تقرير يكتبه أشرف بدر تتجه أنظار العالم صبيحة يوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر المقبل إلى محاكمة "العشيرة" المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و 14 من جماعته وأتباعه فى قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية. وتعد هذه المحاكمة هى الثانية لرئيس مصرى بتهمة قتل المتظاهرين بعد المحاكمة الشهيرة والمعروفة ب "محاكمة القرن" والمتهم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ونجلاه ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي، و6 من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. كما تمثل هذه المحاكمة التى تجرى فى معهد أمناء الشرطة بطرة البلد وهو المكان المقترح من جانب وزارة الداخلية انتصاراً لثورة شعب سعى لتغيير أوضاعه بإرادته، فتحقق له ما أراد ونجح فى إسقاط نظام حاول خلال عام من "أخونة" البلاد، وتفتيت وحدة شعبها وأراضيها. وتضم لائحة الاتهامات بحق الرئيس المعزول و 14 آخرين تهم القتل العمد والشروع فى القتل والتعذيب والإصابة العمد مع سبق الإصرار والترصد ل 57 شخصاً من المتظاهرين أمام قصر الاتحادية واحتجاز العشرات وتعذيبهم بدنياً، وإلحاق إصابات خطيرة بهم وفقاً لشهادات طبية موثقة قيد التحقيقات. ويواجه المتهمون أحكاماً قد تصل عقوبتها إلى الإعدام فى حال ثبوت التهم عليهم وهم: 1 سعد محمد أحمد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية فى عهد محمد مرسى. 2 أحمد محمد عبدالعاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية. 3 أيمن عبدالرؤوف هدهد، مستشار بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية. 4 علاء حمزة على السيد، قائم بأعمال مفتش إدارة الأحوال المدنية بمحافظة الشرقية، وجميعهم قيد الحبس الاحتياطى. 5 رضا محمد الصاوى، مهندس بترول. 6 لملوم مكاوى جمعة عفيفى، دبلوم تجارة. 7 عبدالحكيم إسماعيل عبدالرحمن محمد، مدرس إعدادى. 8 هانى سيد توفيق، عامل. 9 أحمد مصطفى المغير، مخرج حر. 10 عبدالرحمن عز، مراسل قناة 25 يناير. 11 جمال صابر محمد مصطفى، محامى. وجميع هؤلاء «هاربون». 12 محمد مرسى العياط، رئيس جمهورية سابق. 13 د. محمد البلتاجى، قيادى بجماعة الإخوان (قيد الحبس الاحتياطى). 14 د. عصام العريان، قيادى بجماعة الإخوان (هارب). 15 وجدى غنيم، داعية وقيادى بالإخوان (هارب). وتنص لائحة الاتهامات التى تنفرد بها "الأهرام العربى" على أن المتهمين من الأول وحتى ال 11 قد استعرضوا أثناء مظاهرات يومى 5و6 ديسمبر 2012، ومعهم آخرون مجهولون القوة، واستخدموا العنف بحق المجنى عليهم والواردة أسماؤهم بالتحقيقات، وكان ذلك بقصد ترويعهم، وإلحاق الأذى بهم، وفرض السيطرة عليهم لإرغامهم على فض تظاهرهم السلمى، بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من جماعة الإخوان والموالين لهم فى مسيرات، وتوجهوا إلى المكان الذى أشير إليه سالفاً "أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة" حاملين أسلحة نارية وبيضاء وأدوات، ومواد حارقة معدة، وما إن ظفروا بالمتظاهرين العزل حتى باغتوهم بتلك الأسلحة والأدوات مما أسفر عن وقوع قتلى وإصابة العشرات من المتظاهرين السلميين وتكدير الأمن العام والسلم. وقد اقترنت بالجريمة سالفة الذكر جناية القتل العمد للصحفى الحسينى أبوضيف، وعزموا النية على قتله وقتل من يحول دون ذلك، ومن يحول دون فض الاعتصام السلمى الذى سعوا إليه بالقوة. كما توجه المتهمون من الأول وحتى ال 11 وآخرون إلى أماكن المعتصمين أمام "الاتحادية" وما إن ظفروا بهم حتى أطلقوا عليهم أعيرة نارية وأحدثوا إصابات مذكورة فى تقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياة الصحفى أبوضيف، وكان ذلك لإرهابه على النحو الذى جاء بالتحقيقات، واقترنت بهذه الجريمة جرائم قتل أخرى بحق المجنى عليهما، محمد السنوسى على، ومحمود إبراهيم عوض، مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتلهما وفض اعتصامهما واعتصام المتظاهرين معهما، وأعدوا لذلك الأسلحة سالفة البيان، وما إن أظفروا بالمجنى عليهما حتى أطلقوا عليهما الرصاص وأصابوهما كما هو وارد فى تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليهما. 