حالة من التوهان انتابت مجلس إدارة نادى الزمالك، عقب القرار الصادر من وزارة الرياضة باعتبار المجلس الحالى برئاسة ممدوح عباس، لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى هو ما يحرمهم من خوض الانتخابات المقبلة، مما دفعهم لمطالبة العامرى فاروق وزير الرياضة، بإصدار قرار يعطيهم الحق فى خوض المعركة الانتخابية. الأزمة الحقيقية بين مجلس إدارة القلعة البيضاء ووزارة الرياضة، نشبت عقب قرار الوزير بإنهاء مدة المجلس الحالى وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى لحين انعقاد الجعية العمومية، وهو القرار الذى تعرض العامرى على إثره لهجوم حاد من ممدوح عباس. وزير الرياضة تراجع عن قراراه، لكن قراره بتعيين لجنة مؤقتة لم يرض مجلس الزمالك، والأزمة لاتزال شائكة، لكن الأمر أبعد من استهداف نادى الزمالك، كما أكد اللواء صبرى سراج نائب رئيس النادى. وردا على سؤال حول رفض مجلس إدارة الزمالك لدعوة وزير الرياضة، أكد سراج، أن وزير الرياضة عليه التراجع عن قراره أولا، وبعد ذلك نفكر فى عقد جلسات. الغريب، أننى عندما وجهت إليه سؤال عن حقيقة الأزمة بين العامرى فاروق ونادى الزمالك، قاطعنى قائلا:»عفوا.. الأزمة بين وزارة الرياضة ونادى الزمالك، حتى لايفهم أحد أن الأمور شخصية». وعرض سراج ل «الأهرام العربى» حقيقة الخلاف كاملة، حيث قال: إن اللائحة التى تضعها وزارة الرياضة، هى التى تنظم التعامل بين مجالس إدارات الأندية وجمعيتها العمومية والكل عليه الالتزام بها، لذلك فإنه من غير المنطقى أن الوزارة تفاجئنا بإصدار قرار قبل نهاية مدة مجلس الإدارة بشهور. وأضاف: أن المادة 48 من لائحة الأندية الرياضية التى صدرت عام 2009 تمنح المجلس الحالى الحق فى الاستمرار حتى موعد الانتخابات بدون قرار من وزير الرياضة، على أن تقام الانتخابات يومى 26 و27 سبتمبر المقبل، فى حين أن الوزير قد اعتبرهم لجنة مؤقتة وفقا للائحة الجديدة. كما أكد سراج على أن هناك فتوى صادرة من إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تعطى لمجلس إدارة الزمالك الذى تنتهى مدته فى 25/5، الاستمرار فى إدارة شئون النادى كمجلس منتخب حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية فى شهور يوليو، أغسطس أو سبتمبر. وتساءل نائب رئيس الزمالك مستنكرا، لصالح من ما يحدث من تجريف للأندية الرياضية، ولماذا يتم إصدار مثل هذا القانون فى الوقت الحالى. ماذا تعنى بتجريف الأندية؟ عندما اعترض مجلس إدارة الزمالك على تعيين لجنة مؤقتة، وتراجع وزير الرياضة عن قراره باستمرار المجلس بكامل هيئته حتى 30 سبتمبر، أو لحين انعقاد الجمعية العمومية أيهما أقرب، قلنا إن الصيغة غير مفهومة تماما بالنسبة لنا وكنا نعتقد أن المعركة مع الزمالك فقط، لكن بعد الاطلاع على القانون الجديد اكتشفنا أن هناك استهداف لأندية فى كثيرة، حيث إن القانون الجديد ينص على انعقاد الجمعية العمومية للأندية شهر يناير، فبراير أو مارس، وبالتالى فإنه فى 30 سبتمبر سوف تنتهى فترة مجالس إدارة عدة أندية ومن حق الوزارة تعيين لجنة مؤقتة. ما الأزمة فى ذلك؟ طبعا هناك أزمة، لماذا تعطى الوزارة نفسها الحق فى التدخل فى شئون الأندية، الوزارة دورها دعم الأندية فقط، أما اللجنة الأوليمبية فهى المسئول الأول عن الرياضة، وهى الأب الشرعة لأى لعبة فى العالم، كما أن الوزارة ترغب فى "تفصيل" قانون يعطيها الحق فى تعيين لجان مؤقتة للأندية بعد 30 سبتمبر، وهى فرصة كبيرة لزرع أشخاص بأعينهم داخل الأندية، وهو القرار الذى يصيب الرياضة المصرية فى مقتل. ماذا تعنى بأشخاص بأعينهم؟ القصة واضحة وضوح الشمس، وليس قصدى أسماء بعينها، إنما ما أقصده هو زرع جهات لا علاقة لها بالرياضة أو إدارة الأندية للعمل فى هذا المجال بغرض تجريف الأندية الرياضية. لذلك لجأتم للجنة الأوليمبية الدولية؟ نعم نحن أكثر من 12 نادىا، تداركنا هذا المخطط وقمنا بإرسال شكوى إلى اللجنة الأوليمبية الدولية، حتى تقوم بدورها فى إثناء الوزارة عن موقفها، لأن الوزارة لا يجب عليها التدخل فى شئون الأندية أو اللعبات الرياضية، هى فقط تشرف على إقامة الاستادات والقرى الرياضية وتمنح الدعم للأندية. وما سلطات اللجنة الأوليمبية؟ من حق اللجنة الأوليمبية أن ترسل إخطارا إلى وزارة الرياضة بعدم التدخل فى شئون الأندية، وأن ذلك من اختصاصات اللجنة الأهلية، وإن حدث غير ذلك فإن ذلك سيتسبب فى أضرار بالغة للرياضة المصرية، لأنه من الممكن أن يرفع علم مصر من أى بطولة رياضية، ويلعب لاعبوها تحت علم اللجنة الأوليمبية الدولية. مع وزارة الرياضة لحل هذا الخلاف؟ الوزير دعا لعقد جلسة لمناقشة القانون الجديد، لكن بأى صفة نحضر هذا الاجتماع، وهل تناقش القوانين بعد إصدارها، أم نلجأ للحلول الودية بعد أن تعترض الأندية, ووقتها فقط نكتشف أن هناك أندية تضار من تلك القوانين، وعموما فإننا لن نوافق على أى جلسات ودية قبل تراجع الوزير عن قراره.
