ا ف ب صدر اليوم الثلاثاء قرارا يقضي برفع حالة الطوارئ وحظر التجول المطبقين منذ ثلاثة أشهر قبل موعد انتهائهما في 14 نوفمبر. وقالت الحكومة في بيان أنها ستحترم الحكم، الا انها ستنتظر ابلاغا رسميا من المحكمة قبل البدء في تنفيذه. وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أعلن حالة الطوارئ في 14 أغسطس بعد أعمال العنف التي شهدتها مصر على اثر قيام الشرطة بتفريق اعتصامين للإسلاميين في القاهرة ومقتل العشرات في اشتباكات. وجاء في بيان للمستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء أن المجلس ملتزم بتنفيذ أحكام القضاء ولا تعقيب عليها، وذلك حول ما تردد عن صدور حكم من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري اليوم يقضي بانتهاء حالة الطوارىء رسمياً اليوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر في تمام الساعة الرابعة عصراً، وليس يوم 14 نوفمبر، وإن مجلس الوزراء في انتظار منطوق الحكم لتنفيذه. ويعتزم الرئيس اصدار مرسوم يتعلق بتعديل القانون الذي ينظم التظاهرات والذي اثار انتقادات حتى بين اعضاء الحكومة وانصارها.