2 قام المتهمون من الأول وحتى ال 11 ومجهولون آخرون بإطلاق الرصاص على المجنى عليهم "مينا بشاى، وعلى خير عبدالمحسن، ويحيى زكريا عثمان، ورامى قرايقاوس تاوضروس، وعلاء محمد توفيق، ومحمد خلاف و 54 شخصاً " على نحو مبين بالأوراق بعد احتجازهم وتعذيبهم بدنياً، وإحداث إصابات موثقة حال وجود "أطفال" بين المجنى عليهم. أحدثوا وآخرون مجهولون عمداً إصابات مرصودة بالتقارير والأوراق بالمجنى عليهم وعددهم 20 شخصاً، مما نشأ عنها مرض وعاهات مستديمة وعجز كلى، وكان ذلك بغرض إرهابى حال وجود أطفال بين المجنى عليهم. كما حاز المتهمون على أسلحة نارية غير مرخصة "خرطوش" وقاموا بإطلاق الرصاص منها بهدف الإخلال بالأمن العام. وحازوا أيضاً على ذخائر دون ترخيص بهدف الإخلال بالأمن العام. وتضمنت لائحة الاتهامات اشتراك المتهمين من ال 12 وحتى ال 14 «مرسى والبلتاجى والعريان» بالاتفاق وبالتحريض والمساعدة فى ارتكاب الجرائم سالفة البيان بأن اتفق المتهم ال 12 «مرسى» مع المتهمين من الأول وحتى ال 11 وساعدهم على ارتكاب الجرائم سالفة البيان، فيما قام المتهم ال 13 «البلتاجى» بحشد أنصاره من المتهمين، وحرض المتهمان ال 14 «البلتاجى»، وال 15 «وجدى غنيم»، عبر وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعى ومن خلال خطابات تحريضية على فض الاعتصام بالعنف على النحو الوارد بالتحقيقات. فى سياق ذى صلة لم تتأكد لنا صحة المعلومات القاضية بعدم إسناد مهمة الدفاع عن مرسى وشركاؤه فى القضية بزعم رفض المعزول وجماعته حضور أى محامى لعدم اعترافهم بالاتهامات الموجهة إليهم من الأساس. مخطط إخوانى على صعيد آخر كشفت مصادر مطلعة عن مخطط «إخوانى» لصرف الأنظار عن محاكمة مرسى فى 4 نوفمبر، ووقوفه كثانى رئيس مصرى فى قفص الاتهام، وتعطيل المحاكمة وإنهاك قوات الأمن قبل موعد إجراء المحاكمة، من خلال الدعوات لمليونيات فى عدة ميادين، رئيسية بالقاهرة والجيزة فى أول شهر نوفمبر المقبل، وإبعاد الأمن عن مكان المحاكمة، بجانب فاعليات حاشدة طوال أسبوع المحاكمة من أجل جذب الأمن إلى أماكن التظاهر، كما يتضمن المخطط اقتحام الأقسام ومنشآت خدمية ومحطات الكهرباء والمترو والمياه، ومحاصرة بوابات المعهد الذى تقام فيه المحاكمة لمنع دخول مرسى إلى المحكمة. يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه مصدر أمنى مسئول، أن وزارة الداخلية بصدد وضع خطة مشتركة مع القوات المسلحة لتأمين مقر وجلسات محاكمة محمد مرسى، الذى لم يتم الاستقرار عليه حتى الآن، موضحاً أنه توجد مفاضلة بين معهد أمناء الشرطة بطرة وأكاديمية الشرطة بالتجمع، حيث إن مكان انعقاد الجلسة سيتم تحديده وفقا لقرار محكمة الاستئناف. وفى غضون ذلك تبدأ وزارة الداخلية بوابات حديدية ضخمة لإغلاق الطريق بشارع معهد الأمناء بالقرب من قطاع اللواء رفعت عاشور للأمن المركزى من الطريق المؤدى إلى الأوتوستراد، وبوابة أخرى حديدية ضخمة بعرض الطريق بالقرب من سجن المزرعة لتأمين محاكمة الرئيس المعزول وأعوانه. فيما بدأت أعمال تجهيز قاعة داخل معهد أمناء الشرطة بطرة البلد تحسباً لاستقرار محكمة الاستئناف على عقد أولى جلسات المحاكمة به، لكونه الأكثر تأميناً والأفضل من حيث الموقع ولوجوده فى مكان إستراتيجى بالنسبة لقوات للتأمين من سجن طرة.
