أكد رئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب فؤاد السنيورة لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في اتصال هاتفي اجراه معه، "المخاطر التي تترتب على لبنان نتيجة مشاركة وتورط "حزب الله" في المعارك العسكرية الدائرة في سوريا الى جانب النظام البائد ضد شعبه، ومشاركة الحزب عبر شباب لبنانيين في عمليات الاقتحام والقتل والتنكيل". واعتبر السنيورة ان "للدولة اللبنانية والاجهزة القضائية دور يجب ان تقوم به، إذ ان هناك جهة سياسية ممثلة بالحكومة اللبنانية تقوم بتجنيد شباب لبنانيين وترسلهم للقتال والموت في اراضي دولة مجاورة، وهو ما يعتبر تعديا واضحا وسافرا على سيادة الدولة اللبنانية وعلى سيادة دولة عربية مجاورة. هذا إلى جانب أن هذا التدخل يعتبر توريطا للبنان واللبنانيين في صراعات وخلافات تؤدي إلى إشعال الفتن في العالم العربي. هذا فضلا عن أن هذا التورط يؤدي إلى ارتكاب مخالفة فاضحة للمبادئ التي تم التوافق عليها في اعلان بعبدا وكذلك للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن". وإعتبر السنيورة بحسب ما جاء في بيان صادرعن مكتبه الإعلامي، أن "ما حصل ويحصل لا يمكن السكوت عنه ويوجب على الدولة اللبنانية تحمل مسؤولياتها التي لا يجوز لها أن تتخلى عنها وبالتالي يقتضي التحرك على أكثر من مسار داخلي وكذلك على صعيد الجامعة العربية للمسارعة إلى وقف هذا التورط الخطير الذي يلحق الأضرار الفادحة بلبنان وبجميع اللبنانيين". وأثار السنيورة موضوع الاشتباكات التي تشهدها مدينة طرابلس "والتي يقع ضحيتها الأبرياء من المواطنين وتنتهك الأمن الوطني وترتكب الاعتداءات بحق الجيش اللبناني وتوقع الضحايا الشهداء والجرحى في صفوفه وهي الاعتداءات التي تبدو انها مفتعلة ومركبة بهدف حرف الانظار وتشتيت الانتباه عن الدور الذي يمارسه حزب الله في القتال في سوريا". وطالب "باتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المعتدين على الجيش اللبناني وعلى الذين ينتهكون الأمن الوطني ويوقعون الضرر بالآمنين وبالممتلكات ويلحقون الاذى بالاستقرار وبالتالي بالاقتصاد الوطني وبلقمة عيش اللبنانيين". وتطرق الى "القرارات المخالفة للقوانين وللمادة 64 من الدستور التي اقدم عليها الوزير المنتمي لحزب الله وزير الزراعة حسين الحاج حسن عبر اقدامه على اصدار قرارات توظيف 544 شخصا من دون مسوغ قانوني في وزارة الزراعة في ظل حكومة مستقيلة مخالفا كل القوانين ومتجاوزا أحكام الدستور".
