صرح الدكتور أحمد البرعى المرشح لوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية بأنه لا صحة لما تردد بشأن نقل ملف التأمينات إلى وزارة المالية ، كما أنه لن يتم ضم وزارة التموين إلى التضامن. وقال الوزير فى تصريحات لوكالة انباء الشرق الأوسط إن التغيير الذى طرأ هو مجرد تغيير اسم الوزاة من التأمينات والشئون الاجتماعية الى التضامن والعدالة الاجتماعية تماشيا مع أهداف ثورتى 25 يناير و 30 يونيو. وأضاف أن من اهم اولوياته هو المضى قدما فى الحوار المجتمعى الذى بدأ من قبل حول مسودة قانون الجمعيات الاهلية ، وفتح حوار جديد اذا تطلب الامر ، الى جانب ملف استرداد اموال التأمينات. وكانت بعض وسائل الاعلام قد تحدثت عن اندماج وزارتى التموين والشئون الاجتماعية فى وزارة واحد تحت مسمى التضامن والعدالة الاجتماعية، واستبعاد ملف التأمينات وضمه إلى وزارة المالية كما كان فى نظام مبارك. وهو الامر الذى أثار حفيظة نقابات وروابط اصحاب المعاشات، والذى بدوره نفاه الدكتور احمد البرعى.