أمل سرور مشاكل العمال فى مصر صراع لا ينتهى.. خصوصاً النقابات العمالية، وهى الأزمة التى زرعها نظام مبارك ولم يفلح الرئيس السابق محمد مرسى، قائد مشروع النهضة فى حلها، لأن جماعة الإخوان المسلمين كانت تسيطر على أغلب النقابات، وكان الشغل الشاغل للجماعة هو الانتشار وليس مصلحة العمال. جاء كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة فى حكومة الببلاوى ليحمل أزمات لا حصر لها، لكن ذلك ليس بالجديد عليه، فهو من ظل يناضل من أجل عمال مصر عشرات السنين، لكن يبدو أن الحمل ثقيل فى هذه المرة، حيث أزمات هنا وأخرى هناك. وكان أهم ما يسعى أبوعيطة من أجله هو إقرار مسودة مشروع قانون الحريات النقابية، حتى لا يتعرض عمال مصر للتعسف والقمع مثلما كان يحدث من قبل، وكان ذلك ردا على إعلان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رفضه للقانون، خصوصاً أن أبوعيطة، لم يتدخل في المقترحات، وترك الأمر لممثلي العمال، لاتخاذ ما يرونه من تعديلات تتوافق مع طموحاتهم، لينجح فى كسب ودهم، لأنه يعتبر نفسه واحدا منهم، ولم يتعلم من منطلق منصبه كوزير. وعلى الرغم من أن الحريات النقابية في مصر، تم إطلاقها في 12 مارس 2011، ولا رجعة فيها، باعتبارها مطلبا مهما من مطالب الثورة، ومن أهم مكتسبات العمال خلال العقود الماضية، فإنها لم تنفذ إلا من خلال أبوعيطة الذى يتفهم جيدا طبيعة عمال مصر. أبوعيطة أكد أنه لن يتخلى عن عمال مصر وسيظل يحمل همومهم ومشكلاتهم حتى آخر يوم فى عمره، وأن دور الوزارة لا ينفصل عن القوى السياسية التى تتبنى العدالة الاجتماعية، سعيا لتحقيق ما كافح من أجله الشعب، مؤكدا أن ولاء الحكومة سيكون للشعب العظيم الذى أتى بنا إلى «الكراسى». وأكد أبوعيطة، أنه يعمل الآن على ثلاثة محاور متمثلة فى الحد الأدنى للأجور، الذى تم جزئيا، وكذلك حد أقصى سيتم تفعيله، حيث جار العمل به، بالإضافة إلى هيكلة الأجور، لأنها فى وضع مقلوب. ووعد أبوعيطة أقرانه من العمال بأن القرارات كانت تذاع فى الخطابات والإعلام دون تنفيذ ودون الشعور بالعمال الذين هم النواة الحقيقية للإنتاج فى مصر، مشددا على ضرورة تعديل المظلة القانونية الخاصة بالعمال، قائلا: «لازم نحس بالناس اللى بتموت وتأكل من الزبالة» وحارب أبوعيطة سياسة الفصل التعسفى التى يتبعها بعض رجال الأعمال للضغط على الحكومة، وتتبنى سياسة تشغيل المصانع وليس بيعها، وأكد أنه لن يكون هناك بيع للمصانع بعد اليوم، وأن الحكومة ستتبنى حالات التعسر فى المصانع للحيلولة دون بيعها. ليس ذلك فحسب بل وعد وزير القوى العاملة أيضا أن مصر ستخرج من القائمة السوداء بمنظمة العمل الدولية بلا رجعة، لأنه لا يليق بدولة مثل مصر قامت فيها ثورتا 25 يناير و30 يونيو، أن تكون فى القائمة السوداء، مطالبًا المواطنين غير المقيدين بمديريات القوى العاملة بسرعة تسجيل بياناتهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوقهم. أما الاتحاد العام للعمال، فقد طرح مبادرة جديدة للخروج من أزمة مشروع قانون النقابات العمالية، بإجراء حوار مجتمعي يشارك فيه الحكومة والعمال ورجال الأعمال وذلك فى محاولة للم الشمل. وأشار أن مشروع القانون استند إلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتعديلاته، الأمر الذي يفهم منه أن هذا المشروع يقتصر تطبيقه على العاملين بالقطاع الخاص دون غيرهم من العاملين في القطاعات الأخرى، لذلك تم وقف العمل بالقانون لحين تعديله بما يحقق المساواة للعمال. وذلك لأن قانون التنظيم النقابي يتعارض مع بعض المواد التي تضمنتها اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948، بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتي صدقت عليها