موسى محمود - الأقباط كبش فداء لكل الأنظمة الفاسدة، وعندما يكون الشارع غاضبا من المواقف السياسية، يتم افتعال مشكلة طائفية، وحدوث الفتنة الطائفية اليوم قد يدمر البلاد، ويجب التمسك بحقى كمواطن فى تطبيق القانون وفى سيادة القانون وأن يتم تطبيقه على الجميع بمساواة وبمنتهى الشفافية والعدل والحيادية أيا كان المخطئ. كما ترى مارجريت عازر، سكرتير عام حزب المصريين الأحرار، أن وضع المصريين جميعا بلا استثناء بمن فيهم الأقباط سيئ جدا. وأن الحاجة الوحيدة اليوم هى المصالحة الحقيقية مع كل أطياف المجتمع وطوائفه. فى أحداث الخصوص ولأنها بين مسلمين ومسيحيين، اعتبرناها كالمعتاد ضمن ملف"الفتنة الطائفية"، ما الذى يجعل مثل هذا الملف مفتوحا لأكثر من 40 عاما؟ وكيف يمكن حله؟ الملف موجود منذ 40 سنة ليس لأنه فى مصر فعلا “فتنة طائفية" ولكن لكى يستخدم دائما الأقباط ككبش فداء لكل الأنظمة الفاسدة للأسف الشديد. وبوجه عام، لا يوجد فى تعاملاتنا اليومية “مسلم ومسيحى". والعاطفة الدينية عند المصريين قوية جدا. وعندما يكون الشارع غاضبا من السياسات والمواقف السياسية أى يكون هناك احتقان سياسى، يتم افتعال مشكلة طائفية لإلهاء الناس عن المشكلة السياسية. وهذا الأسلوب موجود منذ النظام السابق وما قبله. وللأسف الشديد، ما أراه من الخطورة الشديدة أنهم غير مدركين أن النظام السابق كان يستطيع السيطرة على الأحداث لوجود أمن قوى، وكان هناك انضباط فى الشارع المصرى. ولكن اليوم فى حالة عدم وجود سيادة قانون وانتشار السلاح فى البلاد ووجود انفلات أمنى وأخلاقى، فإن حدوث الفتنة الطائفية قد يدمر البلاد. «الاحتقان السياسى» فقط أم يمكن أن نقول إن ثنائية “الفقر والجهل" قد يكونان بمثابة الإصبع الذى يضغط على الزناد لإطلاق رصاصة “الفتنة الطائفية" خصوصا أن أماكن اندلاعها تكون عادة الفقيرة؟ الفقر والجهل يستخدمان من النظام للتسويق “للفتنة الطائفية"، وهو خطأ من السياسات، لأنه للأسف الشديد، من الواضح أن الجهل والفقر فى مجتمعنا متعمدان، ولا أريد أن أقول ذلك حتى لا أكون قاسية، ولكن يوجد ناس حريصة على وجود فئة دائما تحت خط الفقر وأمية ويدعمونها بالأفكار المغلوطة حتى يستطيعوا السيطرة عليها. فى رأيك، هل كان الموقف يستحق درجة التفجير فى أحداث الكاتدرائية؟ لا أستطيع أن أتخيل ما حدث، فلدينا فى مصر أن للموت حرمة، لدى المسلمين والمسيحيين على حد سواء ومنذ أيام الفراعنة، هذه هى أعرافنا، ولم نتخيل أبدا أنه فى تشييع جنازة يتم إلقاء مولوتوف أو حجارة، وللأسف الشديد، حدث هذا الأمر وبالأسلوب نفسه فى بورسعيد، وبالطريقة نفسها، حيث يتم افتعال المشكلة وتضخيمها والطرف الثالث الذى لا نعرف مصدره. وفى أثناء وجودنا فى مجلس الشعب، كان الحزب الحاكم يدين الطرف الثالث، أما اليوم، أقول إنه على الحكومة تقديم الطرف الثالث، وليس على المواطن المصرى أو الأشخاص العاديين القيام بذلك. فهناك نظام ودولة وحكومة وأمن. هل ترين أن هناك من استخدم هذه المرة ورقة “الفتنة الطائفية"؟ بالتأكيد نستطيع أن نقول إن هناك من استخدم هذه المرة ورقة “الفتنة الطائفية". لأنه كما قلت لا أعرافنا ولا تقاليدنا كمسلمين ومسيحيين توافق على ذلك. فى مثل هذه الأحداث، ما المصطلح الأدق:"فتنة طائفية" أم “نزاع دينى" أم ماذا؟ المصطلح ليس “نزاعا دينيا" بالمرة. فأنا لا أعتبره كذلك أبدا، لأنه لو كان نزاعا دينيا، لا يمكن أن نأكل أو نشرب معا أو نوجد فى أماكن مشتركة، وطوال حياتى أسميه: افتعال لحروب تصب لصالح النظام الفاشل". رغم تحذيرك السابق تمت الموافقة على استخدام الشعارات الدينية التى قد يؤدى إلى احتمال نشوب حرب أهلية.. فما توقعاتك؟ إذا كانت مشكلة الخصوص التى تخلف عنها عشرات القتلى والمصابين حدثت لأن شابا رسم صليبا معقوفا على مسجد، فتخيلى فى وسط العصبية فى صعيد مصر عندما تباح الشعارات الدينية: “الإسلام هو الحل" مقابل “المسيحية هى الحل" أو “لا إله إلا الله محمد رسول الله" مقابل “مع المسيح ذاك أفضل جدا".. وفى الدعاية العادية، قد يقوم منافس بتقطيع لافتة منافس آخر. فهل يمكن أن يتقبل أو يتفهم الإنسان البسيط ذلك؟ ونكون بذلك دخلنا نفقا مختلفا فى ظل أنه فى الصعيد أيضا يكون ترشيح النائب على أساس القبلية العرقية، وأن الجميع يتبارى فى إثبات أن عائلته وشعبيته وعصبيته أكبر. الأمر الثانى أن ذلك مناف للدستور تماما، فأى دستور فى الدنيا قائم على المواطنة، وبذلك أكون قد حولت مبدأ المواطنة لمبدأ طائفى، لأنى سأقوم بترشيح النائب على أساس دينه، الأمر الثالث أننى لا أرشح نائب مجلس الشعب على أساس أنه ورع أو رجل دين، لكن لأنه كفء فى سن القوانين وترجمة مشاكل الناس إلى قوانين، وبالتالى نكون قد تحولنا إلى شىء آخر قد لا يتفهمه الشارع المصرى إلى ثقافة أخرى قد تهدف إلى تدمير بناء فكر الشارع. هناك دعوات إلى “المصالحة الوطنية لمواجهة الفتن". ما رأيك فى هذه العبارة؟ هذه العبارة نستخدمها فى كل الأزمات شكليا، بمعنى أننى واحدة من الناس الذين يرفضون الجلسات العرفية أو الصلح العرفى تماما، لأنه لو لجأنا للصلح العرفى معنى ذلك أننا وضعنا القانون جانبا، وما يجب أن يكون هو التمسك بحقى كمواطن فى تطبيق القانون وفى سيادة القانون، وأن يتم تطبيقه على الجميع بمساواة وبمنتهى الشفافية والعدل والحيادية أيا كان المخطئ، لكننا اليوم أمام دولة تطبق الصلح العرفى وقد تنتهى المشكلة بالصلح أو دفع الدية. بوجه عام، كيف تقيمين وضع الأقباط فى الوقت الحالى؟ أرى أن وضع المصريين جميعا بلا استثناء بمن فيهم الأقباط سيئ جدا، والأقباط كما قلت يكونون كبش فداء فى كل السياسات الفاشلة ويشعرون بقهر أكبر، لكن اليوم كل المصريين مضطهدون وأقلية، والمسيحيون أقلية فى نظر النظام، والدليل أن الرئاسة عندما عينت 90 نائبا فى مجلس الشورى، قالت إنها مثلت الأقلية، وفى الماضى، عندما كانت تذكر الأقلية، كان يعنى ذلك الأقباط. لكن اليوم يعنى بها الليبراليين واليساريين أو أى تيار آخر غير تيار الإسلام السياسى، ويزداد على المسيحيين أنهم أقلية الأقلية. كيف تقيمين الوضع الحالى فى مصر؟ أقيم هذه الفترة بأن فيها ارتباكا شديدا جدا وتخبطا فى القرارات وفيها حكومة فاشلة جدا وأن كل مقومات الدولة غير موجودة، كما أن مجلس الشورى يصدر قوانين عشوائية. صحيح، فهناك سلسلة من التشريعات المستمرة هذه الأيام. فلماذا كل هذه العجلة؟ العجيب أننا كلنا كمصريين، انتخبنا مجلس الشورى على أنه مجلس استشارى أو مجلس يدرس لكن لا يسن القوانين. واليوم رأينا سلسلة من القوانين ومنها غير العاجل أو الملح للشارع المصرى ليتم تشريعها من مجلس الشورى. وهناك استياء شديد جدا بسبب ذلك. وفى رأيك، ما الذى نحتاج إليه للخروج من هذا النفق المظلم والسير على طريق الدولة الصحيحة؟ المصالحة الحقيقية مع كل أطياف المجتمع وطوائفه، مصالحة حقيقية بنوايا حقيقية وبأجندة موجودة، ويتم عمل توصيات لا تصدر فى مجلس الشورى ويقال إنها عبارة “عن كلام". وما نتفق عليه نبدأ بالفعل فى تفعيله، ولابد أن يكون الرئيس رئيسا لكل المصريين، ولابد أن يقوم الرئيس بتعيين حكومة وطنية حقيقية، على الأقل يكون رئيس الحكومة شخصية وطنية متفقا عليها من الجميع، وأن يكون اختيار قيادات الحكومة ليس من أهل الثقة، ولكن من أهل الكفاءة. فنحن بحاجة شديدة اليوم إلى حكومة تكنوقراط حتى نستطيع الخروج من عنق الزجاجة؛ فلدينا اقتصاد منهار ودولة بنيتها الأساسية منهارة وانفلات أمنى وأخلاقى مع التغيير فى الهوية المصرية. لديك خبرة حزبية طويلة، كيف ترين دور الأحزاب فى المرحلة الحالية؟ ما أوصلنا إلى الحالة التى نحن عليها هو ضعف الأحزاب، ولن أدافع عن الأحزاب وعن حزبى على وجه الخصوص، لكن ما أريد ان أقوله إنه ما قبل الثورة، كان تتم ممارسة ضغوط شديدة جدا على الأحزاب من النظام السابق، وعندما يظهر حزب، يتم تفجيره من الداخل، وبعد الثورة، للأسف الشديد لم تلتقط الأحزاب الجديدة أنفاسها لضغوط الانتخابات البرلمانية والشورى والرئاسة. فلم تجد فرصة للنزول إلى الشارع. الأمر الثانى هو الثقافة المصرية. حتى الآن، المصريون ليست لديهم ثقافة الأحزاب وليست لديهم الممارسة السياسية داخل الأحزاب. وللأسف الشديد يرتبطون بأشخاص. وهى مشكلة كبيرة جدا أن يكون الحزب مرتبطا بشخص. والحزب يجب أن يكون مرتبطاً بأيديولوجية وبمبادئ وثوابت وأفكار سياسية وأطروحات للناس. وهى ثقافة مازالت جديدة على الشارع المصرى. ويجب على الأحزاب أن تنشر هذه الثقافة. وهو بالتأكيد قد يستغرق وقتا طويلا. لكن لدى أمل شديد جدا أن الأحزاب ستكون لديها قواعد شعبية وانتماءات وخط سياسى واضح. هل وجدت فرقا فى تجربتك فى الوفد عن المصريين الأحرار؟ هناك اختلاف فى كل التجارب التى مررت بها من الجبهة إلى الوفد إلى المصريين الأحرار، على الرغم أن للأحزاب الثلاثة أيديولوجية واحدة، ولم أشعر بالتالى بأى تغيير، لكن أعتقد إننى أعطيت فى كل مكان وكنت كادرا جيدا، وعندما كنت أترك مكانا، كنت لا أتركه بسبب هدف شخصى على الإطلاق حتى لو روج الآخرون لذلك، لكن لاقتناعى بالخط السياسى الذى يتخذه الحزب. وكنت أخرج بهدوء شديد لأننى كنت أريد الحفاظ على الكتلة المدنية، وهذا ما حدث مع الوفد، وأعتقد أن رؤيتى كانت صائبة، وهذه هى المرة الأولى التى أقول فيها إننى كنت متأكدة من أن الوفد لن يستمر فى جبهة الإنقاذ، ليس على الإطلاق بسبب الانتخابات، لأنه كان يضعنى على أوائل القوائم ولا يمكن أن يستبعدنى، لأنه من وجهة نظره ووجهة نظر الآخرين، كان لى وجود داخل البرلمان، وحسب إحصائية موجودة داخل مجلس الشعب، كنت من النواب العشرة الأوائل رجال وسيدات، ولكن رؤيتى أن الوفد لن يستمر فى جبهة الإنقاذ بالشكل الذى كان سيرضى ما أنا أحلم به لمصر. كيف تقيمين وضع المرأة خصوصا بعد محاولات بعض التيارات نقل تبعية المجلس القومى للمرأة لمجلس الشورى؟ للأسف تخيلت أنه بعد ثورة 25 يناير، المرأة المصرية ستكون لها مكانة وأنها لن تكون “ديكورا"، النظام السابق أعطى للمرأة الكثير، لكنها كانت “ديكورا"، وكنت أرى ذلك فى كوتة ال 68 مقعدا التى لم أتقدم فيها ورفضتها تماما، ولكن انتقلنا من العملية “الديكورية" إلى عملية أخرى تماما وهى إقصاء وبث ثقافة دينية مغلوطة أن المرأة مكانها البيت. وأنا أعتقد أنه لا الدين الإسلامى ولا الدين المسيحى ينظر للمرأة بهذا الشكل إطلاقا، فلدينا تاريخ مشرف للمرأة المصرية.. بعد الثورة، بدأت تتراجع المرأة بشكل واضح فى الدستور المصرى، وذلك عندما حذفوا المادة الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة فى الشئون الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وفى قانون الانتخابات، لم تتم الإشارة إلى وجودها فى مقدمة القوائم. وبالتالى يعيدونا إلى نسبة ال 1.5 % التى حصلت عليها المرأة فى البرلمان السابق.
