقال أن "ما حدث في 3 يوليو هو انقلاب عسكري مكتمل الاركان".وأكد في الرسالة انه "اختطف قسرا ودون ارادتي حتى يوم الخامس من تموز/يوليو في دار الحرس الجمهوري (بالقاهرة) ونقل بعد ذلك الى قاعدة بحرية مكث فيها مع مساعديه اربعة اشهر".وفي هذه الرسالة التي وزع نصها على الصحفيين قال مرسي أن "الانقلاب جريمة وخيانة. جريمة لمخالفته القوانين الخاصة بتنظيم وتحريك القوات المسلحة وخيانة لله ولرسوله للحنث بالقسم الذي اقسمه وزير الدفاع وخيانته للدستور والشعب والقائد الاعلى للقوات المسلحة (رئيس الجمهورية) وللجيش المصري". وأضاف الرئيس المعزول في رسالته ان "مصر لن تستعيد عافيتها إلا بزوال كل ما ترتب على هذا الانقلاب والغاء اثاره في كافة المجالات".وكان مرسي أكد في أولى جلسات محاكمته عدم اعترافه بالمحاكمة ولا ب"الانقلاب" وطالب بمحاكمة "قادة" هذا الانقلاب. وتعتبر جماعة الاخوان المسلمين أن اطاحة الجيش بمرسي "انقلاب على الشرعية" المستمدة من صناديق الاقتراع التي جاءت بمرشح الجماعة الى الرئاسة في حزيران/يونيو 2012.الا أن قادة الجيش يؤكدون انهم بعزلهم مرسي استجابوا للارادة الشعبية التي عبرت عن نفسها في تظاهرات حاشدة طالبت برحيل مرسي وشارك فيها ملايين المصريين في 30 حزيران/يونيو الماضي. ونقل مرسي إلى سجن برج العرب على الساحل الشمالي الغربي لمصر،والواقع على بعد حوالي 30 كيلومترا غرب الاسكندرية، بعد الجلسة الأولى لمحاكمته.