مصر عام 1957. بينما أكد الاتحاد المصري للنقابات المستقلة كطرف أساسى فى المنظومة انحيازه لمطالب وحقوق الفلاحين، مستنكرا تأخر الحكومة في إصدار قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور. وانتقد القائمون على الاتحاد أداء الحكومة الحالية برئاسة حازم الببلاوى، واتهموها بأنها تسير على نفس النهج السابق، فلا يتحدثون عن معدلات التضخم والزيادة المستعرة للأسعار، التي تتطلب أن يكون الحد الأدنى في العام الحالي 2013، لا يقل عن 1500 جنيه، لكنهم يرددون كلاما عن احترام الأحكام القضائية وتنفيذ الأحكام. بينما أوضح الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، أنه يدرك المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر، وكان مشاركا منذ اللحظة الأولى في ثورة يناير للقضاء على الفساد والإرهاب ويدعم خارطة الطريق التي وضعت من جانب الشعب المصري. وبعد أن عانت النقابات العمالية منذ عهد الرئيس المخلوع مبارك، وعلى رأسها عمال الغزل التى كانت صداعا فى رأس النظام، ظهرت على السطح أزمات أخرى، لكنها لم تكن الأخيرة، حيث استنكرت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات الحملة التى شنها أنصار جماعة الإخوان المسلمين لمقاطعة البنوك، لأنها لن تجد أى صدى بين المواطنين المصريين خصوصاً مع انتشار الوعى بأهمية استخدام البنوك وشغلها لمساحة عريضة من الحياة اليومية لجميع فئات المجتمع من أفراد وشركات، ولم تتوقف جماعة الإخوان عن أعمالها التخريبية التى لا تتماشى مع مصلحة مصر، ولعبوا بالنار عندما دعوا المواطنين لسحب ودائعهم من البنوك بحجة أنهم لن يتمكنوا من استردادها فيما بعد بسبب انهيار الاقتصاد، لكن مخططهم لم يفلح. وإذا كان الإخوان المسلمون يدعون حب الوطن، فإنهم كشفوا عن وجههم الحقيقى، لأن مثل هذه الدعوات لا تنبع أبدا من إنسان يحب وطنه ويخاف عليه، بل تصدر من داخل إنسان حامل للكراهية، مؤكدا أن الأديان السماوية جميعها تلفظ هذه المهاترات التى تعبث بمقدرات الوطن، لأن الجميع يعلم أن البنوك خط أحمر. وعلى الرغم من ارتياح البعض من وضع حد أدنى للأجور، فإن المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، رفض قرار الحكومة بوضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه فقط، والذي من المقرر أن يتم تطبيقه بداية من يناير المقبل. ووصف المؤتمر قرار الحكومة ب»المسخ وعديم الملامح»، ويهدف لإسكات الأصوات العمالية، مطالبا الحكومة بإيضاح موقفها النهائي من أزمة الأجور في مصر، وأن تتماشي على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية التي نادي بها العمال الذين شاركوا في ثورتي يناير و30 يونيو. وقال المؤتمر إن قرار الحكومة الأخير افتقد النظرة لتعديل المرتبات الأساسية، لأنه من المفترض أن يكون الحد الأدنى للأجور محسوبا على أساس المرتب التأميني «الأساسي» وليس إجمالي الدخل. هذا القرار جعل عدداً كبيراً من العمال يطالب باتخاذ قرار ثوري عاجل بعودة العمال المفصولين تعسفيا إلى أعمالهم وتعويضهم بكل ما يستحقون، والذين تم فصلهم بسبب نشاطهم النقابى ومطالبتهم بحقوقهم وحقوق زملائهم المشروعة. ولم تتوقف الأزمات عند هذا الحد، بل جددت أزمة الكهرباء غضب الأهالى فى المحافظات، بعد أن أدى انقطاع التيار الكهربائى إلى خسائر مالية خصوصاً لأصحاب المصانع والورش.ووصل عدد ساعات الانقطاع فى قرى ومدن بمحافظة كفر الشيخ إلى 9 ساعات، بينما أدت عودته المفاجئة لاحتراق أجهزة كهربائية. كما أدت الأزمة إلى غلق مصانع وورش بمدن بلطيم ومطوبس وبيلا وفوة.كما تسببت الأزمة فى توقف محطات مياه الشرب واضطرار الأهالى لشراء من المياه المعدنية، وهدد عدد من الأهالى بمقاضاة شركة الكهرباء، للمطالبة بتعويضات عن الأضرار المالية التى لحقت بهم. وفى دمياط شن محمد مسلم، رئيس مجلس إدارة نقابة صناع الأثاث، هجوما حادا على شركة الكهرباء، واصفا المسئولين بأنهم «متآمرون على الشعب الدمياطى، وعلى صناعة الأثاث، ويسعون لتدميرها، والإضرار بالعمالة المنتظمة». وقال إن من حق دمياط أن تستثنى من انقطاع التيار الكهربائى، كونها محافظة صناعية تعمل على إنعاش الاقتصاد المصرى، مطالبا رئيس الوزراء بوضع حد لما يعانيه العمال والحرفيون، محذرا من غضبهم بسبب التجاهل والإهمال، وتكررت الأزمة فى مدن وقرى محافظة الشرقية، وهدد عدد من الأهالى بالتوقف عن سداد فواتير الكهرباء، احتجاجا على انقطاع التيار لفترات وصلت إلى أكثر من 12 ساعة. وأكد محمد محمود، من أهالى مدينة ديرب نجم، أن انقطاع التيار لساعات متتالية أدى إلى معاناة المواطنين بسبب ارتفاع درجة الحرارة وتوقف المراوح والمبردات عن العمل، ما أدى إلى مشكلات خاصة لكبار السن والمرضى. أما أحمد الشحات من أهالى مدينة منيا القمح، فأكد أن انقطاع التيار أدى إلى تلف الأطعمة والمأكولات وتلف الأجهزة الكهربائية واحتراق العديد منها، بالإضافة إلى غلق الورش والمحال التجارية ما تسبب فى خسائر فادحة، مشيرا أن الكهرباء تعود بجهد منخفض، ما يحول دون تشغيل الماكينات.مؤكدا تقديم شكوى لمسئولى الوحدات المحلية والكهرباء، بسبب زيادة ساعات فترة تخفيف الأحمال لمدد تصل إلى 12 ساعة. وفى الوقت الذى باتت فيه النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج قاسما مشتركا لأزمات النقابات العمالية فى مصر، أعلنت النقابة انتهاء أزمة قطاع الغزل والنسيج بعد توفير 140 مليون جنيه بعد اجتماعات مكثفة من قبل النقابة مع وزيري الاستثمار والقوى العاملة والهجرة. وأكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنه تم التوصل إلى توفير 60 مليون جنيه لصرف فروق أجور العاملين في 32 شركة غزل ونسيج بقطاع الأعمال العام عن شهر أغسطس الحالي. كما تم الاتفاق على اعتماد 80 مليون جنيه أخرى لصرف الدفعة الثانية من المكافأة السنوية المقررة للعاملين في الأسبوع المقبل وذلك بمناسبة دخول المدارس. وأشار رئيس النقابة أن الاعتمادات المالية صدرت لتنهى الأزمة التي مر بها القطاع، حيث كان العشرات من العاملين بشركة غزل المحلة قد نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف المكافأة إلا أن العمل بالمصانع لم يتوقف. وطالب الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات جادة وعاجلة لتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لإنقاذ صناعه الغزل والنسيج في إطار خريطة الطريق التي تنفذها الحكومة الحالية. وعلى الرغم من كل هذه الأزمات لم يتوقف كمال أبوعيطة، عن بذل الجهد لاحتواء أى أزمة، حيث يجرى الوزير اتصالات مع جبالى المراغى، رئيس اتحاد العمال المنحل، لاحتواء الأزمة التى نشبت بين الطرفين عقب حل الاتحاد، خصوصاً بعد حدوث كثير من الانشقاقات بين أعضاء المجلس الجديد، خصوصاً أن هناك تسجيلات قدمت ضد أبوعيطة إلى النائب العام تتهمه بالتآمر والسعى نحو تفكيك وتفتيت الحركة النقابية المصرية لصالح جهات خارجية. وأكد المراغى تلقيه لاتصال من وزير القوى العاملة والذى حمل عروضًا كثيرة لاحتواء الأزمة جاء فى مقدمتها حل المجلس الحالى وانتخاب رئيس مجلس الاتحاد من قبل أعضائه، والعرض الثانى انحصر فى أن يحمل منصب عضو بالاتحاد مع ابقائه ممثلًا عن العمال بلجنة الخمسين. لكن يبدو أن الأزمة لا تزال قائمة على الرغم من الجهود التى يبذلها أبوعيطة، لأن المراغى أكد أنه لن يقبل العودة لرئاسة الاتحاد مرة ثانية وذلك لأسباب نفسية متوعدا أنه سيرد كرامته.
